تفاصيل الملتقى الثالث للجمعيات العاملة في مجال السرطان بالوطن العربي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عقد الملتقى الثالث للجمعيات العاملة في مجال السرطان في الوطن العربي، برعاية جامعة الدول العربية، تحت شعار"الدعم النفسي وأثره في رحلة العلاج"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
ونظم الملتقى الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، بحضور الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق، ومشاركة ممثلين عن جمعيات مرضى السرطان بالدول العربية، وعدد من الكفاءات الطبية العربية وبعض مرضى السرطان.
وفي كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، أكد المستشار خميس البوزيدي، مدير إدارة منظمات المجتمع المدني بقطاع الشؤون الاجتماعية، أن انعقاد هذا الملتقى برعاية جامعة الدول العربية يعكس إدراكا عميقا بضرورة تضافر الجهود الرسمية والمدنية لتعزيز صمود كل مرضى السرطان في الدول العربية ومساندتهم في رحلة العلاج والوقوف إلى جانبهم من خلال تأمين المرافقة النفسية الضرورية تغليبا لإرادة الحياة وتحقيقا لأمل التعافي.
وأشار إلى أن الدورة الثالثة للملتقى، تصادف الاحتفال باليوم العالمي للسرطان الذي يقام في 4 فبراير من كل عام كمبادرة عالمية موحدة يقودها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان منذ عام 2000 لتحفيز العمل الحكومي والمدني والفردي، واستعراض الجهود الوطنية والدولية لمكافحة وباء السرطان، والرامية إلى إنقاذ الملايين من الوفيات التي يمكن الوقاية منها من خلال زيادة وعي الأفراد في جميع دول العالم.
كما أبرز حرص الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال التصدي للأمراض غير المعدية (غير السارية)، وذلك من خلال تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الامانة العامة والمكتب الإقليمي في ديسمبر 2009، والقرار الصادر عن الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة بالرياض سنة 2013 بشأن الدعوة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام بقضايا الأمراض غير المعدية لما تطرحه من تحد كبير لرفاهية المجتمع وجهود التنمية في دولنا العربية.
وأضاف أنه قد تم خلال الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية والتي عقدت ببيروت عام 2019 واعتماد المبادرة الاقليمية لصحة المرأة في المنطقة العربية (المحفظة الوردية)، بغية بناء القدرات الوطنية لمكافحة سرطان الثدي بما في ذلك تدريب الموارد البشرية وإعداد أدلة إرشادية إقليمية لكيفية توفير الرعاية الصحية الاولية وكذلك حث الدول العربية على تطوير نظم التسجيل لحالات سرطان الثدي بما يمكن من وضع قاعدة بيانات توفر المعلومات الضرورية لتسهيل الوصول الى الحالات وتقديم الرعاية الصحية لهن واستدامة عملية المتابعة لحالتهن.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية الأسبق، في كلمة بالمناسبة، الدور الهام الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني العربية في تقديم الخدمات الصحية لمرضى السرطان ورعايتهم وتأمين عملية المساندة النفسية لهم ودعا إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الجمعيات العربية المعنية بما يدعم أنشطتها وبرامجها في كامل المنطقة.
كما أوضح الدكتور محسن مختار، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، أن هذا المؤتمر يهدف إلى استعراض الجهود في مجال مكافحة انتشار مرض السرطان بين أبناء الوطن العربي من خلال زيادة المشاريع التوعوية التي تساعد في تقليل حالات الإصابة وتعزيز العمل العربي المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني المعنية بمكافحة السرطان للمساعدة في العلاج، وتأمين استدامة الرعاية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الدول العربیة مرضى السرطان من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية