الشيوخ الأمريكي يكشف عن مشروع قانون بشأن أمن الحدود
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
كشف مجلس الشيوخ الأمريكي، الأحد، عن مشروع قانون لأمن الحدود، وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، بقيمة 118 مليار دولار، سيوفر أيضاً مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بعد أشهر من المفاوضات.
لكن الإجراء يواجه مستقبلاً غامضاً وسط معارضة من رئيس مجلس النواب، ومن الرئيس السابق دونالد ترامب والجمهوريين المتشددين.
وينص ما يسمى بالتشريع المكمّل للأمن القومي على توفير تمويل إجمالي بقيمة 118.3 مليار دولار، بينها 60 مليارا مخصصة لدعم أوكرانيا، وهو ما يتوافق مع مطلب البيت الأبيض، إضافة إلى مساعدة أمنية تبلغ 14.1 مليار دولار لإسرائيل، وذلك وفقا لملخص صادر عن رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ باتي موراي.
ويتضمن الاتفاق أيضا تمويلا بقيمة 20.2 مليار دولار لأمن الحدود الأمريكية، وعددا لا يحصى من التعديلات على سياسة الهجرة، توافق عليها المفاوضون الديمقراطيون والجمهوريون.
وعقب الإعلان عن مشروع القانون، كتب رئيس مجلس النواب مايك جونسون عبر منصة "إكس"، أن "مشروع القانون أسوأ مما توقعنا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس".
وتعهد بأنه "إذا وصل مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب (الذي يهيمن عليه الجمهوريون) فسيكون ميتاً عند وصوله".
اقرأ أيضاً
الشامتون بولاية تكساس!
ويقضي مشروع القانون بمقايضة إقرار المساعدات لكييف، إحدى أولويات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بتوفير تمويل لتشديد أمن الحدود، وفق مطالب الجمهوريين.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ (الديمقراطي) تشاك شومر إنه سيتخذ خطوات لإجراء تصويت أولي على مشروع القانون الأربعاء المقبل، لكنه يواجه معارضة من أعضاء من الحزبين.
ووصف شومر صدور هذا الاتفاق بأنه "خطوة تاريخية صوب تعزيز الأمن القومي الأميركي في الخارج، وعلى طول حدودنا".
وقالت السيناتور المستقلة كيرستن سينما، إن التشريع سيؤمّن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، عبر إجراءات من بينها مطالبة وزارة الأمن القومي بإغلاق الحدود إذا كان هناك أكثر من 5 آلاف محاولة عبور يومياً في المتوسط على مدار 7 أيام.
من جانبها، اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن صدور نص الاتفاق يُمثل "خطوة بالغة الأهمية في محاولة تمرير الإجراء المعقد لإصلاح قانون الحدود وإعادة تأكيد قوة الولايات المتحدة في الخارج".
وأضافت الصحيفة أن الحد من الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة "طالما كانت أولوية قصوى لدى الجمهوريين"، ولكنه بات بصورة متزايدة "هاجساً ديمقراطياً" أيضاً، بعد أن بلغت أعداد عمليات الاعتقال على الحدود "مستويات قياسية"، وطلب رؤساء بلديات المدن الكبرى المساعدة الفيدرالية.
اقرأ أيضاً
روسيا تسخر من بايدن: حان الوقت لتشكيل تحالف دولي لتحرير تكساس
وتعكس بنود الاتفاق إلى درجة كبيرة "الأولويات الجمهورية"، فيما تستبعد المطالب الديمقراطية "القديمة"، مثل تقديم "مسار" لمنح المواطنة لمن يُسمون "الحالمون" الذين جُلبوا إلى البلاد في عُمر الطفولة.
وفي أول تعليق له على الإجراء، قال بايدن إنه "يدعم بقوة" الصفقة المشتركة، واعتبر أن الإصلاحات المتعلقة بأمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة هي "الأقوى والأكثر عدالة" منذ عقود، مشيراً إلى أنه سيستخدم الصلاحيات الجديدة لإغلاق الحدود إذا لزم الأمر.
وأضاف بايدن: "هنالك عمل كثير يجب القيام به لإيصاله (المقترح) لخط النهاية، وأضاف "الآن، على النواب الجمهوريين أن يقرروا.. هل يريدون حل المشكلة؟ أم يريدون مواصلة لعب السياسة بشأن الحدود؟".
وحث بايدن الكونجرس على "الاجتماع معاً وتمرير هذه الاتفاقية بين الحزبين بسرعة، ووضعها على مكتبي حتى أتمكن من التوقيع عليها لتصبح قانوناً على الفور".
فيما أشارت وكالة "أسوشيتد برس"، إلى أن مشروع القانون يخصص 20 مليار دولار لمسألة أمن الحدود، بما في ذلك توظيف آلاف الضباط الجدد لتقييم طلبات اللجوء، فضلاً عن المئات من عملاء حرس الحدود.
وسيتم تخصيص بعض هذه الأموال للملاجئ والخدمات في المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي كافحت لمواكبة تدفق المهاجرين في الأشهر الأخيرة.
وعلى الحدود، يُحتجز ما يصل إلى 10 آلاف مهاجر يومياً بعد عبورهم بشكل غير قانوني من المكسيك وهو ما يصفه الجمهوريون بأنه "كارثة إنسانية".
اقرأ أيضاً
تمرد في ولاية تكساس الأمريكية بين السلطات المحلية والفيدرالية.. كيف رد بايدن؟
وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب معارضته مشروع القانون الذي تَوافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وقال إن "اتفاقاً سيئاً للحدود أسوأ بكثير من عدم وجود اتفاق"، مضيفاً أن الوضع الحالي يشبه "كارثة على وشك الحدوث".
وتحوَّل مشروع القانون إلى مادة تجاذب باعتبار أن الهجرة قضية ساخنة تستخدم في الحملات للانتخابات الرئاسية التي تقترب على الأرجح من جولة إعادة بين ترمب وبايدن.
ووضع ترامب قضية الهجرة في مقدمة شعارات عودته إلى البيت الأبيض، محذراً من الوضع على الحدود التي يسهل اختراقها، ومنتقداً بشدة الجمهوريين الذين يدعمون مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
وبينما يخوض حاكم ولاية تكساس الجمهوري جريج أبوت، والحكومة الفيدرالية مواجهة بشأن السيطرة على الحدود، قال ترامب إنه سيمنح الولاية في حال انتخابه "دعمه الكامل" و"ينشر كل الموارد العسكرية وموارد إنفاذ القانون اللازمة لإغلاق الجزء الأخير من الحدود".
وقال ترامب: "سنبدأ أكبر عملية ترحيل داخلي في أميركا"، فيما أثار تعهده الذي تكرر خلال حملته الانتخابية هتافات الجمهور.
وبعد الضغط الكثيف الذي مارسه ترمب، أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في رسالة مفتوحة أنه في حال إقرار مجلس الشيوخ لقانون الهجرة، فإنه لن يمر أبداً في مجلس النواب.
وبينما يُتوقع أن يؤيد معظم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذي يضم 51 عضواً ديمقراطياً مقابل 49 جمهورياً، هذا المقترح، إلا أن أعضاء المجلس الجمهوريين أشاروا إلى أنهم سيقدمون فقط عدد الأصوات الذي يسمح بتجاوز عتبة الـ60 صوتاً المطلوبة للمضي قدماً، إذا التزم أكثر من نصف أعضاء مؤتمر الحزب الجمهوري في حزب الشيوخ (25 عضواً) بالتصويت بـ"نعم".
اقرأ أيضاً
في الهجرة وأمن الحدود.. استطلاع جديد يظهر تفوق ترامب على بايدن
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الشيوخ الأمريكي أمن الحدود حدود أمريكا مساعدات فی مجلس الشیوخ مشروع القانون ملیار دولار مجلس النواب على الحدود اقرأ أیضا من الحدود
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الأردن يمنع تهجير الفلسطينيين.. ردا على مساعي ترامب
أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، عن تقديم مشروع قانون جديد تحت اسم "قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025"، يهدف إلى منع تهجير أو ترحيل أو توطين الشعب الفلسطيني داخل الأراضي الأردنية.
ويستند المشروع إلى أحكام الدستور الأردني التي تؤكد سيادة المملكة وهويتها العربية والإسلامية، إضافة إلى اعتباره أن الدفاع عن الوطن ووحدته واجب مقدس على كل مواطن أردني، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة من الدستور.
وجاء في الأسباب الموجبة للقانون أن الهدف منه هو التصدي لما وصفه المشروع بالتهديدات التي تواجه الأردن من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، ومنع أي محاولات لفرض "الوطن البديل"، إضافة إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني على كامل أراضيه من النهر إلى البحر، والحفاظ على الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى والقدس.
كما اعتبر المشروع أن أي تحريض أو تشجيع على تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، سواء عبر الأفراد أو المؤسسات أو الحكومات الداخلية أو الخارجية، يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، تتراوح عقوبتها بين الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.
وأكدت الكتلة النيابية أن هذا القانون يمثل الشعب الأردني بكل مكوناته، وأن المطالبة بتهجير الفلسطينيين تعد "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً"، مشددة على أن إصدار هذا التشريع يعد بمثابة رد حاسم على أي محاولات لفرض مخططات التهجير أو التوطين.
وينص مشروع القانون في مادته الأولى على حظر تهجير وترحيل وتوطين الفلسطينيين في الأردن، فيما تجرّم المادة الثانية أي محاولة للتحريض على ذلك، سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو أي وسيلة أخرى. أما المادة الثالثة فتفرض عقوبات جنائية على المخالفين، في حين تكلف المادة الرابعة رئيس الوزراء والوزراء بتنفيذ أحكام القانون حال إقراره.
ودعت الكتلة مجلس النواب إلى الموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى اللجنة القانونية لمناقشته، تمهيداً لرفعه إلى الحكومة وإقراره ضمن منظومة التشريعات الأردنية، في خطوة تعكس رفضاً قاطعاً لأي محاولات لتغيير التركيبة الديمغرافية للأردن أو التأثير على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين