دراسة لتمكين القطاع الخاص من إدارة 16 مصنعا حكوميا للصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعاً تنسيقياً مع كل من غرفتي صناعة الحبوب والصناعات الغذائية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الصناعة المصرية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، ودراسة سبل تنمية قطاع المطاحن (العام والخاص).
وحضر الاجتماع النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، والسيد حسين محمد نائب رئيس الغرفة ورئيس رابطة أصحاب المطاحن، والمهندس سعد بدر عضو غرفة الصناعات الغذائية، وممثلو كبرى المشروعات الغذائية في مصر، ومن الهيئة المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة للتصنيع المحلي والشؤون الفنية، والدكتورة شيرين إدوارد مستشار رئيس الهيئة، والمهندس وليد البحراوي مدير عام إدارة المشروعات الغذائية وعدد من قيادات الهيئة.
وأوضحت «يوسف»، أن هذا الاجتماع يعد تمهيداً لسلسلة من الاجتماعات لدعم الصناعات الغذائية في مصر، في اطار نهج وزارة التجارة والصناعة بفتح قنوات اتصال وإجراء حوار مباشر مع ممثلي مجتمع الأعمال لتطوير القطاعات الحيوية والاستراتيجية على وجه الخصوص، من خلال التنسيق المتواصل مع إتحاد الصناعات المصرية للتفاعل والتجاوب مع رؤي الغرف الصناعية المختصة بقطاع الغذاء لتحقيق الامن الغذائي، والذي يقع على رأس أولويات الدولة في الفترة الحالية، تلبيةً لإحتياجات الأسواق المحلية.
رصد عدد من التوصيات لتنمية الصادراتوأشارت رئيس الهيئة إلى مناقشة موقف عدداً من المشروعات، منها موقف 16 مصنع وجبات مدرسية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاجتماع مع أعضاء الغرف من رجال الأعمال لدراسة إمكانية إدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، لرفع كفاءة المعدات والآلات بتلك المصانع بنظام حق الانتفاع.
كما تناول الاجتماع سبل تنمية صادرات صناعة منتجات الحبوب، مثل الدقيق والمكرونة والمعجنات والمخبوزات، خاصة إلى الأسواق الإفريقية، وتم استعراض التحديات التي تواجه المصنعين في هذا السياق، إضافة إلى رصد عدد من التوصيات لتحقيق تلك الأهداف، منها أهمية تواجد فروع للبنوك المصرية في الدول الافريقية لتأمين المعاملات المالية بين الشركات المصرية والمستوردين بالدول الافريقية، إضافةً إلى أهمية دعم سبل التنسيق مع قطاع التمثيل التجاري لزيادة الزيارات والبعثات التسويقية لتلك الأسواق للتعرف الدقيق على إحتياجاتها، لتنشيط تصدير المنتجات المصرية.
كما بحث الاجتماع أهمية دراسة إمكانية فتح خطوط ملاحية مباشرة الى الدول المستهدفة وإعادة النظر في فتح الخطوط الملاحية المتوقفة، وكذا مطالب المستثمرين نحو المزيد من تبسيط الإجراءات للحصول على دعم الصادرات لهذا القطاع.
صياغة خطة تنفيذية لتوطين صناعة قطع الغياروأشارت رئيس الهيئة إحدى توصيات الاجتماع، وهي صياغة خطة تنفيذية لتوطين صناعة قطع الغيار اللازمة لقطاع المطاحن، وتشجيع الصناعات المغذية لخطوط الإنتاج وتطويرها، إذ يعد توافرها بالعملة المحلية داعماً للمزايا التنافسية للقطاع.
ولفتت إلى إنه تم الاتفاق على أولى الخطوات التنفيذية فى هذا السياق، وهى إعداد قائمة تفصيلية لقطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بالمطاحن، والتي يتم استيرادها من الخارج، لدعم التعاون والتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية وعدد من الأطراف الأخرى لبحث سبل تصنيعها محليا. كما سيجرى الترتيب مع باقي الجهات الأخرى لبحث سبل تنفيذ كل مخرجات وتوصيات الاجتماع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية المشروعات القومية إستصلاح الإراضى القطاع الخاص الصناعات الغذائیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الكيماوية يضع خطة لزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية بالأسواق الدولية
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن انتهاء المجلس وفقا لتكليفات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب من إعداد ورقة عمل تضمنت رؤية المجلس حول تنمية القطاع وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الدولية.
وأوضح أن ورقة العمل تتضمن بيانات حول المعدلات المتوقعة والمستهدفة لنمو الاستثمارات في القطاع خلال الفترة المقبلة والمعدات المتوقعة والمستهدفة لنمو الصادرات في القطاع وآليات تحقيق ذلك وحجم الاستثمارات المطلوبة للوصول إلي المستهدف الحكومي للصادرات بحلول 2030.
وأشار إلى أن ورقة العمل تركز على تحقيق الرؤية المقترحة من قبل المجلس لتعزيز تنافسية القطاع وزيادة الصادرات ونسب المكون المحلي ونقل التكنولوجيا الحديثة ورؤية المجلس حول تنمية صادرات القطاع إلي أفريقيا بما يشمل أبرز الفرص التصديرية غير المستغلة في الأسواق الإفريقية والمعدات المستهدفة لنمو صادرات القطاع إلي أفريقيا والاحتياجات المطلوبة لذلك.
من جانبه أكد عمر مهنا عضو المجلس التصديري وعضو لجنه الاستشارية لتنمية الصادرات خلال اجتماع المجلس الذي عقد مساء أمس، اهتمام رئيس مجلس الوزراء برؤي مجالس تنمية الصادرات، مشيرا إلي تقديره للمجهود المبذول من قبل اللجنه في هذا الصدد.
وقال ان اللجنة تلقت رؤي القطاعات المختلفة لتنمية صادراتها وسيتم بلورتها في ورقة عمل واحدة تتضمن المشاكل والحلول تمهيدا لرفعها لرئيس مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد مهنا علي النيه الصادقة من قبل الحكومة لتسوية هذة المشاكل بما ينعكس علي زيادة إلانتاجية ووجود فائض للتصدير
من جانب آخر كشف أبو المكارم عن اتصالات تجري علي أعلي مستوي لحل مشكلة الإفراج عن شحنات الصادرات المصرية للسوق المغربي، مشيرا إلي تعطل الإفراج عن نحو أكثر من 400 كونتينر لشركات مصرية بالموانيء المغربية دون مبرر فني أو إجرائي واضح.
وقال إن حجم الصادرات المصرية للسوق المغربي يقترب من مليار دولار وهو ما يجعل السوق المغربي سوقا استراتيجيا مهما للصادرات المصرية.
كان حسام كرم مدير عام الإدارة العامة للمجالس التصديرية، كشف عن فتح البنوك المصرية كل الاعتمادات المستندية للواردات من المغرب، مؤكدا أنه ليس هناك أي بضائع مغربية معطلة في الموانيء المصرية.
وأشار إلي مطالبة الجانب المصري لنظيره المغربي بضرورة الالتزام بتسيير إجراءات الفحص والإجراءات التي تتم في المغرب.
من جانبه أشار ابو المكارم إلي تلقي المجلس لخطاب من البنك المركزي بشأن مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بسعر عائد منخفض 15%.
وأوضح أنه وفقا للقرار الصادر عن الاجتماع السادس للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية صنفت صناعات الاحبار بانواعها وإنتاج البولي ايثلين والبولي بروبلين والاكريليك بأنها من القطاعات ذات الأولوية التي يمكن لها أن تستفيد من المبادرة شريطة الحصول علي كتاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بذلك علي ان تقوم الهيئة بموافاة البنوك المشاركة بخطاب بصورة مبلغة لوزارة المالية يفيد بأن نشاط العميل يندرج ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
من جانبه استعرض محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اداء قطاعات المجلس تصديريا، مشيرا إلي نمو صادرات القطاع خلال 2024 بنسبة 6% لتسجل 8.5 مليار دولار ليساهم بنحو 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
وأوضح أن هناك بعض القطاعات التي تمكنت من تحقيق معدلات نمو ملحوظ جاء علي رأسها قطاع البتروكيماويات الذي شهد معدل نمو بلغت نسبته 103% لتبلغ 1.6 مليار دولار، والبلاستيك الذي حقق معدل نمو بلغت نسبته 11% ليسجل 2.1 مليار دولار، والمنظفات بنسبة 5% لتبلغ 343 مليون دولار، والمنتجات الزجاجية بنسبة 9% لتسجل 236 مليون دولار.
في المقابل شهدت بعض القطاعات تراجعا في معدل نموها ومنها الأسمدة التي تراجعت بنسبة 15% لتنخفض قيمتها إلى 2.2 مليار دولار، وهو ما أثر سلبا على إجمالي صادرات القطاع نظرا لأنها تمثل ما بين 25- 30% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية.
وتراجعت صادرات المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية والمتنوعة بنسبة 8% لتسجل 1.3 مليار دولار.
وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس، إنه رغم التحديات التي واجهت صادرات بعض بنود القطاع، الا إن الأداء العام لصادرات الصناعات الكيماوية خلال 2024 اظهر قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام، مع ضرورة العمل على تعزيز تنافسية المنتجات، ومعالجة المعوقات التي تواجه بعض البنود الاستراتيجية مثل الأسمدة والكيماويات الوسيطة، لضمان استمرار النمو خلال الأعوام المقبلة.
وأرجع مجيد أهم أسباب هذه الانخفاضات إلى تراجع الأسعار العالمية فرغم الانخفاض الطفيف في الكميات المصدرة لبعض السلع، مثل الأسمدة، إلا أن التراجع الأكبر كان في قيمتها التصديرية نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية، وعدم انتظام إمدادات الغاز الطبيعي حيث شهد عام 2024 توقفات متكررة في ضخ الغاز الطبيعي، مما أثر على القدرة الإنتاجية لبعض المصانع، وصعوبة تدبير العملات الحرة حيث واجه المصنعون تحديات في تأمين العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج والمعدات وقطع الغيار، وهو ما أدى إلى تباطؤ معدلات الإنتاج في بعض القطاعات.
وأضاف أن أدى ارتفاع أسعار استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، أدي إلى جانب عدم توفر بعضها بالسوق المحلي، إلى زيادة تكلفة المنتجات النهائية، مما أثر على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
ونوه باستحواذ 10 شركات على 47% من اجمالي صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بقيمة 4 مليارات دولار، مشيرا إلى استحواذ 10 دول على 60% من صادرات القطاع بقيمة 5 مليارات دولار.
وشهدت صادرات القطاع نموا ملحوظا في عدة أسواق رئيسية، حيث تصدرت السوق التركية قائمة أكبر المستوردين مسجلة زيادة بنسبة 14% ليصل إجمالي الصادرات إليها إلى 1.344 مليار دولار .
كما ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية إلى إيطاليا بنسبة 11% لتبلغ 810 مليون دولار ، والبرازيل بنسبة 69% لتصل إلى 454 مليون دولار، وإسبانيا بنسبة %6 لتسجل 452 مليون دولار، وفرنسا بنسبة 27% لتصل إلى 384 مليون دولار، والمملكة المتحدة بنسبة %58% بإجمالي 296 مليون دولار، وسلوفينيا والتي سجلت الارتفاع الأكبر بنسبة 660 % لتبلغ 286 مليون دولار.
وفي المقابل، شهدت بعض الأسواق تراجعا في معدلات الاستيراد من مصر، حيث انخفضت الصادرات إلى السعودية بنسبة 21% لتصل إلى 502 مليون دولار، كما تراجعت الصادرات إلى ليبيا بنسبة 15% مسجلة 286 مليون دولار.
وبناء علي ذلك وضع المجلس خطه لاستهداف هذه الأسواق خلال 2025 لرفع معدل نمو الصادرات لاسواق هذة الدول مرة أخرى.
وفي هذا الصدد أكد محمد يوسف زين العابدين وكيل المجلس ان السوق العراقي من الأسواق المهمة والمستهدفة في المنطقة العربية التي تحمل فرص تصديرية واعدة للمنتجات المصرية.
وقال إنه يمكن من خلال توفير فرص التدريب للعمالة الفنيه بالسوق العراقي إقامة نوع من الشراكات مابين الشركات المصرية ونظيرتها العراقية وفتح المجال أمام تصدير المنتجات المصرية.
وقال زين العابدين إنه علي الجانب الأخر هناك بعض العقبات التي تقف وراء تراجع الصادرات للسوق السعودية يأتي على رأسها صعوبة الحصول على شهادات الجودة مثل شهادة الساسو.
ولفت إلي قيام السعودية بمنح ترخيص خدمي يمكن من خلاله فتح الباب امام عمل البحوث التسويقية، والاستفادة منه بدلا من الاضطرار إلى افتتاح فروع للحصول على الترخيص التجاري.
وفي هذا الصدد قال علي زين العابدين عضو المجلس إن السعودية بدأت في اتخاذ عدد من الخطوات لتوطين الصناعة وجذب المستثمرين من خلال التسهيلات وتوفير مصانع مجهزة على مساحات اكبر من 5 الاف متر مربع.
ولفت عمرو عصفور عضو المجلس إلي ظاهرة المصانع المهاجرة من الصين واستقطابها للاستثمار في دول أخرى مثل الفلبين واندونيسيا، داعيا إلي استغلال هذه الفرصة و العمل علي جذب الاستثمارات الصينية لتوطين الصناعة والتكنولوجية الصينية.
وقال إن كل من بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني جاهز لتقديم خدمات التمويل اللازمة لهذا .
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين