الذكرى 139 لفتح المهدي للخرطوم: التاريخ وشخير التاريخ (1-2)
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كان يوم الـ 26 من يناير2023 الذكرى الـ 39 بعد الـ 100 لفتح محمد أحمد المهدي للخرطوم عام 1885 وتأسيس الدولة المهدية من فوق أنقاض دولة الحكم التركي المصري (1821-1885).
لم تمر هذه الذكرى هذه المرة كتاريخ كعهدنا بها ننوه بها محتفيين بها كمأثرة وطنية وسابقة في بناء الدولة السودانية المستقلة، ويخرج فيها المرحوم السيد الصادق المهدي، حفيد المهدي ووارث إمامته على أنصاره وزعيم حزب الأمة، ليجدد عزائم الأمة في يوم نصر تاريخي لها.
زكى الإمام الراحل فتح الخرطوم في آخر احتفالاته به قبل رحيله في الـ 26 من نوفمبر 2020 ناظراً لثورة ديسمبر 2019 كصنيع جميل للمهدية التي استنهضت همم السودانيين للحرية، ولا سبيل في قوله لفهم النزعة الثورية السودانية من دونها.
مرت هذه الذكرى لفتح الخرطوم في يومنا والمدينة في براثن واقع حرب لاحتلالها. فاختلط تاريخ فتح الخرطوم بواسطة المهدي بواقع الصراع حولها ليومنا بين القوات المسلحة و”الدعم السريع”. فتبنّى طرف “الدعم السريع” الفتح كسابقة لإهلاك “دولة 56” في السودان والتي رغب في وراثتها “كقرية بطرت معيشتها”، وهي الآية التي تلاها المهدي نفسه في أول خطبة جمعة له بعد نصره على الحكومة التركية.
أما طرف القوات المسلحة فاسترجع في الذكرى، وقد رأى خراب المدينة على يد “الدعم السريع”، ما أذيع عن الدمار الذي لحق بالخرطوم خلال فتح المهدي لها. فضرست ذكرى الفتح نشر مادة معربة في المواقع عن “أوتاقو ديلي” النيوزيلندية (19 يناير 1899) شديدة الخصومة للخليفة عبدالله، القائم على أمر السودان يومها. فذكرت من فظائعه مثل قتل 15 ألف من سكان الخرطوم عند الفتح، وبطش بطشاً لم يرحم معه الدبلوماسيين ولا رجال الدين، فبتر يد القنصل الإغريقي وقطع جسده إرباً بالسواطير ورمى بأجزاء جسده على قارعة الطريق. كما علق راهبة أسترالية من معصميها على عارضة مرتفعة وجلدها بعصا سميكة على باطن قدميها وقلع أظافرها من قدميها.
وجاء في عنوان هذه المادة في الوسائط “ما أشبه الليلة بالبارحة”، أي أن فتح الخرطوم بيد المهدي مطابق لغزوها على يد الـ “جنجويد” حذو النعل بالنعل. ونقول عرضاً إنه من رأي الكاتب أن الخليفة انطوى على نازع إجرام وسفك دماء أخفاه عن المهدي بحياته إلى حد ما، ثم أسفر هولاً وجوراً لما خلا له الجو بموت المهدي. ولا يعرف المرء كيف نجح الخليفة في قتل 15 ألف شخص في فتح الخرطوم والمهدي، الذي أخفى الخليفة القادم عنه فظاظة نفسه، واقف على الأمر. وصح السؤال ما هو “الحد ما” الذي انخدع به المهدي عن طوية خليفته متى وقف خليفته عنده ولم يفحش. المؤكد أن هذا “الحد ما” ليس عند قتل هذا العدد المرموق من سكان المدينة البالغ عددهم 50 ألفاً.
وستكون العبارة الأخيرة أعلاه المدخل إلى نقد الكتابات البريطانية والأوروبية عن المهدية التي قبلنا بسلطانها المعرفي بغض النظر عن حقائقها واستنصرنا بها في خصوماتنا السياسة. وهي كتابات خرجت من مصنع تعبئة الرأي العام البريطاني للحماسة لفكرة “استعادة السودان”، وهي العبارة في صيغتها التاريخية والمقصود استعادته للخديوية المصرية، التي كانت وجدت معارضة مستقيمة من وليام قلادستون رئيس الوزراء بذاته. وصبت تلك التعبئة جام نيرانها على الخليفة عبدالله ودولته لتدخل في روع البريطانيين نبل مهمة استنقاذ السودانيين من مستبد شرقي كما يقال. وتولت كبر ذلك الأرزاء بدولة المهدية إدارة الاستخبارات بالجيش المصري التي كان عليها ريقنالد ونجت باشا الذي صار حاكماً عاماً على السودان بعد استعادته. وكانت أبرز إسهاماته في باب هذه التعبئة تحريره كتابات ردولف سلاطين، حاكم دارفور في الدولة التركية في السودان، والقس جوزيف أهروالدر ممن هربوا من محبسهم في أم درمان وكتبوا كشاهدي عيان في الألمانية عن استبداد الخليفة عبدالله وشروره. وزاد كتاباتهما ضغثاً على إبالة تحرير ونجت للكتابين في الإنجليزية كما سيرد.
وكانت تلك التعبئة للإمبراطورية في بريطانيا عامة. وتناولها بسداد الأكاديمي البريطاني جون مكنزي في كتابه “الدعاية والإمبراطورية: استغلال الرأي العام البريطاني، (1880-1960)” الصادر عام (1984)، فلم تكن الحكومة البريطانية، في قوله، طرفاً كبيراً في هذه الدعاية المحرضة لبناء الإمبراطورية البريطانية، ولكن تكفلت بها في آخر القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20 وكالات دعائية تجارية سرّبت دعوتها إلى المجتمع في دوائر التعليم والجيش والكنائس وعامة الناس الذين توسلت لهم بالعروض المسرحية والترفيهية والمعارض، وسمّى مكنزي تعبئة عامة الناس لدعم بناء الإمبراطورية بـ “الإمبريالية الشعبية”.
ومن المستغرب خضوع صفوتنا للمعارف التي تلقتها عن أدب الدعاية الإمبريالية عن المهدية لا تزيد على إعادة إنتاجه كما رأينا في حين كان من انتقد هذا الأدب هو من أسس للتأرخة المهنية للمهدية. وهو الأكاديمي الإنجليزي ب م هولت الذي استأجرته الإدارة البريطانية خلال الخمسينيات لفهرسة وثائق الدولة المهدية التي كانت توافرت على جمعها بدأب خلال استعادة السودان وحفظتها طوال تلك الأعوام.
ونواصل
ونجت باشا والأمير محمود ود أحمد رحمه الله
عبد الله علي إبراهيم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فتح الخرطوم
إقرأ أيضاً:
نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان الذي وزعته بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه غداً الاثنين
وزعت بريطانيا – رئيس المجلس لشهر نوفمبر، نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان، على أعضاء المجلس الأمن، توطئة للتصويت عليه صباح غداً الاتنين، ويحتاج مشروع القرار للتصويت إلى “تسعة أصوات مؤيدة” على الأقل وعدم استخدام الدول الدائمة العضوية “الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين” لحق النقض (الفيتو).
(السوداني) تنشر نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان الذي وزعته بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن للتصويت عليه غداً
وزعت بريطانيا – رئيس المجلس لشهر نوفمبر، نص مشروع القرار حول حماية المدنيين في السودان، على أعضاء المجلس الأمن، توطئة للتصويت عليه صباح غداً الاتنين.
ويحتاج مشروع القرار للتصويت إلى “تسعة أصوات مؤيدة” على الأقل وعدم استخدام الدول الدائمة العضوية “الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين” لحق النقض (الفيتو).
وينص مشروع القرار على: إن مجلس الأمن، إذ يؤكد من جديد جميع قراراته السابقة وبياناته الرئاسية وبياناته الصحفية بشأن الوضع في السودان، ويكرر التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وإذ يعرب عن قلقه وإدانته للتقارير التي تفيد بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المشار إليها في تقرير الأمين العام بشأن التوصيات لحماية المدنيين في السودان (S/2024/759).
وإذ يدين الهجمات التي تُرتكب ضد المدنيين، فضلاً عن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف مسـلح وفظائع، وعمليات قتـل بدوافع عرقية، وعنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجـنسي المرتبط بالصراع، وتدمير ونهـب سبل العيش والمنازل من قبل قوات الدعم السريع في وحول ولاية الجزيرة، والفاشر في شمال دارفور، والخرطوم والجنينة في غرب دارفور، وإذ يعرب عن قلقه إزاء جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف والبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية والإنسانية.
وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء الزيادة المبلغ عنها في الانتهاكات والإساءات التي تم التحقق منها ضد الأطفال في السودان، بما في ذلك القتل والتشويه والتجنيد والاستخدام والاختطاف والعنف الجنـسي والهجمات على المدارس والمستشفيات واحتجاز الأطفال كما هو موثق في التقرير السنوي للأمين العام بشأن الأطفال والصراع المسلـ ح (S/2024/384).
ويحث جميع أطراف الصراع على إنهاء ومنع جميع الانتهاكات والإساءات ضد الأطفال، وإذ يعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني المزري في السودان، بما في ذلك التقارير التي تتحدث عن انعدام الأمن الغذائي على أشد مستوياته وخطر انتشاره في أجزاء أخرى من البلاد، ويؤكد من جديد على التزامات جميع أطراف الصراع بالامتثال للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، بما في ذلك فيما يتعلق بحماية المدنيين، بما في ذلك احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والشحنات المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية، وحث جميع أطراف النزاع على حماية البنية التحتية المدنية، وهو أمر بالغ الأهمية لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك توفيرها.
وإذ يرحب بالجهود الجماعية المبذولة حتى الآن، بما في ذلك من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، فضلاً عن الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين الرئيسيين، للضغط على أطراف النزاع للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، لحماية المدنيين، والمضي قدماً بشكل حاسم في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار شامل على الصعيد الوطني.
وإذ يدرك أهمية تهيئة الظروف على الأرض لوقف إطلاق النار والسلام المستدام، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من تأثير النزاع على المدنيين، مع الأخذ في الاعتبار الاستنتاجات الواردة في تقرير الأمين العام وتقييمه للظروف على الأرض.
ويدين استمرار هجوم قوات الدعـم السـريع في الفاشر، ويطالب قوات الدعم السريع بوقف جميع هجماتها على المدنيين في دارفور والجزيرة على الفور ولاية سنار وأماكن أخرى في السودان، ويدعو أطراف الصراع إلى وقف الأعمال العدائية فورًا والانخراط بحسن نية في الحوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع بهدف الاتفاق بشكل عاجل على وقف إطلاق النار على المستوى الوطني.
يطالب القوات المسلحة السودانية وقوات الـدعم السريع باحترام وتنفيذ الالتزامات التي قطعتها على نفسها في إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين، بهدف إخلاء المراكز الحضرية، بما في ذلك منازل المدنيين، والامتناع عن استخدام المدنيين كدروع بشرية، وحماية الاحتياجات والضروريات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.
وضمان حماية المدنيين من النهب والسلب والتخريب، وضمان عدم استخدام نقاط التفتيش لانتهاك حرية تنقل المدنيين والجهات الفاعلة الإنسانية، والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، والامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو اختلاس أو نهب إمدادات الإغاثة والمنشآت والمواد والوحدات والمركبات.
يطالب أطراف النزاع بالامتثال بشكل عاجل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان حسب الاقتضاء.
يدعو أطراف النزاع إلى ضمان حماية الأهداف المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والمدارس وأماكن العبادة والمرافق الإنسانية، فضلاً عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها، ووسائل نقلهم، من الهجمات، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، ويدعو كذلك أطراف النزاع إلى الامتناع عن شن هجمات تستهدف مرافق الأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها، بما في ذلك الموظفون الوطنيون والمحليون.
يدعو الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وضمان عدم استخدامه كتكتيك حرب وتحسين الحماية والوصول إلى الخدمات للناجين.
يطلب من الأمين العام، مستنيراً بالمشاورات مع مجلس السيادة الانتقالي السوداني وأطراف أخرى في الصراع، حسب الاقتضاء، وكذلك الاتحاد الأفريقي، أن يضع مقترحاً لآلية امتثال لتسهيل تنفيذ التزامات إعلان جدة، ويدعو أطراف الصراع إلى المشاركة الكاملة في هذا الجهد.
يطلب من الأمين العام أن يقدم تحديثاً مكتوباً قبل الإحاطة القادمة للسودان عملاً بالقرار 2715 (2023) بشأن الخطوات العملية لدعم جهود الوساطة، بما في ذلك وقف الأعمال العدائية على المستوى المحلي وتدابير خفض التصعيد، وتنفيذ التزامات إعلان جدة وتطوير آلية الامتثال المشار إليها في هذه الفقرة.
يدعو أطراف النزاع إلى الدخول في حوار بحسن نية، للاتفاق على فترات توقف وترتيبات إنسانية، يتم ترتيبها على أساس مستدام، لضمان المرور الآمن للمدنيين وتسليم المساعدات الإنسانية الكافية، وإصلاح واستعادة البنية الأساسية المدنية والخدمات الأساسية، ويحثهم على استعادة البنية الأساسية والخدمات للاتصالات لضمان قدرة المدنيين على الوصول إلى الخدمات الطارئة والأساسية.
يدعو جميع أصحاب المصلحة إلى دعم وتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة والآمنة للمرأة في جميع مستويات ومراحل الحوار السياسي وصنع القرار، والانخراط مع منظمات وشبكات المرأة السودانية المتنوعة.
يرحب باتفاق جميع الأطراف المعنية على السماح بالعمليات الجوية الإنسانية في جنوب كردفان وقرار مجلس السيادة الانتقالي السوداني بفتح نقاط دخول إضافية والحفاظ على فتح معبر أدري الحدودي، وبناءً على الاتفاق والتنسيق المسبقين لمجلس السيادة الانتقالي السوداني، يدعوهم إلى الحفاظ على الفتح، ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية، في حين تستمر الاحتياجات الإنسانية.
ويكرر دعواته لجميع أطراف النزاع للعمل في شراكة وثيقة مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى، بما في ذلك المنظمات المحلية، لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، ويحث على انسحاب المقاتلين لتمكين الأنشطة الزراعية طوال موسم الزراعة لتجنب تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد بالفعل.
يشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم بشكل عاجل لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية اللازمة لمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني في السودان وللنازحين من السودان في مختلف أنحاء المنطقة، ويشجع الدول الأعضاء على النظر في توفير المزيد من التمويل والدعم للمبادرات المحلية والمجتمعية ومجموعات المساعدة المتبادلة، ويدعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان حمايتهم.
يحث على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان محاسبة مرتكبي انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من خلال آليات المساءلة الكافية والشفافة والمستقلة والموثوقة، بما في ذلك الآليات المحلية، وأن تُجرى جميع التحقيقات في الانتهاكات والتجاوزات بطريقة مستقلة وشفافة ونزيهة.
يدعو أطراف النزاع إلى الدخول في حوار بحسن نية، للاتفاق على فترات توقف وترتيبات إنسانية، يتم ترتيبها على أساس مستدام، لضمان المرور الآمن للمدنيين وتسليم المساعدات الإنسانية الكافية، وإصلاح واستعادة البنية الأساسية المدنية والخدمات الأساسية، ويحثهم على استعادة البنية الأساسية والخدمات للاتصالات لضمان قدرة المدنيين على الوصول إلى الخدمات الطارئة والأساسية.
يرحب بجهود الوساطة المستمرة التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، للمساعدة في تعزيز السلام وعملية سياسية شاملة بقيادة سودانية ويملكها السودانيون، تعكس تطلعات الشعب السوداني، ويشجع المبعوث الشخصي على مواصلة التعامل مع أطراف النزاع للمساهمة في تحقيق حماية المدنيين، ويشجعه كذلك على مواصلة تنسيقه مع الاتحاد الأفريقي وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لضمان التكامل بين الجهود الدولية بشأن السودان.
يشجع الأمين العام على تكثيف التخطيط لدعم دعم أي اتفاق لوقف إطلاق النار بمجرد الاتفاق عليه، بما في ذلك من خلال رصد أي اتفاق والتحقق منه، ويشجعه على مواصلة مشاركته مع الاتحاد الأفريقي وأطراف الصراع في هذا الصدد.
يدعو أطراف الصراع إلى السماح بتسهيل الوصول الإنساني الكامل والسريع والآمن وغير المقيد والمستدام عبر خطوط التماس والحدود إلى السودان وفي جميع أنحاءه بطريقة تتفق مع القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك من خلال تعزيز سلامة وأمن وحرية تنقل جميع العاملين في المجال الإنساني والسلع الأساسية دون عوائق بيروقراطية أو غيرها.
يشجع المجتمع الدولي على تقديم الدعم اللازم بشكل عاجل لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية اللازمة لمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني في السودان وللنازحين من السودان في مختلف أنحاء المنطقة، ويشجع الدول الأعضاء على النظر في توفير المزيد من التمويل والدعم للمبادرات المحلية والمجتمعية ومجموعات المساعدة المتبادلة، ويدعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان حمايتهم.
يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع وعدم الاستقرار، وبدلاً من ذلك إلى دعم جهود الوساطة من أجل تحقيق سلام دائم، ويذكر جميع أطراف الصراع والدول الأعضاء التي تسهل نقل الأسـ لحة والمواد العسكرية إلى دارفور بالتزاماتها بالامتثال لتدابير حظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1556 (2004).
ويؤكد من جديد أن أولئك الذين ينتهكون حظر الأسـلحة قد يتم تحديدهم لتدابير مستهدفة وفقًا للفقرة 3 (ج) من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1591 (2005).
يشجع التعاون الدولي، حسب الاقتضاء، للمساعدة في منع انتهاكات حظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1556 (2004)، ويقرر إبقاء المسألة قيد نظره النشط.
الكتائب: من أعطى الضوء الأخضر للمرشد الإيراني الأعلى ومستشاره للتدخل في المفاوضات؟