برلمانية: إجراء حوار مجتمعي لتعديلات قانون الأحوال الشخصية سيحقق التوازن الأسرى
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي لإجراء تعديلات على قوانين الأسرة والاحوال الشخصية يستهدف تحقيق التوازن الأسرى.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة التي تأخرت كثيرا نظرا لأنه من القوانين المعقدة التي تحتاج لكثير من التعديلات بما يحقق التوازن بين الزوجين وتوفير حياة كريمة للأبناء حال انفصال الزوجين.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن التعديلات تستهدف الحفاظ على حياة الأطفال وتحقيق استقرار لهم لأنهم مستقبل مصر ويجب الحفاظ عليه وتنشأته في بيئة صحية وسليمة تساعد على التفكير والإبداع.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن المشاكل الأسرية يدفع ثمنها الأبناء، ولذلك القانون الجديد سيسهم في إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن إجراء حوار مجتمعي سيسهم في إخراج قانون متكامل ومتوازن لحل كافة المشاكل الأسرية ويحافظ على مستقبل الاطفال.
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية، تمهيداً لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رحاب موسى حوار مجتمعی
إقرأ أيضاً:
لاستعادة الشرعية ووحدة البلاد.. مجلس النواب يدعو لإجراء انتخابات برلمانية عاجلة
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر النويري، بياناً قال إنه “ندء إنقاذ الوطن بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة لاستعادة الشرعية ووحدة البلاد”.
وقال البيان: “في ظل الانقسام المؤسساتي والتدخلات الخارجية التي تعمق الأزمة، لا بديل عن انتخابات برلمانية عاجلة لاستعادة الشرعية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وترسيخ القرار الوطني المستقل، وقطع الطريق أمام استمرار التدخلات الخارجية”.
وتابع البيان: “لقد أكدت انتخابات المجالس البلدية رغبة الليبيين في اختيار ممثليهم بحرية وأثبتت قدرة المؤسسات الوطنية على تنظيم انتخابات نزيهة رغم التحديات، لكن هذا المسار يواجه عراقيل من أطراف مستفيدة من الوضع الراهن، تسعى لتعطيل الانتخابات حفاظا على مصالحها، حتى لو كان الثمن استمرار معاناة الليبيين”.
وأضاف: “أما البعثة الأممية، التي كان يفترض أن تكون جزءًا من الحل، فقد أصبحت أداة لإطالة الأزمة عبر إعادة إنتاج نفس الأجسام وتعزيز الانقسام، مما يستوجب تحركا وطنيًا بعيدا عن أي وصاية خارجية”.
وقال البيان: “الانتخابات البرلمانية العاجلة هي الحل الوحيد لاستعادة الشرعية وإنهاء الانقسام، بعيدا عن شرعية الأمر الواقع التي تفرض على حساب الوطن والمواطن، لذا، نحمل جميع المسؤولين مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، ونطالب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالشروع فورًا في إجراءات تضمن إجراؤها دون تسويف”.
وتابع البيان: “ندعو الشعب الليبي إلى التمسك بحقه في اختيار ممثليه، ورفض أي محاولات العرقلة الانتخابات أو فرض واقع سياسي لا يعبر عن إرادته ليبيا فوق الجميع، والارادة الوطنية هي الحل”.