نقابة المحامين تبدأ ملاحقة الاحتلال امام المحكمة الجنائية الدولية / وثائق
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
#سواليف
| * ابوعبود: الفريق الدولي سلم “الجنائية الدولية” بلاغا بحق قادة وأفراد الاحتلال تقدمت #نقابة_المحامين_الاردنيين إلى جانب نقابات ومنظمات حقوقية عربية، ببلاغ للمدعي العام للمحكمة #الجنائية_الدولية بحق قادة وأفراد #الكيان_الصهيوني لارتكابهم #جرائم_إبادة_جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وقال نقيب المحامين يحيى ابوعبود إن البلاغ قدم يوم الجمعة في مقر المحكمة بلاهاي الهولندية، بتهمة ارتكاب “أفعال تشكل جريمة الإبادة الجماعية مرتكبة بدولة #فلسطين”. وأضاف أن البلاغ هو أولى البلاغات التي سيتم ايداعها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وانه بمثابة إعلان رسمي عن بدء الملاحقة القانونية والسعي لانضمام العديد من النقابات والإتحادات حول العالم نصرة للحق الفلسطيني العادل ورفد الملف بكافة التوثيقات والأدلة عن كافة الجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني البطل. وأشار ابوعبود إلى أن البلاغ أستند على مجموعة من التوثيقات والأدلة وقرار محكمة العدل الدولية الأخير بشأن الشكوى المقدمة من دولة جنوب إفريقيا بحق الكيان الصهيوني. وبين أن البلاغ تنفيذاً لقرارات مجلس نقابة المحامين الأردنيين وقرارات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد في عمان والقرارات المنبثقة عن إعلان الجزائر (التحالف الدولي لدعم الملف القانوني للشعب الفلسطيني). وضم الفريق الدولي (نقابة المحامين الأردنيين ونقابة المحامين الفلسطينيين والإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين والنقابة الوطنية للقضاة الجزائريين ومنظمة المحامين بتونس ونقابة المحامين الموريتانيين).  |
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقابة المحامين الاردنيين الجنائية الدولية الكيان الصهيوني جرائم إبادة جماعية فلسطين الجنائیة الدولیة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
غضب إسرائيلي بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو
عواصم -الوكالات
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا