دراسة لتمكين القطاع الخاص من إدارة 16 مصنعا حكوميا للصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعاً تنسيقياً مع كل من غرفتي صناعة الحبوب والصناعات الغذائية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم الصناعة المصرية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، ودراسة سبل تنمية قطاع المطاحن (العام والخاص).
وحضر الاجتماع النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، والسيد حسين محمد نائب رئيس الغرفة ورئيس رابطة أصحاب المطاحن، والمهندس سعد بدر عضو غرفة الصناعات الغذائية، وممثلو كبرى المشروعات الغذائية في مصر، ومن الهيئة المهندس علاء صلاح الدين مستشار رئيس الهيئة للتصنيع المحلي والشؤون الفنية، والدكتورة شيرين إدوارد مستشار رئيس الهيئة، والمهندس وليد البحراوي مدير عام إدارة المشروعات الغذائية وعدد من قيادات الهيئة.
وأوضحت «يوسف»، أن هذا الاجتماع يعد تمهيداً لسلسلة من الاجتماعات لدعم الصناعات الغذائية في مصر، في اطار نهج وزارة التجارة والصناعة بفتح قنوات اتصال وإجراء حوار مباشر مع ممثلي مجتمع الأعمال لتطوير القطاعات الحيوية والاستراتيجية على وجه الخصوص، من خلال التنسيق المتواصل مع إتحاد الصناعات المصرية للتفاعل والتجاوب مع رؤي الغرف الصناعية المختصة بقطاع الغذاء لتحقيق الامن الغذائي، والذي يقع على رأس أولويات الدولة في الفترة الحالية، تلبيةً لإحتياجات الأسواق المحلية.
رصد عدد من التوصيات لتنمية الصادراتوأشارت رئيس الهيئة إلى مناقشة موقف عدداً من المشروعات، منها موقف 16 مصنع وجبات مدرسية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاجتماع مع أعضاء الغرف من رجال الأعمال لدراسة إمكانية إدارتها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص، لرفع كفاءة المعدات والآلات بتلك المصانع بنظام حق الانتفاع.
كما تناول الاجتماع سبل تنمية صادرات صناعة منتجات الحبوب، مثل الدقيق والمكرونة والمعجنات والمخبوزات، خاصة إلى الأسواق الإفريقية، وتم استعراض التحديات التي تواجه المصنعين في هذا السياق، إضافة إلى رصد عدد من التوصيات لتحقيق تلك الأهداف، منها أهمية تواجد فروع للبنوك المصرية في الدول الافريقية لتأمين المعاملات المالية بين الشركات المصرية والمستوردين بالدول الافريقية، إضافةً إلى أهمية دعم سبل التنسيق مع قطاع التمثيل التجاري لزيادة الزيارات والبعثات التسويقية لتلك الأسواق للتعرف الدقيق على إحتياجاتها، لتنشيط تصدير المنتجات المصرية.
كما بحث الاجتماع أهمية دراسة إمكانية فتح خطوط ملاحية مباشرة الى الدول المستهدفة وإعادة النظر في فتح الخطوط الملاحية المتوقفة، وكذا مطالب المستثمرين نحو المزيد من تبسيط الإجراءات للحصول على دعم الصادرات لهذا القطاع.
صياغة خطة تنفيذية لتوطين صناعة قطع الغياروأشارت رئيس الهيئة إحدى توصيات الاجتماع، وهي صياغة خطة تنفيذية لتوطين صناعة قطع الغيار اللازمة لقطاع المطاحن، وتشجيع الصناعات المغذية لخطوط الإنتاج وتطويرها، إذ يعد توافرها بالعملة المحلية داعماً للمزايا التنافسية للقطاع.
ولفتت إلى إنه تم الاتفاق على أولى الخطوات التنفيذية فى هذا السياق، وهى إعداد قائمة تفصيلية لقطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بالمطاحن، والتي يتم استيرادها من الخارج، لدعم التعاون والتنسيق مع غرفة الصناعات الهندسية وعدد من الأطراف الأخرى لبحث سبل تصنيعها محليا. كما سيجرى الترتيب مع باقي الجهات الأخرى لبحث سبل تنفيذ كل مخرجات وتوصيات الاجتماع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية المشروعات القومية إستصلاح الإراضى القطاع الخاص الصناعات الغذائیة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
عاجل - السيسي يستعرض استراتيجية شاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار وجذب رؤوس الأموال في اجتماع وزاري
انعقد اليوم اجتماع هام للرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة؛ وأحمد كجوك، وزير المالية؛ والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وجاء اللقاء في إطار جهود الحكومة المكثفة لتعزيز تهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تفاصيل الاجتماع وأهدافهصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد عرضًا تفصيليًّا للأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون حاليًا، واستعراض الخطة المقترحة لتخفيفها من خلال إجراءات تنظيمية وإلكترونية.
عاجل - السيسي يوجّه بتبسيط إجراءات الاستثمار وجذب مزيد من رؤوس الأموال في اجتماع وزاري موسع عاجل| السيسي يُجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية توحيد جهة التحصيل ومنصة الكيانات الاقتصاديةتوحيد جهة التحصيل: اتفق الحضور على دمج الرسوم والضرائب التي تفرضها مختلف الجهات والهيئات في ضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي أرباح الشركات، بدلًا من الرسوم المتعددة التي تعرقل ممارسة الأعمال.
منصة الكيانات الاقتصادية: أطلق الرئيس توجيهاته للاستعجال في تدشين المنصة الحكومية الموحدة لتسجيل وترخيص الكيانات الاقتصادية، مما يقلص الخطوات الإدارية لتأسيس الشركات الجديدة ويوفر قاعدة بيانات متكاملة للمستثمرين.
“التوفيق بين تبسيط الإجراءات وزيادة الإيرادات يتطلب ضريبة موحدة شفافة تُعتمد على صافي الربح، ما يحفز التوسع في الأنشطة الاقتصادية”، وفق المتحدث الرسمي.
إصلاحات جمركية لخفض زمن الإفراجناقش الاجتماع أيضًا جهود خفض زمن الإفراج الجمركي بهدف دعم قطاع التصدير وتقليل تكاليف المخزون:
تخفيض زمن الإفراج من 8 أيام إلى 6 أيام كحد أقصى.عمل الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة دون انقطاع.سداد الرسوم عبر منصات إلكترونية بعد انتهاء ساعات عمل البنوك، بما يسهل استمرار حركة البضائع.هذه الخطوات من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة سرعة دوران السلع وتعزيز تنافسية الأسعار في السوقين المحلي والعالمي.
برنامج دعم الصادرات لتحقيق أهداف 2030تطرق الاجتماع إلى محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي يستهدف:
تقديم حوافز مالية للشركات المصدرة تشمل استرداد جزء من التكاليف اللوجستية والجمارك.تطوير البنية التحتية في الموانئ والمناطق الصناعية لتقليل زمن التفريغ والشحن.الترويج للسوق المصرية في المعارض الدولية وتعزيز الاتفاقيات التصديرية مع شركاء عبر القارات.وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يتوافق هذا البرنامج مع مستهدفات التنمية المستدامة وخطة زيادة الصادرات حتى عام 2030، ما يعزز التنمية الصناعية ويوفر فرص عمل جديدة.
تعزيز عائدات الأصول عبر صندوق مصر السيادياستعرض الاجتماع دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد معايير الطروحات الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص:
برنامج الطروحات الحكومية: بيع حصص في شركات مملوكة للدولة لرفد الخزانة العامة وتمويل المشروعات القومية.
بناء شراكات استراتيجية مع مستثمرين محليين وأجانب لضمان إدارة احترافية للأصول وزيادة قيمتها السوقية.
تطبيق حوكمة معايير الشفافية لضمان تحقيق أقصى عوائد مالية وتحفيز الثقة في السوق.
“القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد، وصندوق السيادي هو الوسيلة لتمكينه من قيادة مسيرة النمو عبر إدارة الأصول الاستراتيجية”، كما جاء في تصريحات المتحدث الرسمي.
دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاداختتم الرئيس السيسي الاجتماع بالتأكيد على منح القطاع الخاص دورًا محوريًا رئيسيًا في:
تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير.توفير الخدمات اللوجستية والمالية الضرورية للمصدرين.تعزيز الابتكار والشراكات مع الجامعات ومراكز البحوث لتطوير التكنولوجيا.وأشار إلى أن التنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية سيمكن من متابعة تنفيذ هذه الإصلاحات وفق جداول زمنية محددة، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 ويصل بالاقتصاد إلى معدلات نمو أعلى.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو