إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية أبو مناع بحري في دشنا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
تواصل الوحده المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة عبداللاه الخبير رئيس المدينة، وقاسم عبد الراضي نائب المدينة تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء دون ترخيص، والمخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث نفذت إزالة 2 حالات تعدي على الأرض الزراعيه بقرية ابومناع بحري،،بقيادة عبداللاه الخبير رئيس المدينة،و قاسم عبدالرضي نائب المدينة،ومحمدالمغربي رئيس قرية ابو مناع بحري تمت الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ياتى ذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والبناء دون ترخيص والتعدي علي حرم الطريق والعمل على رصد المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتمت الإزالة حتى سطح الأرض، مشيرًا أنه لا تهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين، مشددًا على رؤوساء الوحدات القروية التابعة للمدينة بالمتابعة المستمرة على مدار ٢٤ ساعة لأي حالة تعدي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعديين، وفرض هيبة الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قنا الأراضي الزراعية تنفيذ القانون إجراءات حالات تعدي الوحدة المحلية بدون ترخيص حالة تعدي البناء المخالف حالة تعد الأرض الزراعية الوحدات القروية الإجراءات القانونية الإجراءات اتخاذ الإجراءات القانونية دون ترخيص رصد المخالفات أشرف الداودي البناء بدون ترخيص اللواء أشرف الداودي محافظ قنا على الأرض اللواء أشرف الداودي ازالة حالات تعد تعديات بالبناء بناء بدون ترخيص أشرف الداودي محافظ قنا لأراضي الزراعية تعد على الأراضي الزراعية تعد على الاراضى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا الأراضي الزراعي أراضي الزراعية ازالة حالات على الأراضي المتابعة المستمرة
إقرأ أيضاً:
بدائل جديدة لقطع المرافق ومحاسبة المخالفين بسعر التكلفة بقانون التصالح
أدخل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد تعديلات جوهرية تهدف إلى معالجة أوجه القصور في القانون السابق وتوفير بدائل أكثر إنصافًا للتعامل مع العقارات المخالفة التي لم توفق أوضاعها، وبدلاً من قطع المرافق عن هذه العقارات، أتاح القانون نظامًا جديدًا لمحاسبة استهلاك الخدمات بسعر التكلفة، مع حرمانها من الدعم الحكومي.
ضوابط التعامل مع المرافق
ينص القانون على استمرار تقديم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي للعقارات التي تم توصيل المرافق لها سابقًا، بشرط محاسبتها وفقًا لقيمة الاستهلاك الفعلي دون أي دعم من الدولة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين توفير الخدمات للسكان والحفاظ على حقوق الدولة. ومع ذلك، لا يمكن لهذه العقارات الاستفادة من الإشهار أو التسجيل العقاري حتى يتم استكمال إجراءات التصالح بالكامل.
يشترط القانون أن تُخطر الجهة الإدارية الجهات المسؤولة عن المرافق بقرار قبول التصالح، وهو ما يتيح للعقار تقنين أوضاعه بصورة قانونية والحصول على خدمات المرافق بشكل مستدام، بالإضافة إلى إمكانية البدء في إجراءات التسجيل الرسمي. أما في الحالات التي لم يتم فيها تقديم طلب تصالح، أو تلك التي تم رفض طلبها، فإن القانون يحظر توصيل أي مرافق جديدة ويُلزم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه العقار.
جاء التعديل الجديد لمعالجة مشكلات القانون السابق، التي تمثلت في طول فترة دراسة طلبات التصالح وعدم حصول الكثير من المتقدمين على "نموذج 10"، وهو المستند الرسمي الذي يؤكد قبول التصالح.
يرى خبراء التخطيط العمراني أن القانون الجديد يعكس محاولة للتوازن بين فرض الانضباط على المخالفات وحماية حقوق السكان، من خلال تحميلهم تكلفة الاستهلاك الفعلية للخدمات دون المساس بالدعم الحكومي. هذا الإجراء يعزز من شفافية النظام ويضمن عدم استنزاف موارد الدولة لصالح العقارات المخالفة.
لا سيادة للعراق ولا احترام لإرادة الشعب في ظل سلطة رشيد والسوداني