دراسة لتمكين القطاع الخاص من إدارة 16 مصنعا حكوميا للصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعاً تنسيقياً مع كل من غرفتي صناعة الحبوب والصناعات الغذائية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الصناعة المصرية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، ودراسة سبل تنمية قطاع المطاحن (العام والخاص).
وحضر الاجتماع النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، والسيد حسين محمد نائب رئيس الغرفة ورئيس رابطة أصحاب المطاحن، والمهندس سعد بدر عضو غرفة الصناعات الغذائية، وممثلو كبرى المشروعات الغذائية في مصر، ومن الهيئة المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة للتصنيع المحلي والشؤون الفنية، والدكتورة شيرين إدوارد مستشار رئيس الهيئة، والمهندس وليد البحراوي مدير عام إدارة المشروعات الغذائية وعدد من قيادات الهيئة.
وأوضحت «يوسف»، أن هذا الاجتماع يعد تمهيداً لسلسلة من الاجتماعات لدعم الصناعات الغذائية في مصر، في اطار نهج وزارة التجارة والصناعة بفتح قنوات اتصال وإجراء حوار مباشر مع ممثلي مجتمع الأعمال لتطوير القطاعات الحيوية والاستراتيجية على وجه الخصوص، من خلال التنسيق المتواصل مع إتحاد الصناعات المصرية للتفاعل والتجاوب مع رؤي الغرف الصناعية المختصة بقطاع الغذاء لتحقيق الامن الغذائي، والذي يقع على رأس أولويات الدولة في الفترة الحالية، تلبيةً لإحتياجات الأسواق المحلية.
رصد عدد من التوصيات لتنمية الصادراتوأشارت رئيس الهيئة إلى مناقشة موقف عدداً من المشروعات، منها موقف 16 مصنع وجبات مدرسية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاجتماع مع أعضاء الغرف من رجال الأعمال لدراسة إمكانية إدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، لرفع كفاءة المعدات والآلات بتلك المصانع بنظام حق الانتفاع.
كما تناول الاجتماع سبل تنمية صادرات صناعة منتجات الحبوب، مثل الدقيق والمكرونة والمعجنات والمخبوزات، خاصة إلى الأسواق الإفريقية، وتم استعراض التحديات التي تواجه المصنعين في هذا السياق، إضافة إلى رصد عدد من التوصيات لتحقيق تلك الأهداف، منها أهمية تواجد فروع للبنوك المصرية في الدول الافريقية لتأمين المعاملات المالية بين الشركات المصرية والمستوردين بالدول الافريقية، إضافةً إلى أهمية دعم سبل التنسيق مع قطاع التمثيل التجاري لزيادة الزيارات والبعثات التسويقية لتلك الأسواق للتعرف الدقيق على إحتياجاتها، لتنشيط تصدير المنتجات المصرية.
كما بحث الاجتماع أهمية دراسة إمكانية فتح خطوط ملاحية مباشرة الى الدول المستهدفة وإعادة النظر في فتح الخطوط الملاحية المتوقفة، وكذا مطالب المستثمرين نحو المزيد من تبسيط الإجراءات للحصول على دعم الصادرات لهذا القطاع.
صياغة خطة تنفيذية لتوطين صناعة قطع الغياروأشارت رئيس الهيئة إحدى توصيات الاجتماع، وهي صياغة خطة تنفيذية لتوطين صناعة قطع الغيار اللازمة لقطاع المطاحن، وتشجيع الصناعات المغذية لخطوط الإنتاج وتطويرها، إذ يعد توافرها بالعملة المحلية داعماً للمزايا التنافسية للقطاع.
ولفتت إلى إنه تم الاتفاق على أولى الخطوات التنفيذية فى هذا السياق، وهى إعداد قائمة تفصيلية لقطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بالمطاحن، والتي يتم استيرادها من الخارج، لدعم التعاون والتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية وعدد من الأطراف الأخرى لبحث سبل تصنيعها محليا. كما سيجرى الترتيب مع باقي الجهات الأخرى لبحث سبل تنفيذ كل مخرجات وتوصيات الاجتماع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية المشروعات القومية إستصلاح الإراضى القطاع الخاص الصناعات الغذائیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تناقش تحديات تصدير الملح
عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعا موسعا لمنتجي ومعبئي ملح الطعام أعضاء شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة برئاسة محمد صالح باشنفر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الشعبة، لمناقشة التحديات التي تواجه الشركات والمصانع في التصدير ومستجدات السوق.
شارك في الاجتماع الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة والدكتور أشرف سامي مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والمهندس محمود سليمان مدير عام الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات ومحمد طه ممثل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
إصدار شهادات صلاحية المنتجفي بداية الاجتماع استمع رئيس الشعبة لاستفسارات منتجي ومعبئي الملح بشأن إصدار شهادات صلاحية المنتج للتصدير للملح الصناعي غير الغذائي من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناءً على طلب الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين لإصدار الموافقات التصديرية، واستفساراتهم عن التيسيرات الممنوحة للمصانع المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء في التحاليل ونسب السحب ومدة صلاحية شهادة تحت الإشراف الصحي للرسائل المعدة للتصدير.
وأكد رئيس الشعبة، حرص الغرفة على مناقشة كل التحديات التي تواجه أعضاء الشعبة والعمل على إيجاد حلول لها من خلال تواصلها بشكل مباشر مع الجهات المعنية ومنها الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات.
ولفتت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، إلى أن الغرفة ستناقش مع لجنة الجمارك باتحاد الصناعات كود ملح الطعام وبحث إضافة بند جمركي للملح الصناعي غير الغذائي، وأعلنت عن تنظيم الغرفة بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية ندوة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لمناقشة ملاحظات التطبيق الفعلي لآليات إصدار شهادات الصلاحية للرسائل الغذائية المعدة للتصدير وتطبيق نظام الإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الواردة
كما قامت بتوضيح الخدمات التي تقدمها الغرفة للتأهيل والدعم الفني للشركات الغذائية للتوافق مع الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء مجاناً وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي ضمن استراتيجية وأهداف الغرفة لتطوير ودعم نمو القطاع وزيادة تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والتصديرية، من خلال ورش عمل وزيارات ميدانية للشركات لمراجعة المتطلبات الخاصة بالعاملين والأدوات والمعدات والبنية التحتية والإجراءات المستندية لتطبيق نظام سلامة الغذاء بالمصانع.
ثلاث درجات للامتثال التدريجي للمصانعمن جانبه، أكد الدكتور أشرف سامي مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة حرصت بشكل كبير على عدم توقف أية رسائل غذائية مصدرة حتى الآن، بما في ذلك إصدار شهادات صلاحية المنتج للتصدير، مشيرا إلى وجود ثلاث درجات للامتثال التدريجي للمصانع باستخدام قوائم فحص مختلفة لكل درجة مثل مرحلة توفيق الأوضاع أو التأهيل أو الاعتماد.
وأعلن الدكتور أشرف سامي أن زمن التحاليل يصل إلى 4 أيام عمل بحد أقصى، موضحاً أنه يتم استخدام طرق تحليل مرجعية وسريعة وتعطي انطباعا عن طبيعة الملوثات في العينة، وأفاد بأن شهادات الصلاحية يتم العمل بها لمدة شهرين وذلك حسب نوع المخاطر وطبيعة الملوث.
إطلاق منصة خدمية إلكترونية قريباوأعلن مدير عام الرقابة على الصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، إطلاق منصة خدمية إلكترونية قريبا لسرعة الإجراءات، موضحا أن المنصة تمكن المصنع من إيداع الطلبات وطباعة الشهادات إلكترونيا.