رئيس المجلس المحلي المشاشية: الاستمرار بقرار ضم مديريات أمن الجبل يؤدي الى عصيان مدني
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن رئيس المجلس المحلي المشاشية الاستمرار بقرار ضم مديريات أمن الجبل يؤدي الى عصيان مدني، الوطن رصد قال رئيس المجلس المحلي المشاشية، خالد عبيد إن احتجاجات الأمس بسبب قرار ضم مديريات أمن الجبل، تنبيه أخير، وإلا سنضطر للجوء .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس المجلس المحلي المشاشية: الاستمرار بقرار ضم مديريات أمن الجبل يؤدي الى عصيان مدني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
قال رئيس المجلس المحلي المشاشية، خالد عبيد إن احتجاجات الأمس بسبب قرار ضم مديريات أمن الجبل، تنبيه أخير، وإلا سنضطر للجوء إلى العصيان المدني.
وأضاف عبيد في تصريحات صحفية أن وزير الداخلية بالحكومة المنتهية عماد الطرابلسي ضرب بقرار رئاسة الوزراء عرض الحائط.
وطالب رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة التدخل وحل الإشكال تفاديًا لخلق فتنة في مدن الجبل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
دعم تكافل وكرامة.. الفئات المستحقة وشروط الاستمرار والعقوبات
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل) والشروط اللازمة لاستمراره، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بهذه الشروط.
الفئات المستحقة لدعم تكافليشمل دعم تكافل الأسر التي تعاني من ظروف معيشية خاصة، وهي:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، مع أبناء معالين.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
شروط استمرار الحصول على الدعموينص مشروع القانون على أنه لضمان استمرار صرف دعم تكافل، يجب على الأسرة الالتزام بما يلي:
1. متابعة برامج الرعاية الصحية الأولية للأمهات والأطفال، بما في ذلك التطعيمات الدورية.
2. تسجيل الأبناء بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%، والاستمرار في النجاح بالتعليم فوق المتوسط والجامعي، مع استثناءات للظروف القهرية وفقًا للوائح.
عقوبات عدم الالتزام بالشروطفي حالة عدم الالتزام، تتخذ الجهة الإدارية التدابير التالية:
1. المخالفة الأولى: خصم 30% من قيمة الدعم، مع إمكانية رد المبلغ حال الالتزام.
2. المخالفة الثانية: خصم 60%، مع رد 30% فقط عند الالتزام.
3. المخالفة الثالثة: خصم 90%، مع رد 30% عند الالتزام.
4. المخالفة الرابعة: وقف الدعم نهائيًا، مع إمكانية إعادة دراسة الحالة بعد 6 أشهر.
يحق للأسرة التظلم من قرار الوقف خلال 60 يومًا من إعلانه، كما تعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أسباب عدم الالتزام.
رئيس موازنة النواب في حواره لـ"صدى البلد": أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات أول مارس .. 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي.. ولا ارتفاع في أسعار الوقود الفترة المقبلةطريقة الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط (تكافل وكرامة)يهدف هذا القانون إلى ضمان حصول الفئات الأكثر احتياجًا على الدعم مع التأكد من التزامها بالتعليم والرعاية الصحية، ما يعزز التنمية المستدامة ويحسن مستوى المعيشة للأسر المستحقة.
دعم كرامة الفئات المستحقة وشروط الحصول عليهيستهدف الدعم النقدي غير المشروط (كرامة) الأفراد الأكثر احتياجًا، بناءً على معايير محددة، مع ضمان استحقاق فردي مستقل لكل مستفيد.
الفئات المستحقة للدعم حددتها المادة 11 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وجاءت كالتالي:
1. الأشخاص ذوو الإعاقة.
2. المصابون بأمراض مزمنة شديدة.
3. المسنون، سواء كانوا مقيمين بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية.
4. المرأة غير المعيلة.
5. الأيتام.
6. أبناء الرعاية اللاحقة.
7. قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
8. الأنثى غير المتزوجة.
ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على دخل الفرد وليس دخل الأسرة، مع عدم جواز الجمع بين أكثر من نوع من الدعم غير المشروط، حيث يحصل المستفيد على الفئة الأعلى فقط.
إجراءات التقديميتم تقديم طلب الحصول على الدعم عبر النماذج المحددة في اللائحة التنفيذية.
يُفرض رسم قيمته 10 جنيهات عند التقديم، تُحصّل وفق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلته للصندوق.
يجوز لوزير التضامن الاجتماعي، بعد الاتفاق مع وزير المالية، زيادة الرسم سنويًا بنسبة لا تتجاوز 10% وبما لا يتجاوز عشرة أمثال قيمته.
إمكانية الجمع بين تكافل وكرامةيمكن الجمع بين الدعم النقدي المشروط (تكافل) وغير المشروط (كرامة) إذا توافرت شروط الاستحقاق، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الجمع لكل فئة.
يهدف هذا النظام إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق معايير واضحة وعادلة.