لجنة استرداد أراضي الدولة: تسليم 72 ألف عقد تقنين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
واصلت لجنة إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة ال22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات.
وخلال المرحلة الأولى والتى بدأت 27 يناير تمت إزالة تعديات على أكثر من ٥٢٣ ألف متر مربع أراضى بناء، وكذا إزالة التعديات على أكثر من ١٥٦٠ فدانا أراضى زراعية
كانت أكثر المحافظات فى استرداد الأراضى البناء هي محافظة البحيرة ب ٨٦ألف متر والإسكندرية ب٨٣ الف متر وقنا ب٥٣ ألف متر
وفى الأراضى الزراعية جاءت الوادى الجديد فى المقدمة ب 453 فدان، ثم الأقصر ب 377 فدان، وأسيوط ب 317 فدان
وأكدت لجنة استرداد أراضى الدولة أن موجة إزالة التعديات التى تتم بالتنسيق الكامل والتعاون بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وكافة جهات الولاية مستمرة حتى تحقيق المستهدف منها فى مراحلها الثلاث.
و أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن تنفيذ الإزالة للتعديات يتم فى كافة المحافظات مع الإلتزام بعدم إزالة أى أراضى مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضى التى عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشددا فى الوقت نفسه على الحسم فى تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها فى إسترداد حق الشعب
وأشار رئيس الأمانة الفنية إلى أن تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذى استعرضه مستشار رئاسة الجمهورية أكد التزام قوات إنفاذ القانون بالأهداف المحددة لها وتوجيهات اللجنة العليا، وأنه لم تشهد أعمال الإزالة أى محاولات خروج عن القانون
فى الوقت نفسه واصلت اللجنة العليا اجتماعاتها لمتابعة معدلات الأداء فى ملف تقنين أراضى الدولة حيث أكد تقرير وزارة التنمية المحلية تسليم 72 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الأن بنسبة 66 بالمائة من الحالات الجاهزة للتعاقد والتى تبلغ 114 ألف حالة، وأشار التقرير الذى استعرضته اللجنة أن 14 محافظة تجاوزت معدلات التقنين بها نسبة ال70 بالمائة من بينها خمس محافظات حققت معدلات تفوق ال90 بالمائة فى التعاقد، وهى دمياط والدقهلية والشرقية والغربية والوادى الجديد، بينما وصل عدد من المحافظات الى نسب تجاوزت ال70 بالمائة.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة متابعة كافة المحافظات التى لم تحقق معدلات تعاقد كبيرة من خلال لجنة الإشراف والمتابعة برئاسة اللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والتى قامت بزيارات لأربع محافظات حتى الأن لدعم لجان التقنين والوقوف على الصعوبات والمعوقات التى تؤثر فى معدلات التقنين وايجاد حلول عملية لها.
وخلال اجتماع اللجنة تم التأكيد على عدد من التوجيهات بهدف رفع معدلات الأداء والانتهاء من ملف تقنين أراضى الدولة للجادين
و مواصلة لجنة الإشراف والمتابعة بإستكمال جولاتها بالمحافظات وخاصة التى تشهد نسب التقنين فيها معدلات أقل من 50 بالمائة وتقديم تقارير عاجلة بوضع كل محافظة والمقترحات المطلوب تنفيذها من اللجنة العليا
و التأكيد على قيام وزارة التنمية المحلية بإلزام كافة المحافظات بتحديد مسئول لملف التقنين ومتابعة إجراءاتها
و التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمستشار القانونى للجنة العليا لموافاته بمدى التزام المحافظات بتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضى الدولة وتقديمها للنيابات المختصة
الثالث توحيد جميع النماذج المستخدمة فى دورة التقنين على مستوى الجمهورية منعا لأى تلاعب او تزوير وحوكمة الاجراءات
فضلا عن وضع دليل استرشادي يحتوى على جميع الاجراءات المطلوبة فى دورة التقنين للاسترشاد بها فى كافة المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البحيرة الأراضي الزراعية وزارة التنمية المحلية إزالة التعديات وزارة التنمیة المحلیة کافة المحافظات اللجنة العلیا أراضى الدولة
إقرأ أيضاً:
مصير إعادة مباراة القمة بعد تدخل اللجنة الأولمبية
تواصلت أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إمكانية إعادة المباراة بعد اللجوء إلى اللجنة الأولمبية المصرية.
وأوضح عامر العمايرة، خبير اللوائح والقوانين الرياضية، أن النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ينص على خضوع جميع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الأعضاء لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مما يمنحها الصلاحية في اتخاذ القرارات بشأن النزاعات الرياضية.
موقف اللجنة الأولمبية من الأزمة
صرّح العمايرة في تصريحات تلفزيونية بأن النادي الأهلي ورابطة الأندية المحترفة قد اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية، مع الالتزام بقراراتها، مما يمنح هذه اللجنة الشرعية في إصدار الأحكام المتعلقة بالأزمة. ونفى تمامًا صحة ما يُشاع حول عدم امتلاك اللجنة الأولمبية الصلاحيات اللازمة للفصل في هذا النزاع.
وأضاف أنه في حال رفض الأهلي أو رابطة الأندية تنفيذ قرارات اللجنة الأولمبية، فإن الخيار التالي سيكون اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، والذي تم إيقافه منذ عدة سنوات. ونتيجة لذلك، ستصبح المحكمة الرياضية الدولية (كاس) هي الجهة المختصة والنهائية للفصل في القضية.
احتمالات إعادة المباراة
وحول السيناريوهات المطروحة لحل الأزمة، أشار العمايرة إلى أن إعادة المباراة تظل احتمالًا قائمًا، خاصة في ظل مطالبة النادي الأهلي بذلك. ويرى الأهلي أن هناك نقصًا في الشفافية منذ البداية بخصوص تعيين طاقم التحكيم، حيث لم يوضح اتحاد الكرة موقفه صراحة من استقدام حكام أجانب. وأدى هذا الغموض إلى تصعيد الموقف وفتح الباب أمام إمكانية اتخاذ قرار بإعادة اللقاء.
وبذلك، لا يزال الجدل مستمرًا حول مصير المباراة، في انتظار ما ستقرره لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية، أو في حال تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية للحصول على حكم نهائي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات