أودعت وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية شمال دارفور اليوم أمام منضدة مجلس الحكومة في جلسته التي إنغقدت اليوم ” السبت” برئاسة والي ولاية شمال دارفور المكلف الحافظ بخيت محمد أودعت مقترحات الموازنة للعام 2024م والتي قدمها للمجلس محمد موسى يحيى المدير العام لوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة.

وكشف المدير العام لوزارة المالية بالولاية في تصريحات صحافية عقب مناقشة مقترحات الموازنة ان إجمالي الموازنة قد بلغ مبلغ (٢٩٥) مليار جنيها بينما بلغت الموارد الذاتية للولاية مبلغ (٧٢) مليون جنيها فضلا عن الدعم الإتحادي بتقسيماته المختلفة.وأضاف أن الموازنة شملت الإنفاق على مستوى الوزارات خاصة فيما يتصل بتعويضات العاملين، والسلع والخدمات بجانب الأصول غير المالية.وإستعرض يحيى أهم الموجهات العامة التي صاحبت إعداد الموازنة والمتمثلة في الإهتمام بالقطاعات الرئيسة من الصحة، والتعليم، والمياه، والرعاية الاجتماعية مؤكدآ في هذا الصدد بأن حكومة الولاية ستولي هذه القطاعات إهتماما كبيرا في المرحلة الحالية. وأقر بأن الموازنة قد شهدت زيادات طفيفة حتى لاتؤثر على الحياة المعيشية لمواطني الولاية.وإستطرد بالقول بأن تلك الموازنة قد وُضعت في ظل ظروف استثنائية إلا أنها مرنة حتى تواكب كل المتغيرات التي قد تطرأ خلال المرحلة القادمة لاسيما بعد إحلال السلام وذلك لمعالجة كل سلبيات الفترة السابقة.وتوقع يحيى إجازة الموازنة في أقرب وقت ممكن توطئة للشروع في تنفيذها.سونا

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

اجتماعية الدولة تناقش الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني

عقدت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.

ناقشت اللجنة خلال اجتماعها مقترح دراستها بشأن "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"، الذي يهدف إلى إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مواردها المالية، والشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة الدخل بما يتوافق مع رؤية "عمان ٢٠٤٠"، وابتكار صور عصرية جديدة لخدمة المجتمع، وذلك من خلال مشاريع استثمارية تعزز إمكانات المؤسسات من ناحية وتخدم المجتمع من ناحية أخرى.

كما تم خلال الاجتماع تشكيل لجنة فرعية لدراسة مقترح "مشروع قانون مكافحة التبغ ومشتقاته" المحال من مجلس الشورى، الذي يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار التبغ وآثاره السلبية على الصحة العامة.

وتتولى اللجنة الفرعية دراسة جميع جوانب مقترح مشروع القانون، بما في ذلك الآثار الاجتماعية والصحية، وتقديم التوصيات المناسبة حول كيفية تعزيز السياسات المتعلقة بمكافحة التبغ ومشتقاته.

مقالات مشابهة

  • اجتماعية الدولة تناقش الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
  • الأمم المتحدة تجدد الدعوة لحماية المدنيين مع استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في شمال دارفور
  • "غرفة شمال الباطنة" تناقش تحديات سوق العمل في استقطاب وتشغيل الكفاءات الوطنية
  • المالية النيابية تناقش آليات السيطرة على الإيرادات الحكومية
  • خطة النوب تناقش مشروع موازنة الضرائب العقارية لعام 2025/2026
  • المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
  • وزارة المالية: حكومة الإقليم ما زالت لم تلتزم لا بالموازنة ولا بالاتفاقات
  • مفوض حقوق الإنسان يبدي القلق من زيادة القتلى المدنيين والعنف الجنسي في شمال دارفور
  • جداول موازنة 2025 بلا أفق والعجز ستون تريليون دينار
  • أكثر من 480 قتيلا في ولاية شمال دارفور السودانية منذ 10 نيسان/ابريل