الموجة 22 لإزالة التعديات.. استرداد 1560 فدانا و523 ألف متر مربع
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإسترداد حق الشعب وإزالة التعديات على أملاك الدولة بكافة صورها، واصلت لجنة إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولةومستحقاتها برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة ال22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات،
وخلال المرحلة الأولى والتى بدأت 27 يناير تمت إزالة تعديات على أكثر من ٥٢٣ ألف متر مربع أراضى بناء، وكذا إزالة التعديات على أكثر من ١٥٦٠ فدانا أراضى زراعية .
كانت أكثر المحافظات فى استرداد الأراضى البناء هي محافظة البحيرة ب ٨٦ألف متر والإسكندرية ب٨٣ الف متر وقنا ب٥٣ ألف متر .
وفى الأراضى الزراعية جاءت الوادى الجديد فى المقدمة ب 453 فدان، ثم الأقصر ب 377 فدان، وأسيوط ب 317 فدان
وأكدت لجنة استرداد أراضى الدولة أن موجة إزالة التعديات التى تتم بالتنسيق الكامل والتعاون بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وكافة جهات الولاية مستمرة حتى تحقيق المستهدف منها فى مراحلها الثلاث،
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن تنفيذ الإزالة للتعديات يتم فى كافة المحافظات مع الإلتزام بتوجيهات اللواء حسن عبد الشافى رئيس اللجنة بعدم إزالة أى أراضى مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضى التى عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشددا فى الوقت نفسه على الحسم فى تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها فى إسترداد حق الشعب
وأشار رئيس الأمانة الفنية أن تقريرغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذى استعرضه مستشار رئاسة الجمهورية أكد التزام قوات إنفاذ القانون بالأهداف المحددة لها وتوجيهات اللجنة العليا، وأنه لم تشهد أعمال الإزالة أى محاولات خروج عن القانون
فى الوقت نفسه واصلت اللجنة العليا اجتماعاتها لمتابعة معدلات الأداء فى ملف تقنين أراضى الدولة حيث أكد تقرير وزارة التنمية المحلية تسليم 72 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الأن بنسبة 66 بالمائة من الحالات الجاهزة للتعاقد والتى تبلغ 114 ألف حالة، وأشار التقرير الذى استعرضته اللجنة أن 14 محافظة تجاوزت معدلات التقنين بها نسبة ال70 بالمائة من بينها خمس محافظات حققت معدلات تفوق ال90 بالمائة فى التعاقد، وهى دمياط والدقهلية والشرقية والغربية والوادى الجديد، بينما وصل عدد من المحافظات الى نسب تجاوزت ال70 بالمائة،
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة متابعة كافة المحافظات التى لم تحقق معدلات تعاقد كبيرة من خلال لجنة الإشراف والمتابعة برئاسة اللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والتى قامت بزيارات لأربع محافظات حتى الأن لدعم لجان التقنين والوقوف على الصعوبات والمعوقات التى تؤثر فى معدلات التقنين وايجاد حلول عملية لها،
خاصة وأن اللجنة استطاعت بالفعل تحقيق نجاح كبير وتمكنت من دفع معدلات التقنين فى المحافظات الأربع التى قامت بزيارتها
وخلال اجتماع اللجنة تم االتأكيد على عدد من التوجيهات بهدف رفع معدلات الإداء والانتهاء من ملف تقنين أراضى الدولة للجادين
أولها مواصلة لجنة الإشراف والمتابعة بإستكمال جولاتها بالمحافظات وخاصة التى تشهد نسب التقنين فيها معدلات أقل من 50 بالمائة وتقديم تقارير عاجلة بوضع كل محافظة والمقترحات المطلوب تنفيذها من اللجنة العليا
الثانى التأكيد على قيام وزارة التنمية المحلية بإلزام كافة المحافظات بتحديد مسئول لملف التقنين ومتابعة إجراءاتها
الثالث التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمستشار القانونى للجنة العليا لموافاته بمدى التزام المحافظات بتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضى الدولة وتقديمها للنيابات المختصة
الثالث توحيد جميع النماذج المستخدمة فى دورة التقنين على مستوى الجمهورية منعا لأى تلاعب او تزوير وحوكمة الاجراءات
الرابع وضع دليل استرشادي يحتوى على جميع الاجراءات المطلوبة فى دورة التقنين للاسترشاد بها فى كافة المحافظات
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التنمیة المحلیة کافة المحافظات إزالة التعدیات اللجنة العلیا أراضى الدولة ألف متر
إقرأ أيضاً:
لماذا تدفع الدولة فاتورة البرلمان مرتين؟
أتفهم حاجة الدولة إلى أجنحة داعمة لها سواء من داخل القوى المحسوبة على السلطة أو من داخل المعارضة.
فالمعارضة الوطنية الصادقة تصب فى صالح الدولة ككل لأنها أكبر ضمانة للاستقرار، وحائط صد ضد الفساد.
وكذلك القوى المحسوبة على السلطة، إذ يجب أن تخضع للتدقيق باعتبار أنها الواجهة الداعمة، وأى ذلل سيتيح لدعاة هدم الدولة فرصة كبيرة للنيل من الدولة، ويفتح أبواب التشكيك فيها، والترويج للفوضى.
ويمثل العام الحالى 2025 عام الاستحقاقات الدستورية الأهم، وهما انتخابات البرلمان بغرفتيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
والمجلسان سيشكلان سلطة التشريع والرقابة حتى نهاية 2030، وهى سنوات لا شك أنها تمثل امتدادا لعقود صعبة فى منطقتنا العربية، وتحتاج الدولة فيها مزيدا من الثقة والتلاحم بين مكوناتها.
وقد منحت الدولة نوابا كثيرين فى المجلسين فرصة مدتها 4 سنوات وعدة شهور، من الرقابة والتشريعات، بعد أن انتخبهم الشعب.
منهم من نجح فى كسب ثقة الجماهير، ومنهم من أخفق فى التحرك.
وللأسف فكلاهما، سواء من كسب ثقة الجماهير أو من ناله سخطها، محسوب على الدولة بطريقة أو بأخرى.
وعلى الدولة أن تخفف من ذلك.. فيكفى الضغوط الخارجية والداخلية التى تحاصرنا وتستهدف إلحاقها بقائمة الدول العربية التى دمرت نفسها بحروب أهلية أو غرقت فى متاهات سياسية لم تخرج منها.
الدولة تحتاج من يقف معها لا من يخصم من رصيدها ويجب أن يستوى لديها المعارض مع المؤيد، لأن المعارضة تستهدف تصحيح البناء، ما دامت معارضة وطنية صادقة، لاتركن إلى دولة أجنبية أو تستهدف تغليب الحزبية.
بل لا أبالغ إذا قلت إن شجاعة تصحيح البناء أهم من البناء نفسه.. الأهم هى أرضية مشتركة تجمع الأطياف السياسية التى تؤمن بالدولة المصرية، والتى تحترم نظامها ودستورها وقوانينها.
هذه الأرضية المشتركة موجودة لدى كثير من المؤيدين والمعارضين، وهم يؤمنون بها، ولا يعنيهم أن يكونوا على يمين الحكومة أو على يسارها.. فقط ما يعنيهم مصلحة الوطن.
وهناك نماذج فى التاريخ النيابى طوال العقود الماضية من المعارضة الوطنية الصادقة، أذكر منهم أستاذنا مصطفى الشردى، والمستشار ممتاز نصار، والأستاذ على سلامة، والأستاذ كمال أحمد، عندما وافق المجلس بأغلبية 329 عضوا على كامب ديفيد ورفضها 15 نائبا، وعندما بدأ المهندس سيد مرعى -أحد رموز الدولة وقتها- حديثه ولساعتين عن المعاهدة وهاجم الدول العربية، رد كمال أحمد: «أنتم لا تناقشون الاتفاقية ولكنكم تناقشون إعلان الحرب على العرب».
مرة أخرى.. الدولة تحتاج من يقف معها لا من يخصم من رصيدها.. فأحسنوا الاختيار.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها