المشروع القومي للصرف.. تفاصيل لقاء وزير الري وفدَ البنك الإسلامي للتنمية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وفد البنك الإسلامي للتنمية؛ لتقييم مشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف".
واستعرض الاجتماع ما تحقق خلال المرحلة الأولى من "البرنامج القومي الثالث للصرف"، ومقترحات تنفيذ "المشروع القومي الرابع للصرف".
ووجه سويلم بعمل تقييم للمناطق التي تم خدمتها بشبكات الصرف المغطى للمرحلة الأولى الممولة من البنك الإسلامي للتنمية "قبل وبعد أعمال التنفيذ"، ومقارنة النتائج لبيان الآثار الإيجابية لتنفيذ شبكات الصرف المغطى في تلك المناطق.
ووجه وزير الري بدراسة أولويات المناطق المطلوب لها إحلال وتجديد لشبكات الصرف المغطى لإدراجها ضمن أعمال "المشروع القومي الرابع للصرف".
وصرح سويلم بأن استراتيجية الوزارة تهدف إلى إنشاء شبكات الصرف المغطى في جميع الأراضي القديمة على حسب الدراسات التي تتم في هذا الشأن، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في المساحات التي انتهى عمرها الافتراضي، مشيراً إلى قيام هيئة الصرف بتنفيذ إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام ٨٩ ألف فدان خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وأنه من المستهدف تنفيذ إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ .
وأشار وزير الري إلى فوائد مشروعات الصرف الزراعي المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة؛ لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة، وبالتالي التأثير سلباً على النبات، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة ارتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة، مشيراً إلى أن استمرار أعمال الصيانة الدورية لهذه الشبكات يمثل أداة رئيسية لتحقيق استمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الافتراضي لشبكة الصرف المغطى .
جدير بالذكر أن البرنامج القومي الثالث للصرف (٢٠١٣- ٢٠٢٦) يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ١١٠ آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٣٣٥ ألف فدان، ويجري تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى والتي تم نهوها في عام ٢٠١٩ وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٩٤ ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ١٠ آلاف فدان- المرحلة الثانية بين عامَي ٢٠١٦- ٢٠٢٣ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ١٧٧ ألف فدان (تم نهو ١٣٠ ألف فدان منها، وجار التنفيذ والطرح لباقي الزمام)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام ٣٠ ألف فدان (تم نهوها، وجار تنفيذ وطرح باقي أعمال الصرف العام "الأعمال الصناعية")- المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامَي ٢٠٢٠ - ٢٠٢٦ لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٢٥٧ ألف فدان (تم نهو ١١١ ألف فدان منها، وجار التنفيذ والطرح لباقي الزمام)، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية في زمام ٧٠ ألف فدان (تم نهو ٣٠ ألف فدان منها، وجار تنفيذ وطرح باقي الأعمال الصناعية المدرجة بالمشروع).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور هاني سويلم وزير الري وفد البنك الإسلامي للتنمية طوفان الأقصى المزيد وإحلال وتجدید ألف فدان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية مع وزير الإسكان والتخطيط العمراني
عقد مجلس الشورى جلسته الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة، حيث استضاف معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني، لمناقشة بيان وزارته الذي تناول عددًا من القضايا الحيوية المتعلقة بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان. وقد جرت المناقشات بحضور ومتابعة أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
بدأت الجلسة بعرض أربعة بيانات عاجلة تناولت موضوعات ملحة تمس الشأن العام، قبل أن يتناول معالي الوزير أهم محاور بيانه والتي شملت الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان، التكامل مع الجهات ذات العلاقة، التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى التوجهات المستقبلية للمدن المستدامة في السلطنة.
وأوضح معالي الوزير أن وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعمل وفقًا لرؤية عُمان 2040، مشيرًا إلى أن الوزارة تتبع نهجًا تشاركيًا يعزز التنمية العمرانية المستدامة بما يخدم المجتمع العماني ويُسهم في تحقيق رفاهيته. وأضاف معاليه أن الوزارة تسعى إلى تطوير قطاع الإسكان عبر توفير بيئة سكنية متنوعة ومرنة، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية الاستماع إلى آراء المجتمع، وخاصة الشباب، الذين يمثلون شريكًا محوريًا في تحقيق أهداف الوزارة.
وأكد معاليه أن الوزارة تركز في عملها على تعزيز الاستقرار الأسري والاستثماري من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير خيارات سكنية متنوعة تسهم في تحسين نوعية الحياة. كما أشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تسريع إصدار التراخيص وتبسيط عملية التملّك، مما يساعد في تسهيل الحصول على مسكن ملائم للمواطنين.
وفي سياق متصل، أكد معالي الوزير أن مسؤولية الوزارة في مجال التخطيط والتنمية العمرانية لا تقتصر على تنفيذ المشاريع فحسب، بل تشمل أيضًا حماية حقوق الأرض وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وأوضح أن الوزارة تضع في أولوياتها تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تلتزم بأعلى معايير الجودة، بهدف توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يتماشى مع رؤية عمان المستقبلية.
وأشار معالي الدكتور خلفان الشعيلي إلى أن الوزارة في عام 2025 ستسعى لتسريع خطواتها لتحقيق الأهداف التنموية، عبر تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والانفتاح على التجارب العالمية، ما يسهم في توفير بيئة استثمارية متقدمة ومرنة، كما أكد أن سلطنة عمان ستظل مركزًا ديناميكيًا يجمع بين التميز الاقتصادي والرؤية الاستراتيجية، ما يعزز دورها كحاضنة للفرص الواعدة في قطاعي العقار والتخطيط العمراني.
وأفاد معاليه بأن الوزارة منحت 20 ترخيصًا لمشروعات التطوير العقاري في الفترة من 2022 إلى 2024، بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 500 مليون ريال عُماني، وهذه المشروعات شملت الأحياء السكنية والمخططات السكنية المتكاملة. وأشار أيضًا إلى أن الوزارة قامت بتوزيع نحو 69,963 قطعة أرض ووحدة سكنية خلال الفترة من 2021 إلى 2024 عبر نظام إلكتروني يتسم بالشفافية.
وفيما يتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعي، أكد معالي الوزير أن نحو 4923 أسرة استفادت من المساعدات السكنية بين عامي 2021 و2024، حيث تم تخصيص 216 وحدة سكنية ضمن مشروعات الأحياء السكنية المتكاملة، بالإضافة إلى تخصيص نحو 1000 وحدة سكنية في "مدينة السلطان هيثم".
وأضاف معاليه أن الوزارة عملت على تخطيط 49,018 قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الأراضي وتقليل التغيرات غير المتوافقة مع الاستراتيجية العمرانية. كما أصدرت الوزارة 93,800 قرار إثبات وتسجيل ملك خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بالإضافة إلى معالجة 1355 طلبًا للحيازة السكنية و210 طلبات زراعية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشار معالي الوزير إلى أن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، حيث ارتفعت نسبة تقييم الوزارة في برنامج التحول الرقمي الحكومي إلى 80% في عام 2024 مقارنة بـ58% في 2022. كما تم أتمتة 85 خدمة إلكترونية في العام نفسه.
كما أعلن معالي وزير "الإسكان" أن الوزارة تنفذ حاليًا 5 مدن مستقبلية و22 مشروعًا للأحياء السكنية المتكاملة على مساحة 39 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاريع إلى 30 مشروعًا بحلول عام 2025. وفي إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أشار معاليه إلى تسجيل 90 مطورًا عقاريًا في الوزارة، بالإضافة إلى طرح 2189 قطعة أرض للاستثمار في الفترة من 2022 إلى 2025، بما يعزز بيئة استثمارية شفافة وتنافسية.
وأفاد معالي الوزير أن الوزارة قامت أيضًا بتنسيق أكثر من 1931 مشروعًا على مستوى المحافظات من خلال ورش "#نهج_التنفيذ"، بما يعزز المشاركة المجتمعية والتكامل التنموي.
وفي الختام، أكد معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة تواصل عملها بكل عزم لتحقيق رؤاها الاستراتيجية، وتعزيز الشراكات الوطنية، بما يسهم في تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة، وأن الوزارة تلتزم بالمضي قدمًا في تنفيذ مشاريعها بما يعود بالنفع على المجتمع، في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو