«المالية» ومصلحة الضرائب تفوزان بجائزتي «أفضل منصة» و«محتوى إبداعي»
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كرّم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحدة التواصل الاجتماعي بوزارة المالية، ووحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عقب فوز الصفحة الرسمية لوزارة المالية على «فيسبوك» بجائزة «أفضل منصة» عن قطاع «المالية»، وفوز الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية على «فيسبوك» بجائزة «أفضل محتوى إبداعي على منصات التواصل الاجتماعى»، المقدمة من معهد الحكومات الاجتماعية في أبوظبي، مؤكدًا أنّ منصات التواصل الاجتماعي أصبحت أداة تفاعلية مهمة بالجهات الحكومية، لتعزيز قيم الشفافية على نحو ينعكس في تبسيط الاستراتيجيات الحكومية، وتيسير استيعابها على المواطنين.
تسلم أحمد عبدالرازق الوكيل الدائم بوزارة المالية، الجائزة نيابة عن الوزير، في الاحتفالية التي نظمها معهد الحكومات الاجتماعية، وأعربت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن فخرها واعتزازها بفوز وزارة المالية بجائزة أفضل منصة، وفوز مصلحة الضرائب بجائزة أفضل محتوى إبداعي على منصّات التواصل الاجتماعي عن قطاع المالية، المقدمة من معهد الحكومات الاجتماعية في أبوظبي التي شارك فيها العديد من الجهات الحكومية بالوطن العربي، مشيرة إلى أنّ الجائزة تكليل لجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في التواصل مع الجمهور، خصوصًا أنّ منصّات التواصل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، في ظل ما نشهده من تطور تكنولوجي ورقمي غير مسبوق.
أكدت أنّ مصلحة الضرائب تُواكب التطور التكنولوجي، وتُدرك أهمية منصّات التواصل الاجتماعي في الوصول إلى الجمهور المستهدف بشكل لحظي، ومن ثم كان لديها حضور قوي ومؤثر، يُسهم في تعزيز جهود المصلحة لتنمية الوعي الضريبي لدى الممولين؛ باعتبارهم شركاء نجاح في تنفيذ كل مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب.
معيط يكرم وحدتي التواصل والإعلام الفائزتينوقالت «رشا» إنّ المشاركة في مثل هذه المسابقات والحصول على الجوائز الدولية تتسق مع جهود إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي الحكومي، من خلال تنمية قدرات الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم، مشيرة إلى أنّ التجارب الدولية أثبتت أنّ وجود جوائز للتميز تحفز الجهود الإبداعية، في مناخ تنافسي إيجابي، ينعكس في تقدم وتطور الأداء بشكل عام.
وهنأت العاملين المُكرّمين بوحدة التواصل الاجتماعي في وزارة المالية، المسؤولة عن إدارة الصفحة الرسمية للوزارة، والعاملين بوحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، المسؤولين عن منصّات التواصل الإلكترونية الرسمية للمصلحة وهم:
مها على عبدالخالق، مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب، ومدير عام الموقع الإلكتروني.
حنان عبدالجواد محمد مدير وحدة الإعلام، ومها عبدالعزيز شلبي، مساعد مدير وحدة الإعلام.
وأحمد سعيد أحمد عضو وحدة الإعلام، ومحمد صلاح عبدالحي مدير الموقع الإلكتروني بمصلحة الضرائب المصرية.
ومصطفى صلاح مصطفى، مدير المنصات بمصلحة الضرائب المصرية.
يشار إلى أنّ أكثر من 30 جهة حكومية في قطاعات متعددة شاركت في المسابقة، وتهدف جائزة الحكومات الاجتماعية إلى تسليط الضوء على أدوار الحكومات في تحقيق رؤية مستقبلية، مع التركيز على الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز التواصل المجتمعي، وأطلقت جائزة الحكومات الاجتماعية كمُبادرة لتعزيز التواصل، وتكريم التميز في المنصات والمحتوى الرقمي الابتكاري على وسائل التواصل الاجتماعى بالدول العربية بهدف تلبية متطلبات وتطلعات المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية مصلحة الضرائب الضرائب مصلحة الضرائب المصریة الحکومات الاجتماعیة التواصل الاجتماعی وحدة الإعلام
إقرأ أيضاً:
الجمارك تشدد إجراءات استيراد PVC لضمان الامتثال وحماية السوق المحلي
أخطرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المستوردين بإعلان مصلحة الجمارك المصرية عن تشديد الإجراءات الجمركية المتعلقة باستيراد مادة كلوريد البولي فينيل (PVC) بهدف ضمان الامتثال للقرارات الوزارية المعمول بها وحماية السوق المحلي من الممارسات التجارية غير العادلة.
وبناءً على التعليمات الجديدة، يتعين على جميع المستوردين تقديم شهادة التحليل الكيميائي الخارجي (Certificate of Analysis) لشحناتهم، خاصةً للأنواع المصنفة ضمن التعريفات الجمركية K65 وK68.
وفي حالة عدم تقديم الشهادة المطلوبة، ستتم عملية التحليل الكيميائي للشحنة في معامل مصلحة الكيمياء المصرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
يأتي هذا القرار استنادًا إلى القرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار رقم 605 لسنة 2021 الذي ينظم فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات PVC ذات المنشأ الأمريكي، وكذلك القرار الوزاري رقم 40 لسنة 2025 الذي يعنى بتصنيف التعريفات الجمركية لهذا المنتج.
وتسعى مصلحة الجمارك من خلال هذه الإجراءات إلى حماية المستهلك المصري وضبط جودة المواد الخام المستخدمة في التصنيع، مع التأكيد على أن أي مخالفة لهذه الضوابط قد تؤدي إلى تأخير الإفراج الجمركي عن الشحنات أو فرض غرامات على المخالفين.
كما دعت المصلحة جميع المستوردين والتجار إلى الالتزام باللوائح الجديدة لضمان تسهيل عمليات التخليص الجمركي وتجنب أي تعطل محتمل.