هل استنفد الغرب أداوته؟.. صحيفة: حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ستكون "رمزية"
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
رجحت صحيفة "بوليتيكو" أن تكون عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا "رمزية"، وستتزامن مع مرور عامين على انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ونقلت الصحيفة، في تقرير لها اليوم الاثنين، عن دبلوماسيين أوروبيين أن "الحزمة الثالثة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو ستحمل طابع الرمزية، وستركز على ضمان امتثال دول ثالثة لها".
وأشارت مصادر إلى أن المفوضة الأوروبية تعول على تبني العقوبات الجديدة "بسرعة" وأن تتسبب في الحد الأدنى من الجدل بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
من جهتهم يرى خبراء أن الحزمة الجديدة دليل على أن الاتحاد الأوروبي استنفد كل أدوات العقوبات المتوفرة لديه.
وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات واسعة وجمد أصول روسية كما أعلن سعيه للتخلي عن موارد الطاقة الروسية، من جهتها أكدت موسكو أن العملية لن تتوقف حتى تحقيق الأهداف الكاملة لها.
إقرأ المزيد
وانعكست العقوبات الغربية على فارضيها إذ أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغذاء، خاصة في الدول الأوروبية، ما أجج التضخم في هذه الاقتصادات.
أما ما يتعلق بروسيا فقد حققت نموا اقتصاديا لافتا العام الماضي، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أشار في وقت سابق، إلى أن الاقتصاد الروسي بات في نهاية العام 2023 الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم، بحسب تصنيف الاقتصادات على أساس معيار تعادل القوة الشرائية (Purchasing Power Parity).
وبحسب بيانات أولية، سجل الاقتصاد الروسي نموا في العام 2023 بنحو 3.5%.
والأسبوع الماضي، أقر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الروسي يظهر معدلات نمو أفضل من المتوقع، على الرغم من القيود المفروضة عليه على خلفية الأزمة الأوكرانية.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
هل يمنح ترامب الاقتصاد الروسي طوق نجاة بعد 3 سنوات من الحرب؟
رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها روسيا بسبب العقوبات الغربية والتضخم المرتفع وأسعار الفائدة القياسية، يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد منح موسكو فرصة جديدة لتعزيز اقتصادها، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز.
وتقول رويترز إنه في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا منذ 3 سنوات، تواجه روسيا وضعا اقتصاديا معقدا، حيث أدى الإنفاق العسكري غير القابل للتجديد إلى تضخم غير مستدام، كما ارتفعت أسعار الفائدة إلى 21%، مما أدى إلى تباطؤ الاستثمارات وتقليل القدرة الشرائية للمواطنين.
وبحسب أوليغ فيوغين، النائب السابق لرئيس البنك المركزي الروسي، فإن موسكو أمام خيارين لا ثالث لهما: إما الحد من الإنفاق العسكري، أو الاستمرار فيه مع تحمل سنوات من تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع التضخم، وتدهور مستويات المعيشة، مما يزيد من المخاطر السياسية على الحكومة.
وأوضح فيوغين أن "السبب الاقتصادي الرئيسي الذي قد يدفع روسيا للتفاوض على إنهاء الحرب دبلوماسيا هو تجنب المزيد من إهدار الموارد المحدودة على نفقات غير منتجة"، مؤكدا أن ذلك هو "الخيار الوحيد لتجنب الركود التضخمي".
مكاسب محتملة من إنهاء الحربوفي حين أنه من غير المرجح أن تخفض روسيا نفقات الدفاع بسرعة، حيث تشكل حوالي ثلث إجمالي الميزانية، فإن مجرد احتمال التوصل إلى اتفاق دبلوماسي قد يخفف الضغوط الاقتصادية، ويؤدي إلى تخفيف العقوبات، بل ربما يشجع على عودة الشركات الغربية.
ألكسندر كولياندر، الباحث في مركز السياسة الأوروبية، يرى أن "الكرملين لن يوقف الإنفاق على التسلح فجأة خوفا من حدوث ركود اقتصادي، كما أن الجيش بحاجة إلى إعادة بناء قدراته".
إعلانلكنه أشار إلى أن أي تخفيض تدريجي في عدد الجنود يمكن أن يقلل من الضغوط على سوق العمل، الذي يعاني بالفعل من نقص العمالة بسبب التجنيد الواسع والهجرة، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى مستوى قياسي عند 2.3%.
ويضيف كولياندر أن احتمال إحراز تقدم في المفاوضات قد يجعل واشنطن أقل تشددا في فرض عقوبات ثانوية على الشركات المتعاملة مع روسيا، خاصة تلك القادمة من الصين، مما يسهل الاستيراد ويخفض التكاليف.
ردود فعل الأسواق واستجابة البنوكوشهدت الأسواق الروسية تحسنا ملحوظا فور تداول أنباء عن جهود ترامب لإنهاء الحرب، حيث ارتفع سعر الروبل إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر مقابل الدولار، مدعوما بآمال تخفيف العقوبات.
ورغم النمو القوي للاقتصاد الروسي بعد الانكماش الطفيف الذي شهده عام 2022، فإن البنك المركزي الروسي يتوقع تباطؤ النمو من 4.1% في 2024 إلى حوالي 2% في 2025. وكانت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي، قد صرحت في 14 فبراير/شباط الماضي بأن "نمو الطلب كان دائما أسرع من القدرة الإنتاجية، وهو ما يفسر التباطؤ الطبيعي في النمو".
لكن توازن البنك المركزي بين دعم الاقتصاد والسيطرة على التضخم يظل تحديا، حيث تضخم العجز المالي الروسي ليصل إلى 1.7 تريليون روبل (19.21 مليار دولار) خلال يناير/كانون الثاني وحده، بزيادة 14 ضعفا مقارنة بالعام السابق، وقامت الحكومة بتقديم الإنفاق المتوقع لعام 2025 مقدما.
بين المكاسب والمخاطروأدى الإنفاق العسكري الضخم إلى ارتفاع الأجور في القطاعات المرتبطة بالدفاع، بينما يعاني المواطنون في القطاعات المدنية من ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية.
واستفادت بعض الشركات من التحولات الكبيرة في أنماط التجارة حيث شهدت زيادة مطردة في الإيرادات مستفيدة من ارتفاع الطلب الاستهلاكي وانخفاض المنافسة بعد انسحاب العديد من الشركات الأجنبية.
ومع ذلك، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تعيق الشركات الأخرى، حيث قالت إلينا بوندارشوك، مؤسسة شركة أوريانتير لتطوير المستودعات، إنه "عند أسعار الفائدة الحالية، من الصعب إطلاق مشاريع جديدة، حيث تقلصت قاعدة المستثمرين المتاحين، وأولئك الذين ما زالوا في السوق يعتمدون على شروط البنوك".
إعلانوتشمل المخاطر الاقتصادية الأساسية التي تواجه روسيا، وفقا لتقارير داخلية اطلعت عليها رويترز، انخفاض أسعار النفط والقيود على الميزانية وزيادة الديون المتعثرة للشركات. ورغم أن ترامب يستخدم إنهاء الحرب وسيلة لتحفيز الاقتصاد الروسي، فإنه لوّح بفرض عقوبات إضافية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع.
موقف واشنطنويقول كريس ويفر، الرئيس التنفيذي لشركة ماكرو أدفايزوري، إن "الولايات المتحدة لديها نفوذ اقتصادي كبير، وهذا ما يجعل الروس مستعدين للجلوس على طاولة المفاوضات".
وبينما تحاول موسكو تحقيق أكبر مكاسب اقتصادية ممكنة من أي اتفاق دبلوماسي محتمل، تراقب واشنطن عن كثب، حيث يبقى السؤال الرئيسي: هل سيسمح ترامب لموسكو بالاستفادة اقتصاديا من اتفاق السلام، أم أنه سيتراجع ويشدد العقوبات مرة أخرى؟
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني