بدء الجلسة العامة لـ«الشيوخ» لمناقشة تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الزراعة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
بدأت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب إيهاب وهبة، وعشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي".
وقال النائب إيهاب وهبة، في طلبه إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم عام 2030 إلى ثمانية مليارات ونصف المليار نسمة، ليزيد بعد ذلك إلى عشرة مليارات نسمة بحلول عام 2050، وهو الأمر الذي يحتاج إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي بمقدار 70 ٪ تقريبا بحلول عام 2050، ليواجه حجم الطلب في ظل الزيادة التدريجية في السكان مضيفا في ظل التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي، ولعل أبرزها التغيرات المناخية، كان لا بد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي، بما في ذلك التحكم في عمليات الزراعة والمساعدة في النمو، وزيادة حجم الإنتاج النباتي، وحماية المحصول من الأضرار المحتملة، فضلا عن المساعدة في عمليات حصاد المحاصيل، يتعين دوما استخدام التكنولوجيا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي تحسين الإنتاجية، ضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق العائد منها باعتبارها نشاط استثماريا في الوقت ذاته.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ: لا شك في أن استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي من شأنه أن يساهم أيضا في ترشيد الاستهلاك من المياه المستخدمة في الزراعة، وخفض معدل الفاقد من المنتجات الزراعية وتقليل التكاليف التشغيلية.
وأوضح النائب إيهاب وهبة، أن العالم شهد طفرة ملموسة في استخدامات التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي، حيث تعددت أشكالها ما بين الروبوتات، وأنظمة الذكاء الاصطناعي، وأنظمة الاستشعار عن بعد والآليات ذاتية التشغيل وغيرها، وهو ما انعكس بالإيجاب على أساليب الزراعة، حيث ظهر ما يعرف بالزراعات الحديثة، والزراعات الكهروضوئية.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، لما كان توفير الغذاء كأحد متطلبات الأمن الغذائي، وتحقيق الاستدامة الزراعية، يتطلب اتباع جميع الوسائل المحققة لذلك، ومن بينها الوسائل التكنولوجية، يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسات الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن: "سبل تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال الإنتاج الزراعي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإنتاج الزراعي الزراعة جلسات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ استخدام التکنولوجیا الإنتاج الزراعی التکنولوجیا فی
إقرأ أيضاً:
خسائر فادحة يتكبدها المزارعون.. هل الإنتاج الزراعي مُهدد؟
لم ترحم الحرب قطاعات لبنان، بل كانت عاصفة هوجاء اجتاحت كل مفاصل الحياة، تاركة وراءها آلامًا وجروحًا يصعب تضميدها. لم تكتفِ بتدمير البنية التحتية، بل فرضت على الناس عبئًا ثقيلًا من التحديات اليومية التي لا تُطاق. في قلب هذا الخراب، كان المزارع اللبناني هو الأشد تأثرًا، فهو الذي يعاني ليس فقط من ويلات الحرب، بل أيضًا من أزمة اقتصادية خانقة. ورغم كل ما مر به من ظروف قاسية، يبقى المزارع اللبناني صامدًا، عنوانًا للصبر والمثابرة، ولا يزال يواصل شقاءه بكل ما أوتي من قوة، عازمًا على العناية بأرضه بكل ما يملك من عزم وإرادة. فما هي الأضرار التي تكبدها المزارع جراء الحرب؟ وهل من تخوف على الإنتاج الزراعي؟
قدّر البنك الدولي أضرار القطاع الزراعي في لبنان بـ 124 مليون دولار بين 27 أيلول الماضي حتى الأسبوع الثالث من تشرين الأول 2024. وأشار إلى أن تراكم الخسائر منذ بداية العمليات العسكرية انطلاقاً من لبنان في تشرين الأول 2023، بلغت 1.1 مليار دولار ناتجة من تراكم الأضرار على الأراضي والمزارعين، ولا سيّما التدمير الذي أصاب المنشآت الزراعية كالبيوت البلاستيكية، والمزارع.
خسائر ضخمة، توقف في الصادرات وتكاليف باهظة
بالطبع حجم الضرر الذي شهدته الأراضي الزراعية ضخم، لكن رئيس تجمع المزارعين والفلاحين، إبراهيم الترشيشي يوضح
لـ"لبنان 24"، أنّه "من الصعب في الوقت الراهن تحديد أو تقدير حجم الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية نتيجة الحرب، وذلك لأنّ الأضرار تتفاوت وتتفاقم يومًا بعد يوم، ومن المبكر للغاية تحديد حجمها النهائي قبل أن تنتهي الحرب. لكنّ ما يمكن الجزم به هو أن منطقتي البقاع الأوسط والشمالي هما من أكثر المناطق تضررًا بعد الجنوب، حيث تعرّضتا للحرق نتيجة القنابل الفسفورية."
وأشار إلى أن "المزارعين هم الخاسرون الأكبر من هذه الحرب، إذ يواجهون تحديات كبيرة في العناية بأراضيهم. فالعديد منهم يشاهد محاصيله تذبل أمام عينيه دون أن يتمكن من الوصول إليها لريّها أو حصادها أو توفير المياه اللازمة لها. وفي حال تمكن من الوصول إلى أرضه، يواجه صعوبة في تأمين العمال الذين يحتاجهم للعمل، وعندما يوافق بعضهم على المجيء، تكون أجورهم مرتفعة جدًا، تصل إلى ثلاثة أضعاف ما يمكن أن يحققه المزارع من محصوله."
والقطاع الزراعي يحتاج إلى رعاية يومية دقيقة، وإذا غاب المزارع عن أرضه لمدة أسبوع أو عشرة أيام، فإن الإنتاج يتأثر بشكل كبير نتيجة غياب العناية المستمرة به، مما يؤدي إلى تدهور جودة المحصول بسبب نقص المياه والأسمدة والعلاج اللازم. كما أنّ تكاليف الإنتاج ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث تضاعفت أسعار الأسمدة والبذور. والطقس "زاد الطين بلة"، إذ شهدت المنطقة درجات حرارة منخفضة جداً، مما أدى إلى تدمير جزء كبير من المزروعات في منطقة البقاع.
وعن المشاكل التي يعاني منها المزارع جراء الحرب، أكد الترشيشي لـ "لبنان 24" أنّها "متعددة ومعقدة. أولاً، أسعار المزروعات وصلت إلى أدنى مستوياتها، مما جعلها لا تغطي حتى نصف تكلفة الإنتاج. ثانيًا، توقفت صادرات العديد من المحاصيل التي كانت تُرسل إلى سوريا، نتيجة للضربات الإسرائيلية على المعابر الحدودية مثل معبر المصنع، مما يعني أنه لم يتم تصدير أي كمية من الإنتاج حتى الآن. ثالثًا، الشحنات التي تمكنت من التصدير، تكبدت تكاليف نقل مرتفعة جداً، حيث ارتفعت تكلفة النقل بنحو 2000 دولار لكل شحنة. والأمر الأكثر تعقيدًا هو أن الشحنات التي كانت تستغرق ثلاث ساعات للوصول من شتورة إلى دمشق، أصبحت الآن تحتاج إلى حوالي 48 ساعة، رابعًأ، حالة الحيرة والتساؤلات التي يواجهها المزارع حول مستقبل الزراعة في منطقة البقاع".
أمّا بالنسبة للحل، فإعتبر الترشيشي أنّه "يكمن في بذل جهود لفتح المعابر وتسهيل حركة الترانزيت عبره، مما سيمكن لبنان من الوصول إلى كافة الدول العربية بسهولة"، متمنياً على "الدول العربية تسهيل إجراءات تصدير المنتجات اللبنانية، خصوصًا في ظل عدم توفر الطرق البحرية كما كانت سابقًا، حيث أصبحت الرحلات البحرية متقطعة وغير منتظمة."
وفي رده على سؤال عن إمكانية حدوث نقص في الأسواق إذا استمرت الحرب، أوضح الترشيشي أن "الوضع الحالي لا يشير إلى أزمة في الإنتاج، حيث إن موسم البقاع يقترب من نهايته، ويتجه القطاع الزراعي بشكل كبير نحو منطقة عكار، التي تلعب دوراً مهماً في تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية".
سهل عكار يمد لبنان بالغذاء وخطة طوارئ لرفع الإنتاج
بدوره، شرح رئيس نقابة مزارعي الخضر في عكار خضر الميدا لـ "لبنان 24"، أنّ " سهل عكار يمتلك القدرة على تأمين حوالي 70% من احتياجات الشعب اللبناني من الغذاء، وفي بعض الأصناف يمكن أن يصل إلى 100%، وذلك حسب كمية المحاصيل المزروعة من تلك الأصناف. ومع ذلك، يعتمد السوق على مبدأ العرض والطلب، لأن هناك نقصًا في التنظيم عند زراعة الأصناف المختلفة".
وعن الخطة المتبعة للفترة المقبلة، كشف الميدا أنّه " قبل أقل من شهر، تم عقد اجتماع مع وزير الزراعة في غرفة التجارة بطرابلس، حيث تمّ تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة وضع الزراعة والمزارعين". موضحًا أنّ "الهدف من هذه اللجنة هو دعم وتشجيع المزارعين وزيادة الإنتاج الزراعي من مختلف الأصناف، بما يساهم في تلبية احتياجات أكبر عدد من المواطنين. ونحن الآن بدأنا تنفيذ هذه الخطة، وقد تم توجيه جميع المزارعين للتركيز على تكثيف وزيادة زراعة الأصناف المطلوبة لتلبية احتياجات السوق المحلية".
ويبقى السؤال، بين الخسائر الفادحة وتكلفة الإنتاج المرتفعة، هل سيتمكن المزارع من الاستمرار؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب