جنون الأسعار يضرب سوق الكتب الخارجية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يبدو أن الزيادة فى أسعار الكتب الخارجية لم تقتصر فقط على الفصل الدراسى الأول، بل شهدت زيادة جديدة مع بدء الاستعداد للفصل الدراسى الثانى الذى سيبدأ الأسبوع المقبل.
ارتفاع أسعار الكتب الخارجية كان حديث الشارع المصرى مع بداية العام الدراسى، وما زال الحديث مستمرًا عن جنون أسعار الكتب الخارجية والتى أصبحت كابوسًا يهدد الأسر المصرية على حد وصف أولياء الأمور.
تقول مروة سعيد، ولي أمر، إنها فوجئت بزيادة جديدة فى أسعار الكتب الخارجية حينما ذهبت لتشترى لابنها بالصف الثانى الثانوى حيث وجدت أسعار كتب الرياضيات مبالغًا فيها أحدهما بـ295 جنيهًا والثانى بـ225جنيهًا، أى أن كتب مادة الرياضيات وحدها 520 جنيهًا.
وعن إجمالى سعر الكتب الخارجية قالت إنها فوجئت بأن سعرها وصل 3000 جنيه لابنتها الطالبة بالصف الثانى الإعدادى. واستطردت "أجيب منين كل دة" فى ظل ارتفاع الأسعار بالإضافة إلى استعدادات الأسر لشهر رمضان.
بينما تقول إيمان عبد الفتاح، ولي أمر، أنها قررت مقاطعة شراء الكتب الخارجية نظرًا لما تشهده أسعارها من الارتفاع الشديد سواء مع بداية عام أو بداية تيرم. وتصف إيناس محمد أحد أولياء الأمور ارتفاع أسعار الكتب بالكابوس الذى يهدد الأسر المصرية لا سيما الأسر التى لديها أكثر من طفل خاصة وأن الكتاب الخارجي من الصعب الاستغناء عنه رغم ارتفاع سعره، لأنه هو المصدر الرئيسى لشرح المعلم فى الدرس الذى يشترط على الطلاب شراء كتب خارجية معينة قد تكون فى بعض الأحيان أعلى فى السعر من كتب خارجية أخرى ولكن بدونها لا يستطيع الطالب حضور الدرس مع أقرانه.
ويقول خالد سمير أحد أولياء الأمور إن لديه ثلاثة من الأبناء وحينما ذهب لشراء الكتب الخارجية لهم وجد أسعارها خرافية، على حد وصفه، وأن عليه أن يوفر ما لا يقل عن 2000 جنيه لكل واحد من أبنائه، أى أنه مطالب بدفع كتب خارجية فقط ما لا يقل عن 6000 جنيه، هذا غير الدروس الخصوصية والأعباء الأخرى المطالب بها.
ويقول أيمن شحاتة، صاحب إحدى المكتبات، إن الارتفاع الكبير فى سوق الكتب الخارجية خارج عن إرادتهم وإن المشكلة ترجع لارتفاع أسعار الورق التى يتم استيرادها من الخارج وإنه فى التيرم الأول كان يتوقع أن الكتب الخارجية لن يكون عليها إقبال، وهذا ما جعله يأتى بكميات محدودة، ولكن على عكس توقعاته كان هناك إقبال على شرائها لا سيما فى المرحلة الإعدادية والثانوية ومع قدوم التيرم الثاني هناك طلب كبير على الكتب الخارجية رغم أنها زادت بمعدل من 5 إلى 15 جنيهًا زيادة فى سعر الكتاب الواحد وتختلف كتب اللغات عن الكتب العربى حيث تكون الزيادة فى أسعار كتب اللغات أعلى من الزيادة فى الكتب العربى، مضيفًا أنه فى ظل الأوضاع الحالية ومراعاة لظروف أولياء الأمور يتم عمل خصم لا يقل عن 15% وفى بعض الأحيان يتم تقسيط المبلغ إذا تجاوز 6000 أو 7000 جنيه حيث إن هناك أولياء أمور يكون لديهم ثلاثة أو أكثر من الأبناء وتكون التكلفة عالية لذا يتم تقسيط المبلغ على دفعتين يقوم بدفع جزء والجزء الآخر مع الشهر الجديد حينما يكون حصل ولى الأمر على راتبه من مكان عمله.
ومن جانبها، تقول عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم لا بد أن تكون هناك رقابة من الجهات المسئولة على الكتب الخارجية خاصة أن ولى الأمر عليه عبء كبير جدًّا فى ظل الظروف الاقتصادية التى نعيشها الآن لا سيما إذا كان لديه أكثر من طفل فى مراحل مختلفة هذا ما يحتاج إلى ميزانية كبيرة من رب الأسرة الذى يقوم بعمل جمعيات من أجل سداد مصروفات المدارس والكتب الخارجية الآن أصبحت تحتاج ميزانية خاصة بها، مضيفة أنها منذ عامين قامت بعمل مبادرة من أجل تبادل مستلزمات المدارس والكتب الخارجية على مستوى المحافظات وذلك كمحاولة للهروب من ارتفاع الأسعار وتم تفعيل المبادرة فى بداية كل فصل دراسى كما جرى تفعيلها مع اقتراب قدوم الفصل الدراسى الثانى وهذه المبادرة قد حققت نجاحًا كبيرًا وتم فيها تبادل مستلزمات المدارس بما فيها الكتب الخارجية بين الطلاب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الكتب الخارجية الكتب الخارجية سوق الكتب الخارجية أسعار الکتب الخارجیة أولیاء الأمور جنیه ا
إقرأ أيضاً:
فريق عمل حكومي لمراقبة الأسواق وضمان استقرار السلع مع اقتراب عيد الفطر
مسقط- العُمانية
تبذل هيئة حماية المستهلك جهودًا مكثفة في متابعة سوق "سلال" المركزي لكونها ركيزة أساسية في استقرار الأسعار، خصوصًا خلال المواسم والمناسبات التي تشهد ارتفاعًا في الطلب، وذلك للحفاظ على التوازن التجاري ومنع أي تجاوزات قد تضر بالمستهلك.
وقامت الهيئة بتشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة بمركز جودة وسلامة الغذاء؛ لتعزيز التكاملية بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوحيد الجهود المشتركة فيما بينهم من خلال تنفيذ زيارات دورية وحملات تفتيشية للسوق، للتأكد من التزام المزودين بالأنظمة والقوانين والتشريعات المنظمة للسوق، وضمان سلامة وجودة السلع المعروضة.
كما يسعى الفريق إلى ضمان توفر السلع واستقرار أسعارها، ومنع أي تقلبات غير مبررة، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
وقد تمحورت جهود الهيئة في الرقابة على الأسعار ومدى التزام المزوّدين بها، وحصر وجمع قوائم أسعار السلع لبناء قائمة بالبيانات، للمقارنة بين أسعار السلع لدى تجار الجملة والتجزئة، والحدّ من ارتفاعها في المواسم والأعياد إلى جانب حصر أسعار البيع بالجملة لمقارنتها بأسعار بيعها النهائي للمستهلك في محلات التجزئة، والتأكد من وجود قائمة أسعار واضحة وبارزة للمستهلك في المحلات التي تبيع الخضراوات والفواكه.
وقامت الهيئة بتدشين مكتب لها يضم فريقًا متخصصًا لمتابعة افتتاح السوق واستمراريته فضلًا عن تقديم الدعم اللازم للمزارعين المحليين لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين جودته، مع التركيز على تطبيق معايير الجودة والسلامة ومراقبة أسعار السلع، ويسعى الفريق الرقابي لتوفير بيئة تسوق آمنة وشفافة، مما يضمن نزاهة التعاملات التجارية.
ويأتي افتتاح هذا المكتب خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية وضبط الأسعار، وتحقيق الاستمرارية للجهود الرقابية لهيئة حماية المستهلك على عمليات البيع والشراء، والتأكد من التزام المزودين بالأسعار المعتمدة من خلال وجود آلية رقابية فعالة، ليصبح المستهلك أكثر اطمئنانًا، والسوق أكثر انضباطًا وعدالة، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويدعم الأمن الغذائي، ويحفز الإنتاج المحلي.
ويُشكل سوق "سلال" المركزي منصة وطنية ودولية متكاملة تُعنى بتسويق واستيراد وإعادة تصدير الخضراوات والفواكه، ومنفذًا تسويقيًّا للمنتج المحلي الزراعي مما يجعله مركزًا محوريًا لدعم المزارعين المحليين والشركات الزراعية المنتجة، ومن المتوقع أن يسهم في تعزيز سلاسل التوريد والتموين، ويضمن جودة وسلامة المنتجات، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ورؤية "عُمان 2040".