تخفيضات 70% وغرامة 2 مليون جنيه .. تفاصيل عن الأوكازيون الشتوي للملابس
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قالت سماح حسين هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، إن الأوكازيون الشتوي يبدأ من اليوم، ويستمر لمدة شهر لكل محل أسبوعين، مشيرة إلى أنه بعد إنتهاء هذا الشهر سيكون هناك شهر آخر خاص بالتصفيات الخاصة بالموسم الشتوي.
وأضافت سماح حسين هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أن نسبة التخفيضات ستتعدى الـ 70%، موضحة أن الأوكازيون يتزامن مع موجة الطقس الباردة التي بدأت تلك الأيام، وبالتالي فهي فرصة للأشخاص للشراء.
ونوهت سماح حسين هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه يجب التأكد من المكان الذى يتواجد به الأوكازيون من خلال الملصقات الموجودة عليها من الخارج، والتي تشير لوجود نسبة خصم، لافتة: “المشاركة للتاجر فى الأوكازيون يجب أن تكون عن طريق إستمارة يملئها وتكون عن طريق أقرب مديرية تابعة للتموين فى محيطه.. وغرامة تصل ل2 مليون جنيه للمخالفين أو التجار المتلاعبين فى الأسعار”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية الغرفة التجارية بالقاهرة الملابس الجاهزة شعبة الملابس الجاهزة الاوكازيون الشتوي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان