الدولة تسترد 1560 فدانًا من أرضها
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
واصلت لجنة إنفاذ القانون، تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإسترداد حق الشعب وإزالة التعديات على أملاك الدولة بكافة صورها تحت إشراف اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة،ومستحقاتها برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية
وخلال المرحلة الأولى والتى بدأت 27 يناير تمت إزالة تعديات على أكثر من ٥٢٣ ألف متر مربع أراضى بناء، وكذا إزالة التعديات على أكثر من ١٥٦٠ فدانا أراضى زراعية
كانت أكثر المحافظات فى استرداد الأراضى البناء هي محافظة البحيرة ب ٨٦ألف متر والإسكندرية ب٨٣ الف متر وقنا ب٥٣ ألف متر
وفى الأراضى الزراعية جاءت الوادى الجديد فى المقدمة ب 453 فدان، ثم الأقصر ب 377 فدان، وأسيوط ب 317 فدان
وأكدت لجنة استرداد أراضى الدولة أن موجة إزالة التعديات التى تتم بالتنسيق الكامل والتعاون بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات وكافة جهات الولاية مستمرة حتى تحقيق المستهدف منها فى مراحلها الثلاث
وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن تنفيذ الإزالة للتعديات يتم فى كافة المحافظات مع الإلتزام بتوجيهات اللواء حسن عبد الشافى رئيس اللجنة بعدم إزالة أى أراضى مقدم عنها طلبات تقنين جادة، وكذلك الأراضى التى عليها أوضاع مستقرة أو منزرعة، مشددا فى الوقت نفسه على الحسم فى تطبيق القانون ضد كل من يحاول إعاقة قوات إنفاذ القانون عن عملها فى إسترداد حق الشعب
وأشار رئيس الأمانة الفنية أن تقريرغرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذى استعرضه مستشار رئاسة الجمهورية أكد التزام قوات إنفاذ القانون بالأهداف المحددة لها وتوجيهات اللجنة العليا، وأنه لم تشهد أعمال الإزالة أى محاولات خروج عن القانون
فى الوقت نفسه واصلت اللجنة العليا اجتماعاتها لمتابعة معدلات الأداء فى ملف تقنين أراضى الدولة حيث أكد تقرير وزارة التنمية المحلية تسليم 72 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الأن بنسبة 66 بالمائة من الحالات الجاهزة للتعاقد والتى تبلغ 114 ألف حالة، وأشار التقرير الذى استعرضته اللجنة أن 14 محافظة تجاوزت معدلات التقنين بها نسبة الـ 70 بالمائة من بينها خمس محافظات حققت معدلات تفوق ال90 بالمائة فى التعاقد، وهى دمياط والدقهلية والشرقية والغربية والوادى الجديد، بينما وصل عدد من المحافظات الى نسب تجاوزت الــ 70 بالمائة
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة متابعة كافة المحافظات التى لم تحقق معدلات تعاقد كبيرة من خلال لجنة الإشراف والمتابعة برئاسة اللواء ناصر فوزى رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة والتى قامت بزيارات لأربع محافظات حتى الأن لدعم لجان التقنين والوقوف على الصعوبات والمعوقات التى تؤثر فى معدلات التقنين وايجاد حلول عملية لها،
خاصة وأن اللجنة استطاعت بالفعل تحقيق نجاح كبير وتمكنت من دفع معدلات التقنين فى المحافظات الأربع التى قامت بزيارتها
وخلال اجتماع اللجنة تم االتأكيد على عدد من التوجيهات بهدف رفع معدلات الإداء والانتهاء من ملف تقنين أراضى الدولة للجادين
أولها مواصلة لجنة الإشراف والمتابعة باستكمال جولاتها بالمحافظات وخاصة التى تشهد نسب التقنين فيها معدلات أقل من 50 بالمائة وتقديم تقارير عاجلة بوضع كل محافظة والمقترحات المطلوب تنفيذها من اللجنة العليا
الثانى التأكيد على قيام وزارة التنمية المحلية بإلزام كافة المحافظات بتحديد مسئول لملف التقنين ومتابعة إجراءاتها
الثالث التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمستشار القانونى للجنة العليا لموافاته بمدى التزام المحافظات بتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضى الدولة وتقديمها للنيابات المختصة
الثالث توحيد جميع النماذج المستخدمة فى دورة التقنين على مستوى الجمهورية منعا لأى تلاعب او تزوير وحوكمة الاجراءات
الرابع وضع دليل استرشادي يحتوى على جميع الاجراءات المطلوبة فى دورة التقنين للاسترشاد بها فى كافة المحافظات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اللواء محمد إبراهيم الدويري: سيناء رمز السيادة وعنوان الإرادة
قال نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد إبراهيم الدويري، إن أرض سيناء هي رمز السيادة المصرية وعنوان الإرادة الوطنية، كما تعد النموذج الأمثل لكيفية نجاح الدولة فى إقرار مبدأ التوازن بين متطلبات الأمن القومى ومتطلبات التنمية.
وأضاف اللواء محمد إبراهيم، في حديث لـوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الخميس/ - بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء- أن أرض سيناء التي نعتبرها بحكم موقعها الإستراتيجي جزءاً لايتجزأ من منظومة الأمن القومى المصري أصبحت جزءاً رئيسياً فى منظومة التعمير والتطوير والتنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة فى كافة المجالات .
وتابع أن المقارنة الموضوعية بين سيناء منذ 43 عاماً مضت وسيناء فى الوقت الراهن لابد لأن تقودنا إلى نتيجة واحدة مفادها أن مصر أنجزت معجزة حقيقية بكل المقاييس ونقلت سيناء من مرحلة سيئة لا يمكن توصيفها بدقة إلى مرحلة جديدة تماماً وشديدة الإيجابية من الضروري أن نشير إليها بالبنان وأن نفتخر بها .
وعن مدى نجاح الدولة المصرية في تطهير سيناء من الإرهاب ونشر الأمن في ربوعها، أوضح اللواء محمد إبراهيم أنه لا يمكن أن ننظر إلى هذا الإنجاز على أنه كان مجرد جهداً عادياً بل أن هذا النجاح وقف وراءه جهد غير مسبوق قامت به كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة والشرطة ومؤسسات أخرى حيث تبارى الجميع وإنصهروا في منظومة عمل متفانية وضعت مصلحة الدولة نصب أعينها وبذلوا كل غال ونفيس وأرواح طاهرة حتى تحررت سيناء.
ونوه في هذا الصدد إلى أن مصر التي نجحت فى معركة التحرير الأولى من خلال تحرير سيناء من الإحتلال الإسرائيلي عقب حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 نجحت أيضاً في معركة التحرير الثانية وهى تحرير سيناء من الإرهاب خاصة عقب العملية الشاملة التي بدأت عام 2018 ثم نجحت بامتياز فى المعركة الثالثة وهى معركة التنمية التي لازالت تنتشر فى كل أنحاء سيناء.
ورأى أن منظومة النجاح فى سيناء تحتاج إلى بلورتها فى إصدارات يتم تدريسها للشباب المصري من أجل توضيح كيف إنتقلت سيناء من أن تكون معقلاً للإحتلال والإرهاب والإرهابيين إلى أن أصبحت نموذجاً ناجحاً يحتذى به ويجمع بين إرادة العمل وإرادة النجاح .
وحول الدروس المستفادة من تاريخ تحرير أرض الفيروز، لفت إلى أن هناك مجموعة من الدروس التي لابد من تذكير الأجيال الجديدة بها وأبرزها أهمية أن تطلع تلك الأجيال على البطولات التى تمت فى تاريخ مصر الحديث والاستفادة من هذه الأعمال والنماذج البطولية التي قام بها شباب مصري مثلهم حينذاك؛ إذ إن هذه الأجيال هي التي ستتحمل المسئولية مستقبلاً.
وشدد في هذا الشأن على ضرورة أن تتسلح هذه الأجيال بالإرادة القوية لكي تتمكن من التصدي للتحديات التى سوف يواجهونها أى وقت، علاوة على أن الولاء للدولة والثقة فى قيادتها يعتبر أحد أهم العناصر التى تساعد على التلاحم بين الشباب وبين القيادة السياسية ، كما أن العمل الجاد يعد المسار الطبيعي لتقدم الدولة ولن يقوم بهذا العمل سوى أن تكون لدينا أجيال مؤهلة وقادرة على تحمل المسئولية .
وفيما يتعلق بمحاولات الزج باسم سيناء في مخطط "حكومة تل أبيب" لتهحير أهل غزة من أرضهم والذي أحبطته الدولة المصرية، أشار اللواء محمد إبراهيم إلى انه ليس خافياً على أحد أن إسرائيل طرحت مشروعات التهجير منذ حوالى ربع قرن وأن سيناء بالنسبة لهم تعد هي المجال الحيوي الذي تهدف إليه هذه المشروعات على أمل توطين سكان غزة بها، والأمر الجديد أن هذه المشروعات خرجت إلى العلن عقب حرب الإبادة التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكثر من 18 شهراً حيث طرح الرئيس الأمريكى "ترامب" هذا المشروع عقب توليه الحكم فى يناير الماضي وأسرعت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بتبنيه بل ومحاولة البدء فى تنفيذه .
وأكمل أن القيادة السياسية المصرية كانت واعية تماماً لمثل هذه المخططات المشبوهة وأسرع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية على غزة فى السابع من أكتوبر 2023 بالتأكيد على أن تهجير سكان غزة إلى سيناء هو خط أحمر لن نسمح لأحد بتخطيه، كما أكد رفض مصر القاطع لأى عملية تهجير للسكان الفلسطينيين كونه يعد خطوة فى طريق تصفية القضية الفلسطينية وهو أيضاً ما لم تسمح به مصر .
وعن الرسائل المهمة التي لابد من تذكير الرأي العام العالمي بها في ذكرى تحرير سيناء، أبرز اللواء الدويري مجموعة من الرسائل للمجتمع الدولي فى هذه الذكرى الغالية وفي مقدمتها أن سيناء تعد بالنسبة لمصر مسألة أمن قومى، ومن ثم فإننا لن نسمح لأحد بأن يعبث بهذه المنطقة تحت أى مسمى وسوف نتصدى له بكل الوسائل المتاحة .
وأضاف أن كل ما يتداول حول مشروعات التهجير إلى سيناء هو أمر مرفوض وستظل سيناء منطقة مصرية قوية تنعم بكل مظاهر الأمن والتنمية المطلوبة ، علاوة على أن المشروع الرئيسي الذي تتبناه الدولة المصرية هو مشروع التنمية في سيناء وفى كل ربوع مصر .
وتابع:" أن مصر تتبنى عن قناعة تامة كل مبادئ السلام إلا أنها فى نفس الوقت تمتلك القوة لحماية هذا السلام والحفاظ على أمنها القومى ، بالإضافة إلى أن فرص الاستثمار في مصر هى فرص واعدة وأن الدولة على إستعداد لتقديم كل ما يلزم لدعم عمليات الاستثمار في الدولة" .
واختتم اللواء محمد إبراهيم بالتأكيد على أن ذكرى تحرير سيناء تعد ذكرى غالية يجب أن تكون نبراساً لنا، وعلينا أن نستثمر دروسها المستفادة في كافة الجهود التي تبذلها الدولة بمختلف المجالات، والقناعة أن مصر التى نجحت فى معارك تحرير سيناء قادرة بفضل الله وشعبها العظيم وقيادتها الوطنية على تحقيق الإنجازات التي تصب كلها فى مصلحة الشعب المصري
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة