«الجيوش الموازية والاستقرار السياسي» لـ عبدالله الشريف في معرض الكتاب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
يشارك الدكتور عبدالله الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المعرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته الـ 55 بكتاب «الجيوش الموازية والاستقرار السياسي في النظم السياسية العربية (2008-2019)»، وذلك في إطار سلسلة من الكتاب والمؤلفين من أعضاء التنسيقية المشاركين في المعرض.
وأوضح «الشريف» في تصريح لـ«الوطن» أنَّ الكتاب يتناول دراسة الجيوش الموازية وما ترتب من آثار سلبية على تلك النظم وعلى كيان الدولة الوطنية العربية، لافتًا إلى أنَّ ظاهرة وجود جيوش موازية تعادل في قوتها الجيوش الوطنية الشرعية تتناقض تمامًا مع سمات الدولة الوطنية الحديثة التي يحتكر الدفاع عن أراضيها جيش وطني وحيد له الحق الحصري في استخدام القوة.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أنَّ تلك الظاهرة السلبية أسهمت في ارتفاع حدة عدم الاستقرار السياسي في النظم العربية التي مازالت تعاني من آثار الظاهرة، مضيفًا أنَّ حزب الله في لبنان قد ظل المثال الوحيد في النظم السياسية العربية حتى وقت قريب، إلى أنَّ جرى استثناء ميليشا الحزب من حل المليشيات الأهلية عام 1989 بذريعة مقاومة الاعتداء الإسرائيلي ولكن أن حزب الله استغل هذا الاستثناء في تحدي مؤسسات الدولة اللبنانية.
وينقسم الكتاب إلى 4 فصول: يتناول أولها؛ العلاقة بين الجيوش الموازية والاستقرار السياسي بصفة عامة، ويهتم ثانيهما بدراسة تأثير البيئة على نشأة وتطور كلٍ من حزب الله والحشد الشعبي؛ بينما خصص الفصلان الثالث والرابع لدراسة حالتي الدراسة في كلٍ من لبنان والعراق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية النظم السياسية لبنان السياسة
إقرأ أيضاً:
حكم الإمام محمد بن إسماعيل في بيع الخيار
كان استفتاء الإمام محمد بن إسماعيل (906-942هـ) الفقهاء في أموال بني نبهان غايته -حسب فهمنا- تصريف تلك الأموال على وجه الحق بعد أن وجد أسلافه قد ساروا على نهج حُكم سابق فيها، وفي سياق حفظ المال والحقوق، وضبط المعاملات بين الرعيّة جاءت وثيقة الحكم في «بيع الخيار» التي أقرها الإمام محمد بن إسماعيل ومن حضره من الفقهاء سنة 928هـ.
وبعيدا عن الخلاف الفقهي في المسألة ورجحان هذا القول على ذاك في مختلف العصور، فإن التفات الإمام إلى قضية فقهية والحكم فيها ينبئ عن اشتغال بالفقه من جهة، وعن تأثير بالغ لأهل الحل والعقد وهم الفقهاء في صنع القرار من لدن الحاكم، وذلك على نحو ما رأيناه من دورهم البارز في الحكم في أموال بني نبهان.
نُقِلت وثيقة الحكم في كتاب (بيان الشرع) ضمن الزيادات المتأخرة عليه، ونقلها أيضًا نور الدين السالمي في كتاب (تحفة الأعيان) في باب إمامة محمد بن إسماعيل، وفي أول الوثيقة ما نصه: «بسم الله الرحمن الرحيم، لما كان في نهار الأربعاء لستّ ليال إن بقين من شهر جمادى الآخر من شهور سنة ثمان وعشرين وتسعمائة سنة، قد صَحَّ الحكم الصحيح الثابت الصريح من الإمام العادل إمام المسلمين محمد بن إسماعيل ومن حضره من المسلمين، وما أجمعوا عليه بأن غلة بيع الخيار لا تجوز، وأنها ربا حرام؛ لأن المراد به الثمرة، ووافق ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم: (من أجبى فقد أربى)....».
ثم أخذ الإمام محمد بن إسماعيل في سَوق الأدلة الفقهية على حكمه، إذ الكلام عنه ومن إملائه حسبما هو مفهوم من تصديقه عقب ذلك بِخَطِّه في الوثيقة، في قوله: «نعم، ما كُتِب عني هو من إملائي، فالحق أحق أن يتبع، وما بعد الحق إلا الضلال، كتبه الفقير لله سبحانه، الإمام محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل الحاضري بيده، حامدًا الله وحده، ومُصَلِّيًا مُسَلِّمًا مستغفرًا».
تَبِع تصديق الإمام تصحيح عدد من الفقهاء، وهم مدّاد بن عبدالله بن مدّاد، ومحمد بن أبي الحسن بن صالح بن وضاح، وعبد الله بن محمد بن سليمان، وأبو غسان بن ورد بن أبي غسان، وعمر بن زياد بن أحمد، وهذا الأخير فيما يظهر هو والد الفقيه عبدالله بن عمر بن زياد بن أحمد الشقصي البهلوي (ق10هـ)، وله آثار كثيرة نثرًا ونظمًا، وخزانة كتب ومنسوخات.
ولما كانت هذه الوثيقة قد جرى تناقلها في عدد من الكتب فإننا نلحظ اختلافًا في عبارات وردت إثرها في عدد من مخطوطات كتاب (بيان الشرع)، فهي تتفق في العبارة الأولى: «نقل السيرة المذكورة العبد الفقير لله تعالى أحمد بن مدّاد بن عبدالله بن مدّاد بيده»، ثم تختلف التي بعدها فيمن نقله عن أحمد بن مدّاد أو نقل عمن نقل عنه، ففي بعض النُّسَخ: «نقله من السيرة المذكورة من خط الشيخ الفقيه العالم أحمد بن مداد، العبد الأقل الراجي رحمة ربه، المثقل من ذنبه المستغفر لربه عبدالله بن محمد القرن بيده.
نقل ذلك من خط الشيخ الفقيه عبد الله بن محمد القرن -حفظه الله- أفقر العبيد الراجي رحمة ربه المجيد عمر بن سعيد بن عبد الله بن سعيد بيده»، وفي نسخة أخرى: «نقل السيرة المذكورة المنسوبة إلى المذكورين فيها المعترف بالذنب والتقصير راشد بن عمر بن أحمد بن غسان. نقل السيرة المنسوبة إلى المذكورين فيها المعترف بالذنب والتقصير عبدالله بن علي بن أبي الحسن بن عبدالسلام الوبلي الرستاقي».