وسط ارتفاع الإيجارات.. كم بلغت أرباح الملك تشارلز من ثروته العقارية؟
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
ساعد الارتفاع المتزايد للإيجارات في المملكة المتحدة، ملك البلاد تشارلز الثالث، على تحقيق أرباح كبيرة، وصلت إلى حوالي 34 مليون دولار أمريكي.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير إن الملك تشارلز حصل 26.2 مليون جنيه إسترليني، أو حوالي 34.
والعقار الذي تبلغ مساحته 45000 فدان تقريبا، وهو مساحة العاصمة الأمريكية واشنطن، ويولد ملايين الدولارات سنويا من دخل الإيجار، دون دفع ضرائب مثل معظم الشركات في بريطانيا التي تلتزم بذلك، بينما يدفع الملك تشارلز طواعية مبلغا غير معلن من الضرائب على دخله الخاص.
وجاءت هذه الأرباح جزئيا بفضل زيادة الإيجارات على المستأجرين الذين يعيشون على أرض ملكية. كما شهدت الدوقية زيادة في الأرباح من العقارات التجارية.
والدوقية هي منطقة يحكمها تقليديا دوق أو دوقة. ودوقية لانكستر هي محفظة عقارية بقيمة مليار دولار ومكلفة بجني الأموال لمن يتولى العرش، ويستخدم الملك هذه الأموال لدعم العائلة المالكة.
وبلغ الدخل الخاص لتشارلز من الدوقية 26.2 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 2 مليون جنيه إسترليني أكثر مما جنته والدته. وهذه الأموال منفصلة عن المنحة السيادية السنوية البالغة 86 مليون جنيه إسترليني (حوالي 112 مليون دولار) التي يمولها دافعو الضرائب، والتي تدفع معظم النفقات الملكية الرسمية.
المصدر: "نيويورك تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العائلة المالكة الملك تشارلز الثالث لندن ملیون جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبيوضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية