الهيئة الوطنية للانتخابات تعكف على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الهيئة الوطنية للانتخابات تعكف على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية، جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، والذي عُقد ظهر اليوم بحضور جميع أعضاء .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الهيئة الوطنية للانتخابات تعكف على دراسة المواعيد القانونية للانتخابات الرئاسية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، والذي عُقد ظهر اليوم بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، وتمت خلاله مناقشة الإجراءات الإدارية واللوجيستية للانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنها مستمرة في تحديث وقيد الطلبات بقاعدتي بيانات منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والأجنبية لاستخراج التصاريح اللازمة، وفقا للقرارات المنظمة من الهيئة في هذا الشأن.
وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بالجميع وبكافة وسائل الإعلام، استشعار روح المسئولية، وعدم الانسياق خلف أخبار غير صحيحة، مشددة على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المصدر الوحيد للمعلومات الخاصة بكافة الاستحقاقات الانتخابية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس للانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
السويح: لقاء القاهرة لم يبحث فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية
السويح: لقاء القاهرة لم يناقش فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية عدم الخروج عن القوانين المعتمدةليبيا – أكد عضو مجلس الدولة، علي السويح، أن اللقاء الذي جمع أعضاء من مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة لم يتناول مطلقًا مسألة فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية، مشددًا على أن هذا التوجه يتعارض مع القوانين الصادرة عن لجنة (6+6) والتي تم إقرارها من قبل البرلمان.
تحذير من تعقيدات الدستوروفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“، قلل السويح من احتمالية نجاح الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط في حلحلة الأزمة الدستورية، كما يروج له بعض المدافعين عن هذا الطرح. وأوضح أن هذه الخطوة لن تضمن إقرار دستور جديد للبلاد، ولا حسم الخلاف بشأن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
تاريخ من الإخفاقاتوأشار السويح إلى تجارب سابقة، حيث فشل كل من المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته، والبرلمان الحالي في تحقيق توافق حول مشروع الدستور، بسبب عمق الخلافات بين الأطراف السياسية. وأكد أن أي برلمان جديد قد يواجه المصير ذاته، في ظل استمرار الانقسامات وعدم وجود رؤية موحدة بشأن العملية الدستورية.