دراسة لتمكين القطاع الخاص من إدارة 16 مصنعا حكوميا للصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعاً تنسيقياً مع كل من غرفتي صناعة الحبوب والصناعات الغذائية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الصناعة المصرية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، ودراسة سبل تنمية قطاع المطاحن (العام والخاص).
وحضر الاجتماع النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، والسيد حسين محمد نائب رئيس الغرفة ورئيس رابطة أصحاب المطاحن، والمهندس سعد بدر عضو غرفة الصناعات الغذائية، وممثلو كبرى المشروعات الغذائية في مصر، ومن الهيئة المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة للتصنيع المحلي والشؤون الفنية، والدكتورة شيرين إدوارد مستشار رئيس الهيئة، والمهندس وليد البحراوي مدير عام إدارة المشروعات الغذائية وعدد من قيادات الهيئة.
وأوضحت «يوسف»، أن هذا الاجتماع يعد تمهيداً لسلسلة من الاجتماعات لدعم الصناعات الغذائية في مصر، في اطار نهج وزارة التجارة والصناعة بفتح قنوات اتصال وإجراء حوار مباشر مع ممثلي مجتمع الأعمال لتطوير القطاعات الحيوية والاستراتيجية على وجه الخصوص، من خلال التنسيق المتواصل مع إتحاد الصناعات المصرية للتفاعل والتجاوب مع رؤي الغرف الصناعية المختصة بقطاع الغذاء لتحقيق الامن الغذائي، والذي يقع على رأس أولويات الدولة في الفترة الحالية، تلبيةً لإحتياجات الأسواق المحلية.
رصد عدد من التوصيات لتنمية الصادراتوأشارت رئيس الهيئة إلى مناقشة موقف عدداً من المشروعات، منها موقف 16 مصنع وجبات مدرسية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاجتماع مع أعضاء الغرف من رجال الأعمال لدراسة إمكانية إدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، لرفع كفاءة المعدات والآلات بتلك المصانع بنظام حق الانتفاع.
كما تناول الاجتماع سبل تنمية صادرات صناعة منتجات الحبوب، مثل الدقيق والمكرونة والمعجنات والمخبوزات، خاصة إلى الأسواق الإفريقية، وتم استعراض التحديات التي تواجه المصنعين في هذا السياق، إضافة إلى رصد عدد من التوصيات لتحقيق تلك الأهداف، منها أهمية تواجد فروع للبنوك المصرية في الدول الافريقية لتأمين المعاملات المالية بين الشركات المصرية والمستوردين بالدول الافريقية، إضافةً إلى أهمية دعم سبل التنسيق مع قطاع التمثيل التجاري لزيادة الزيارات والبعثات التسويقية لتلك الأسواق للتعرف الدقيق على إحتياجاتها، لتنشيط تصدير المنتجات المصرية.
كما بحث الاجتماع أهمية دراسة إمكانية فتح خطوط ملاحية مباشرة الى الدول المستهدفة وإعادة النظر في فتح الخطوط الملاحية المتوقفة، وكذا مطالب المستثمرين نحو المزيد من تبسيط الإجراءات للحصول على دعم الصادرات لهذا القطاع.
صياغة خطة تنفيذية لتوطين صناعة قطع الغياروأشارت رئيس الهيئة إحدى توصيات الاجتماع، وهي صياغة خطة تنفيذية لتوطين صناعة قطع الغيار اللازمة لقطاع المطاحن، وتشجيع الصناعات المغذية لخطوط الإنتاج وتطويرها، إذ يعد توافرها بالعملة المحلية داعماً للمزايا التنافسية للقطاع.
ولفتت إلى إنه تم الاتفاق على أولى الخطوات التنفيذية فى هذا السياق، وهى إعداد قائمة تفصيلية لقطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بالمطاحن، والتي يتم استيرادها من الخارج، لدعم التعاون والتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية وعدد من الأطراف الأخرى لبحث سبل تصنيعها محليا. كما سيجرى الترتيب مع باقي الجهات الأخرى لبحث سبل تنفيذ كل مخرجات وتوصيات الاجتماع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية المشروعات القومية إستصلاح الإراضى القطاع الخاص الصناعات الغذائیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر: الإمارات تركز على التكنولوجيا والابتكار لتمكين القطاع الصناعي
البنية التحية المتطورة وموثوقية ومصداقية الدولة تعزز النمو.
----------
التركيز على الابتكار والتكنولوجيا أسهم في تقدم ونمو القطاع.
-------------
معدلات كبيرة تتجاوز المستهدفات المرحلية وتبشر بنتائج أقوى.
--------------
القطاع ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة.
-----------
«مشروع الـ300 مليار» رسخ بيئة أعمال صناعية محفزة للنمو.
--------------
205 مليارات درهم إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
------------
a النمو في قيمة الصادرات الصناعية بقيمة 187 مليار درهم.
-----------
«المحتوى الوطني» يعيد توجيه 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني.
-----------
285 مليار درهم الإنفاق التراكمي لبرنامج «المحتوى الوطني».
-----------
16 ألف مواطن يعملون في الشركات الحاصلة على شهادات البرنامج.
-------------
أبوظبي:
«الخليج»
أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت لنفسها مكانة متميزة في القطاع الصناعي مستفيدةً من البنية التحتية المتطورة، والأنظمة والقوانين المرنة والداعمة، والموثوقية والمصداقية التي تحظى بها، والموقع الاستراتيجي، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا، والاستثمار في التعليم والتطوير والتدريب، وأن نتائج الخطط المدروسة التي انطلقت برؤية ودعم القيادة وتوجيهاتها بتسريع ومضاعفة تنويع الاقتصاد الوطني كضرورة استراتيجية قصوى، بدأت تتحقق على أرض الواقع، وفي مقدمة ذلك الارتقاء بتنافسية الصناعة الوطنية، مشيراً إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن القطاع الصناعي في الدولة حقق قفزات ونقلات نوعية استثنائية خلال السنوات الأخيرة بفضل هذه الرؤية والعمل الدؤوب عبر الاستراتيجيات والخطط والمبادرات المختلفة لدعم أولويات الإمارات في هذا الجانب، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والقطاع الخاص.
وقال في جلسة رئيسية ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024: «إذا أردنا أن نضع تشخيصاً لواقع القطاع الصناعي في الإمارات الآن، فليس هناك أوضح من النقلة النوعية التي حققها خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يشكل نجاحاً استثنائياً للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، حيث وصلت قيمة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نهاية العام 2023 إلى 205 مليارات درهم، بنمو 55% مقارنة بـ132 مليار درهم في عام 2020، وارتفعت قيمة صادراتنا الصناعية إلى 187 مليار درهم في 2023، بنمو نسبته 61% مقارنة بعام 2020، وهذه مؤشرات واضحة على أن الإمارات ماضية على الطريق الصحيح في تحقيق مستهدفاتها لهذا القطاع الذي يعد من الركائز المستقبلية الأساسية لبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة».
وأضاف الدكتور سلطان الجابر: أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة»مشروع الـ 300 مليار«وجميع المبادرات والمشاريع المنبثقة عنها، نجحت نجاحاً استثنائياً في ترسيخ بيئة أعمال صناعية مثالية في دولة الإمارات، وهي بيئة محفزة للنمو وداعمة للتنافسية، ترتكز على منظومة متكاملة من الممكّنات والحوافز والبنية التشريعية المرنة والبنية التحتية للجودة وحلول التمويل التنافسية، مما ساهم في نمو القطاع الصناعي وتعزيز الكفاءة والتنافسية وزيادة الجاذبية الاستثمارية في الصناعات الحيوية وذات الأولوية للاقتصاد الوطني.
وأكد أن النجاحات التي حققتها الإمارات في هذا المجال تتيح مزيداً من الفرص، ونحن مستمرون في التركيز على المحاور الأساسية ضمن برامجنا الاستراتيجية وفي مقدمتها تعزيز المحتوى الوطني في القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة للتصنيع بحيث تغطي احتياجاتنا الأساسية، بالإضافة إلى توطين واستدامة سلاسل الإمداد لتعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني ودعم تنافسية المنتج الإماراتي على المستوى المحلي والعالمي.
كما نعمل على مضاعفة الفرص التي تحقق قيمة إضافية في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، سواء تعزيز فرص الاستثمار المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية، خاصةً في الصناعات الحيوية والمتقدمة والمستدامة، وكذلك تسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق العالمية.
وقال إن برنامج»المحتوى الوطني«الذي يعد من أهم المبادرات الاستراتيجية للوزارة وأحد»مشاريع الخمسين«لدولة الإمارات، حقق قفزات نوعية ومهمة نتج عنها إعادة توجيه 67 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني في عام 2023 بزيادة بلغت 109% عن عام 2020، فيما بلغ الإنفاق ضمن البرنامج خلال النصف الأول من العام 2024 ما يزيد عن 48 مليار درهم، وذلك بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
وأكد أن الأثر الاقتصادي الكبير لبرنامج»المحتوى الوطني«يظهر بوضوح من خلال النمو في قيمة الإنفاق الوطني، حيث بلغت القيمة التراكمية للبرنامج أكثر من 285 مليار درهم منذ إطلاقه، مما يعكس نجاح البرنامج في إعادة تدوير هذه المبالغ داخل الاقتصاد الوطني. كما أن له أثراً اجتماعياً ملحوظاً، حيث وصل عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 16 ألف مواطن في نهاية العام 2023، بزيادة بلغت 159% مقارنة بعام 2020.
كما كشف عن التقدم الكبير الذي حققه منتدى»اصنع في الإمارات«، الذي يُعدّ أول منصة متخصصة تركز على إبراز وتعزيز نمو الصناعات الوطنية، حيث وفر منذ إطلاقه في عام 2022 حوافز وحلول تمويل تجاوزت قيمتها 16 مليار درهم، بالإضافة إلى فرص الاستثمار التي أتيحت لشركات للتصنيع الوطني من خلال مشروع فرص الشراء لأكثر من 2000 منتج بقيمة تتجاوز 143 مليار درهم.
وقال:»نعمل على إطلاق النسخة الرابعة الأكبر والأشمل من منتدى 'اصنع في الإمارات'، حيث من المخطط عرض فرص شراء تتجاوز قيمتها 165 مليار درهم لأكثر من 3000 منتج، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل في مركز أدنيك، أبوظبي.
وأضاف: وجهنا دعوة للمستثمرين والشركات للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية والممكِّنات الجديدة والحوافز الداعمة للنمو والتنافسية والازدهار، واستغلال النسخة الرابعة من «منتدى اصنع في الإمارات» من قِبَل المُصنعّين في دولة الإمارات لاستعراض منتجاتهم وصناعاتهم المبتكرة، وإبراز دورهم وتنافسيتهم.
وقال معاليه: تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة لدعم نمو القطاع الصناعي في الدولة، واستدامة سلاسل الإمداد، وتعزيز مساهمة القطاع في تنويع الاقتصاد ودعم التنمية المستدامة، تتركز التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة على الاستفادة من دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار لتعزيز نمو وتنافسية التصنيع الوطني. كما تشمل تطوير قدرات الكوادر الوطنية، ودعم جيل الشباب، وفتح فرص العمل أمامهم، إلى جانب مضاعفة الجهود لجعل البيئة أكثر جذباً للاستثمارات الصناعية، خاصة في الصناعات ذات الأولوية لدولة الإمارات.
حوار مع الشركاء من القطاع الخاص
استضافت الجلسة عدداً من ممثلي الشركات الصناعية في حوار تمركز حول سبل تحفيز وتعزيز نمو قطاع الصناعة وضمان استدامة الأعمال، ورفع مستوى الانتاجية الصناعية، والمساهمة في تنمية الاقتصاد من خلال دعم المنتج والمحتوى الوطني، وزيادة الصادرات الصناعية، وضمان استدامة سلاسل الإمداد، وتوفير فرص عمل جديدة، وخلق بيئة تنافسية حاضنة لصناعات المستقبل، من خلال إدخال التكنولوجيا المتقدمة في مراحل الإنتاج في الصناعة الوطنية.
واستضافت الجلسة محمد سعيد الرقباني، المدير العام شركة دبي للاستثمار الصناعي، وعبير الشعالي نائب العضو المنتدب لشركة «جلف كرافت» في عجمان، وسعيد محمد العظم المدير التنفيذي لشركة علف الفجيرة.
وطرح الدكتور سلطان الجابر على المشاركين بعض الأسئلة حول تقييمهم لأداء ونتائج القطاع الصناعي في الدولة قبل وبعد عام 2020 (عندما تأسست الوزارة)، والمتطلبات والخطوات التي نحتاجها لتحقيق المستهدف الاستراتيجي للوزارة «300 مليار»، وسؤال افتراضي: ما الذي تقترحونه كخطوات للتطوير ولم تقم به الوزارة حتى الآن؟، وسؤال آخر بما أن المشاركين ممثلين للقطاع الصناعي في الدولة، هل تتمنى أو تشجع أبناءك أو اخوتك للانضمام والعمل في القطاع الصناعي، ولماذا؟
وتحدث المشاركون عن التطور الملحوظ في القطاع الصناعي في الدولة، والتغييرات الجوهرية في الحوافز والممكنات التي استفادت منها الشركات منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» في 2021.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق