افتتاح مصفاة الدقم يعزّز الجهود المبذولة في جذب الاستثمار لسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
العُمانية: قال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن تفضُّل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - وأخيه صاحب السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بافتتاح مصفاة الدقم، يعكس الاهتمام بالاستثمار في سلطنة عُمان والعمل على جذب المستثمرين تحقيقا لمستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل.
وأضاف معاليه في تصريح لوكالة الأنباء أن تفضّلَ القائدين برعاية هذا الحدث الكبير من شأنه أن يعزز الجهود المبذولة لجذب الاستثمار لسلطنة عُمان بوجه عام وللمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل خاص، موضحا أن افتتاح مصفاة الدقم من شأنه أن يفتح آفاق الاستثمار في مجالات أخرى تقوم على منتجات المصفاة، ويمهد الطريق لاستثمارات في مجالات البتروكيماويات تعظم الاستفادة من الثروات الطبيعية لسلطنة عُمان.
وأشار معاليه إلى أن مصفاة الدقم رافدٌ للقطاع الصناعي في سلطنة عُمان، باعتبارها من الصناعات الثقيلة من حيث القيمة الاستثمارية والطاقة الإنتاجية، فضلا عن ما تسهم به في قيام العديد من الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، مضيفا أن مصفاة الدقم أثرت الأسواق المحلية من خلال العقود والمشتريات والخدمات التي تم الاتفاق عليها وتبلغ أكثر من 2.4 مليار دولار، واستفادت منها الشركات الوطنية العاملة في مجال الإنشاءات والتوريدات.
وأكد معالي قيس اليوسف على أن مصفاة الدقم تُمثّل نجاح الشراكة الاقتصادية مع دولة الكويت الشقيقة لإنشاء هذا المشروع الذي يعد نموذجا يعزز إقامة شراكات أخرى للاستثمار في قطاعات اقتصادية متعددة.
وأضاف معاليه أن سلطنة عُمان تمتلك ثلاث مصاف بالإضافة إلى مصفاة الدقم، (مصفاة صحار - مصفاة ميناء الفحل - مصفاة صلالة)، ويستبشر الجميع خيرا نظرا لما تمثله مثل هذه المصافي من أهمية اقتصادية واستثمارية واجتماعية لكل دولة، كما أنها من أهم المشروعات المساندة التي تعتمد عليها الدول في تحقيق التنوع في العائد القومي، حيث تقوم هذه المصافي بتكرير النفط ومعالجته وتحويله إلى منتجات عالية الجودة، وتعتمد على أحدث التقنيات للحفاظ على الصحة والبيئة من التلوث بالتعاون مع الجهات المعنية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مصفاة الدقم
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عُمان بنسبة 1.9%
مسقط - العُمانية
أكد تقرير صادر عن البنك المركزي العُماني على تحسن أداء الأنشطة الاقتصادية واستمرار النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في سلطنة عُمان خلال عام 2024م.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالي 1.9 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2024م مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى نمو الأنشطة غير النفطية بحوالي 3.6 بالمائة.
وذكر التقرير أن إسهام الأنشطة النفطية ما تزال عالية حيث بلغت حوالي 32.5 بالمائة من إجمالي الناتج الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2024م، موضحًا أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العُماني على المدى المتوسط تبدو إيجابية، ومن المتوقع أن تستمر الأنشطة الاقتصادية بالتعافي والنمو في السنوات المقبلة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية واستغلال الفرص الاقتصادية.
وفيما يتعلق بوضع المالية العامة، وضّح التقرير أن جهود الحكومة في مجال الإصلاحات المالية المتمثلة في ترشيد الإنفاق وخفض مستوى الدَّين العام وتنويع مصادر الإيرادات تعكس النهج الاستباقي الذي تنتهجه سلطنة عُمان من أجل تعزيز أساسها الاقتصادي والمالي، كما أن إطلاق برنامج شبكة الحماية الاجتماعية يمثل توازنًا دقيقًا بين احتياجات الرعاية الاجتماعية والاستدامة المالية على المدى الطويل.
وبيّن التقرير أنه على الرغم من انخفاض متوسط سعر النفط الخام العُماني في عام 2024 مقارنة بعام 2023، إلا أن جهود التنويع التي تبذلها سلطنة عُمان انعكست بشكل إيجابي في التخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، ما يؤكد على أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية لزيادة إسهامها في النشاط الاقتصادي في البلاد وتنويع مصادر الدخل القومي.
ولفت التقرير إلى أن الجهود الحكومية المبذولة انعكست بشكل إيجابي على التقييمات الأخيرة لوكالات التصنيف الائتماني التي أظهرت تحسنًا في التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان، ما يدل على ثقة المؤسسات الدولية في السياسات المالية المتبناة ووتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها.
وفي جانب الاستقرار النقدي، ذكر التقرير أن إجمالي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني ظلت عند مستويات مستقرة، حيث بلغت حوالي 7.5 مليار ريال عُماني وبما يقدر بتغطية حوالي 6.6 شهر من قيمة الواردات السلعية بنهاية سبتمبر 2024م.
وأكد التقرير على أهمية الاستمرار في الحفاظ على احتياطات كافية من النقد الأجنبي لضمان استقرار نظام سعر الصرف المتبع.