كتب- محمد نصار:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث التعاون المشترك في توطين صناعة الأتوبيسات في مصر.

حضر اللقاء رؤساء الشركة القابضة للنقل البري والبحري والسوبر جيت و"أكتا" والقابضة المعدنية والنصر للسيارات وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ونائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل.

في بداية اللقاء، أكد وزير النقل أن الوزارة تسعى لتنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة كافة وسائل النقل ومنها توطين صناعة الأتوبيسات وخاصة التركيز على زيادة نسب المكون المحلى لهذه الصناعة والتأكيد على التطوير الدائم لهذه النسب، مشيرًا إلى أن السبق للشركات الوطنية العامة المتخصصة لإنتاج كل أنواع الأتوبيسات (كهرباء - غاز - ديزل)، مثل شركة النصر يعد هدفًا أساسيًا تسعى كلا الوزارتين لتحقيقه تعظيمًا لتلك الصناعة في مصر وتوفيرًا للعملة الصعبة بالإضافة إلى المساهمة في توفير الآلاف من فرص العمل وتلبية لاحتياجات السوق المحلي ثم التوسع في التصدير للخارج لتصبح مصر قاعدة صناعية متخصصة في هذا المجال.

ولفت إلى أن الوزارة بها شركات متميزة تعمل في مجال نقل الركاب مثل شركات "شرق الدلتا والصعيد وغرب ووسط" التابعة للقابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل (السوبرجيت) و(أكتا) وهذه الشركات تقوم بتنفيذ خطة طموحة للتطوير الشامل لها وتحديث أسطولها عن طريق الاستفادة من خطة التصنيع المحلي لشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص.

وقال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة مستمرة فى جميع الشركات التابعة الأمر الذي انعكس على مؤشرات الأداء وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة واستثمار رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن شركة النصر لصناعة السيارات نجحت مؤخرًا في إبرام العديد من الصفقات لتسويق منتجها من الأتوبيس محلي الصنع صديق للبيئة الذي تم تصنيعه وفق أحدث المعايير العالمية تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.

وأشار إلى بدء عمل هذا الأتوبيس بشكل تجريبي ضمن منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة النقل، مؤكدًا أن هناك خطة متكاملة لتطوير وإعادة تأهيل شركة النصر لصناعة السيارات تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة وذلك لإنتاج المركبات بمختلف أحجامها علما بأن الشركة تنتج حاليًا الميني باص ولديها عقود لتوريده لصالح عدد من الجهات والشركات، وأن هناك مؤشرات إيجابية ومراحل متقدمة في المفاوضات جارية مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الإمكانات التصنيعية الحالية لشركة النصر للسيارات وخطة التطوير الشامل لها ومنتجات الشركة من الأتوبيسات والميني باصات الصديقة للبيئة، وتم تأكيد الدعم الكامل لهذا التعاون الذي ستكون من نتائجه تحقيق انطلاقة ناجحة في مجال توطين صناعة الأتوبيسات في مصر وفقًا لأحدث المواصفات العالمية وبما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب كما تم تأكيد أهمية توطين الصناعات المكملة والمغذية لصناعة الأتوبيسات لتكون صناعة متكاملة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من استراتيجية حوافز توطين صناعة السيارات وفقًا لما تم إقراره في اجتماعات المجلس الأعلى لتوطين صناعة السيارات لتضمين مصنعي الحافلات والصناعات المغذية لها وتعديل أسس الحوافز لتلائم هذه الصناعة الواعدة والصاعدة في مصر.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين المختصين من الجانبين لتفعيل هذا التعاون والتنسيق لجولة ميدانية لوزيري النقل وقطاع الأعمال وشركة النصر للسيارات لتفقد خطوط الإنتاج وإمكانيات الشركة بما يساهم في دعم توطين هذه الصناعة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قطاع الأعمال توطين صناعة الأتوبيسات كامل الوزير طوفان الأقصى المزيد توطین صناعة الأتوبیسات صناعة السیارات فی مصر

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته.. أهداف توطين التكنولوجيا والتحوّل للأخضر المعروض أمام الشيوخ غدًا

 


يستعد مجلس الشيوخ غدًا الثلاثاء خلال جلسته العامة مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، موجه إلى المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.


وأشار النائب في طلب المناقشة إلى أن التكنولوجيا الصناعية الحديثة، إلى جانب الاعتبارات البيئية، تحتل موقعًا محوريًا في بنية الاقتصاد المعاصر، باعتبارهما عنصرين حاكمين في قدرة الدولة على تطوير بنيتها الإنتاجية، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية.


وأضاف أنه من الضروري أن تتبنى المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركات قطاع الأعمال العام، سياسات واضحة وفعالة لتوطين التكنولوجيا الإنتاجية وتطبيق معايير الصناعة الخضراء، بما يتسق مع التحولات العالمية والتزامات الدولة البيئية والتنموية.

وأكد النائب أن مناقشة هذا الموضوع تكتسب أهمية خاصة، بالنظر إلى حجم وتنوع الأنشطة الصناعية داخل الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تشمل قطاعات تقليدية وحديثة على السواء، وتحتضن بنية تحتية وإمكانات بشرية ومادية تتيح فرصًا حقيقية لإحداث نقلة نوعية في أنماط الإنتاج، شريطة أن تدار برؤية متكاملة تعتمد على الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والبيئية.

وتابع: "إن هناك تساؤلات عديدة تُثار بشأن مدى تبني الوزارة لاستراتيجية وطنية لتوطين التكنولوجيا الصناعية، سواء من خلال التصنيع التشاركي مع كيانات دولية، أو عبر إنشاء مراكز بحث وتطوير داخل الشركات القابضة، أو من خلال تأهيل الكوادر الوطنية لتشغيل وصيانة النظم التكنولوجية المتقدمة".

وأشار إلى أن الانتقال نحو الصناعة الخضراء يتطلب جهودًا مضاعفة لتحديث البنية التحتية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين إدارة المخلفات، والامتثال للمعايير البيئية المعترف بها دوليًا، وهو ما يقتضي وضع خطة واضحة المعالم تشمل التمويل والتدريب والإطار التنظيمي الداعم.

وأضاف أن شركات قطاع الأعمال العام تمثل طرفًا أساسيًا في هذا التحول، سواء بصفتها مالكة لأصول صناعية استراتيجية، أو فاعلًا اقتصاديًا قادرًا على إعادة تشكيل بيئة التصنيع المحلي إذا ما تم تفعيل إمكاناتها الكامنة بالشكل الأمثل.

وأكد أن نجاح هذا التحول سيسهم في تقليل العبء البيئي للصناعة الوطنية، وتحسين سمعة المنتج المصري عالميًا، وجذب استثمارات جديدة قائمة على معايير الاستدامة البيئية، كما يساهم في خلق فرص عمل نوعية ترتبط بالاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.

وطالب النائب في ختام طلبه، باستيضاح سياسات الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى اتساقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة، وتعزيز التنافسية الوطنية، وذلك ضمن جهود تطوير قطاع الأعمال والتأكد من توافر المقومات اللازمة لتحقيق تحول صناعي مستدام يعتمد على التكنولوجيا النظيفة ويدعم رؤية الدولة التنموية والبيئية.

مقالات مشابهة

  • وزيرا الثقافة المصري والقطري يبحثان الاستعداد لإقامة العام الثقافي المصري القطري 2027
  • وزيرا خارجية قطر وإيران يبحثان التطورات في غزة
  • قبل مناقشته.. أهداف توطين التكنولوجيا والتحوّل للأخضر المعروض أمام الشيوخ غدًا
  • وزير النقل: وصول أول قطار "فيلارو" إلى مصر أغسطس المقبل
  • وزيرا الثقافة المصري والقطري يبحثان تعزيز التعاون استعداداً للعام الثقافي 2027
  • وزيرا الثقافة في مصر وقطر يبحثان تعزيز التعاون والتحضير للعام الثقافي 2027
  • ضوابط تصدير المعادن النادرة الصينية تهدد صناعة السيارات عالميا
  • برلمانية: توطين صناعة الأدوية يعزز قدرة مصر على تقليل فجوة الاستيراد وزيادة الصادرات
  • وزيرا الصحة والاستثمار يبحثان وضع آليات وحلول لتخفيف الأعباء المالية وتشجيع الاستثمار
  • وزيرا الصحة والاستثمار يبحثان آليات تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والرسوم