"تينسنت" الصينية العملاقة تطرد 120 موظفا بتهمة الاحتيال
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلنت شركة الإنترنت الصينية العملاقة "تينسنت" Tencent طرد أكثر من 120 شخصا العام الماضي لانتهاكهم قواعدها لمكافحة الاحتيال، واتهامهم بالفساد والسرقة.
وتُعد شركة ألعاب الفيديو العالمية العملاقة "تينسنت" من الشركات الرئيسية في مجال التكنولوجيا في الصين بفضل تطبيقها "ويتشات" WeChat (مراسلة، ودفع عبر الإنترنت، وشبكة اجتماعية)، الموجود على كل الهواتف في البلاد تقريباً.
واعتبر مؤسس شركة "تينسنت"، بوني ما، في العام 2022 أن مستوى الفساد في شركته "صادم"، وتوعد باتخاذ إجراءات، وفقا لتعليقات نقلتها عنه وسائل إعلام رسمية آنذاك.
وأكدت "تينسنت" أن خلال العام 2023، سُجل أكثر من 70 انتهاكاً لقواعد السلوك.
وقالت المجموعة في بيان نشرته الجمعة إنه "تم فصل أكثر من 120 شخصاً" من الشركة والإبلاغ عن نحو عشرين شخصاً للسلطات.
وكان بعض الموظفين الذين اتهموا بالفساد وطُردوا يعملون في فرع "بي سي جي" PCG في المجموعة المسؤول عن نشر المحتوى (أخبار، رياضة، أفلام...).
وعمل آخرون في فرع الخدمات الطبية في المجموعة. وتعد "تينسنت" رائدة في الصين في مجال تطبيقات التطبيب من بعد.
وحُكم على موظف اتهمته شركة "تينسنت" بـ "سرقة ممتلكات" لها، بالسجن لمدة 4 سنوات وبدفع غرامة قدرها 100 ألف يوان (12900 يورو)، وفقاً للبيان.
وتضم المجموعة حالياً أكثر من 100 ألف موظف.
ويأتي هذا الإعلان بعدما مر عمالقة القطاع الرقمي في الصين بسنوات صعبة.
وبعد تحقيق نمو، شهد القطاع منذ العام 2020 سيطرة مفاجئة من السلطات بهدف تنظيمه.
وتسبب هذا التحول بخسائر في القيمة السوقية بلغت مليارات الدولارات وقوض نتائج شركات الإنترنت القوية، وأثّر على شركة "تينسنت" أيضاً.
وأدت قيود فُرضت في الصين على وقت اللعب عبر الإنترنت لمن هم ما دون 18 عامًا إلى تراجع أرباح المجموعة.
وتبحث شركة "تينسنت" حالياً عن مزيد من الفرص في الخارج وخصوصاً في أوروبا حيث تعمل على تعزيز نفسها من خلال الاستحواذ على حصص في استوديوهات لألعاب الفيديو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تينسنت تينسنت تكنولوجيا الصين تينسنت تينسنت أخبار الصين فی الصین أکثر من
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي على 41 ضحية عبر منافذ البيع الإلكترونية
الرياض – البلاد
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن متهم بارتكاب جرائم احتيال مالي، نتج عنها الاستيلاء على أموال عددٍ من المجني عليهم.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بعدة عمليات احتيالية، تمثلت في عرضه منتجات وهمية عبر منافذ البيع الإلكترونية، وإيهام الضحايا بوجود سلع للبيع، وبعد تحويلهم المبالغ المطلوبة إلى حسابه البنكي، يقوم بحظرهم على الفور؛ وقد بلغ عدد المجني عليهم (41) شخصًا.
وأصدرت النيابة العامة أمرًا بإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نُسب إليه وسجنه مدة خمس سنوات.
وأكدت النيابة العامة التزامها بحماية المجتمع من كافة جرائم الاحتيال المالي، ومواصلة جهودها في إقامة الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسوّل له نفسه الاستيلاء على أموال الآخرين عن طريق الاحتيال.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية