وزيرا النقل وقطاع الأعمال يبحثان توطين صناعة الأتوبيسات في مصر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث التعاون المشترك في توطين صناعة الأتوبيسات في مصر.
حضر اللقاء رؤساء الشركة القابضة للنقل البري والبحري والسوبر جيت و"أكتا" والقابضة المعدنية والنصر للسيارات وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي ونائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل.
في بداية اللقاء، أكد وزير النقل أن الوزارة تسعى لتنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة كافة وسائل النقل ومنها توطين صناعة الأتوبيسات وخاصة التركيز على زيادة نسب المكون المحلى لهذه الصناعة والتأكيد على التطوير الدائم لهذه النسب، مشيرًا إلى أن السبق للشركات الوطنية العامة المتخصصة لإنتاج كل أنواع الأتوبيسات (كهرباء - غاز - ديزل)، مثل شركة النصر يعد هدفًا أساسيًا تسعى كلا الوزارتين لتحقيقه تعظيمًا لتلك الصناعة في مصر وتوفيرًا للعملة الصعبة بالإضافة إلى المساهمة في توفير الآلاف من فرص العمل وتلبية لاحتياجات السوق المحلي ثم التوسع في التصدير للخارج لتصبح مصر قاعدة صناعية متخصصة في هذا المجال.
ولفت إلى أن الوزارة بها شركات متميزة تعمل في مجال نقل الركاب مثل شركات "شرق الدلتا والصعيد وغرب ووسط" التابعة للقابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل (السوبرجيت) و(أكتا) وهذه الشركات تقوم بتنفيذ خطة طموحة للتطوير الشامل لها وتحديث أسطولها عن طريق الاستفادة من خطة التصنيع المحلي لشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص.
وقال الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة مستمرة فى جميع الشركات التابعة الأمر الذي انعكس على مؤشرات الأداء وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة واستثمار رأس المال البشري، مشيرًا إلى أن شركة النصر لصناعة السيارات نجحت مؤخرًا في إبرام العديد من الصفقات لتسويق منتجها من الأتوبيس محلي الصنع صديق للبيئة الذي تم تصنيعه وفق أحدث المعايير العالمية تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات والتحول نحو استخدام الطاقة النظيفة.
وأشار إلى بدء عمل هذا الأتوبيس بشكل تجريبي ضمن منظومة النقل داخل العاصمة الإدارية بالتعاون مع وزارة النقل، مؤكدًا أن هناك خطة متكاملة لتطوير وإعادة تأهيل شركة النصر لصناعة السيارات تشمل تحديث خطوط الإنتاج الحالية وإضافة خطوط إنتاج جديدة وذلك لإنتاج المركبات بمختلف أحجامها علما بأن الشركة تنتج حاليًا الميني باص ولديها عقود لتوريده لصالح عدد من الجهات والشركات، وأن هناك مؤشرات إيجابية ومراحل متقدمة في المفاوضات جارية مع عدد من الشركات العالمية بهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإمكانات التصنيعية الحالية لشركة النصر للسيارات وخطة التطوير الشامل لها ومنتجات الشركة من الأتوبيسات والميني باصات الصديقة للبيئة، وتم تأكيد الدعم الكامل لهذا التعاون الذي ستكون من نتائجه تحقيق انطلاقة ناجحة في مجال توطين صناعة الأتوبيسات في مصر وفقًا لأحدث المواصفات العالمية وبما يساهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب كما تم تأكيد أهمية توطين الصناعات المكملة والمغذية لصناعة الأتوبيسات لتكون صناعة متكاملة، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من استراتيجية حوافز توطين صناعة السيارات وفقًا لما تم إقراره في اجتماعات المجلس الأعلى لتوطين صناعة السيارات لتضمين مصنعي الحافلات والصناعات المغذية لها وتعديل أسس الحوافز لتلائم هذه الصناعة الواعدة والصاعدة في مصر.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين المختصين من الجانبين لتفعيل هذا التعاون والتنسيق لجولة ميدانية لوزيري النقل وقطاع الأعمال وشركة النصر للسيارات لتفقد خطوط الإنتاج وإمكانيات الشركة بما يساهم في دعم توطين هذه الصناعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 قطاع الأعمال توطين صناعة الأتوبيسات كامل الوزير طوفان الأقصى المزيد توطین صناعة الأتوبیسات صناعة السیارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصناعة والتخطيط يناقشان الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025/2026
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اجتماعًا موسعا بحضور ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الاسيوي للبنية التحتية، والاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وقيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مترو الإسكندرية الجاري تنفيذه وكذلك مناقشة مراحل المشروع المستقبلية ودراسات الجدوى الخاصة بها واخر المستجدات الخاصة بالوحدات المتحركة .
حيث تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الاولى من المشروع والذي يمتد بطول 21.7 كم وذلك من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية منها 6.5 كم سطحى في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على عدد (20) محطة (6 سطحية -14 علوية).
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية ، مضيفا ان المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة .
مضيفاً ان المشروع سيساهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة كما يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة .
وفي هذا السياق أكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على التنسيق مع شركاء التنمية الدوليين من أجل تلبية متطلبات وأولويات الدولة وإنجاز مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية لما يمثله من أهمية كبيرة في تطوير منظومة النقل بالمحافظة وتعزيز تحولها نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة وأن محافظة الإسكندرية إحدى المحافظات التي تأتي ضمن برنامج المدن الخضراء الجاري تنفيذه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وعقب الاجتماع قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعقد اجتماعاً موسعاً بحضور قيادات وزراتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمناقشة مرتكزات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل 2025/2026 .
حيث أكد الوزير على أن قطاع النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الإقتصادي والإجتماعي ، حيث تعتمد كافة القطاعات الإقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الإقتصادية ، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل لكافة الأغراض الإقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع النقل، الامر الذى يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الإستراتيجيات وإتخاذ الخطوات التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يومياً .
مشيراً إلى ما تحقق ما إنجازات في هذا القطاع في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في كافة قطاعات النقل سواء في مجال الطرق والكباري أو السكك الحديدية والجر الكهربائي أو الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيتسية والموانئ البحرية والنقل النهري وكذلك توسع مصر في إنشاء شبكة من وسائل النقل الأخضر المستدام الصديقة للبيئة والتوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستسة وربطها بوسائل النقل وانشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة بما يساهم في ربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني) بـ الموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل / قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات .
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على إعداد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كل من أولويات برنامج عمل الحكومة والإستراتيجيات والخطط القطاعية متمثلة في إستراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يُدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة.
وأشارت إلى أن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة لخطط التنمية المستدامة إذ يُسهم في تلبية إحتياجات جميع الأنشطة الإقتصادية، ويرفع تنافسية الإقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه يفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء ومستدامة، موضحة أن قطاع النقل يُعزز جهود تحقيق التنمية على مستوى الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية .
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطة الإستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024/2025، وأولويات الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الإقتصاد الأخضر ومراعاة الإستدامة البيئية باعتباره توجهاً رئيسياً ضمن جهود الدولة التنموية.
ولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالإستثمارات العامة لذلك تتضمن رؤية مصر 2030 مبدأ تحقيق الإستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات والإستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الإستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة الإستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025/2026.