نائبة: إجراء حوار مجتمعي لتعديلات قانون الأحوال الشخصية سيحقق التوازن الأسري
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإجراء حوار مجتمعي لإجراء تعديلات على قوانين الأسرة والأحوال الشخصية يستهدف تحقيق التوازن الأسرى.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها، أن قانون الأحوال الشخصية من القوانين الهامة التي تأخرت كثيرا نظرا لأنه من القوانين المعقدة التي تحتاج لكثير من التعديلات بما يحقق التوازن بين الزوجين وتوفير حياة كريمة للأبناء حال انفصال الزوجين.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن التعديلات تستهدف الحفاظ على حياة الأطفال وتحقيق استقرار لهم لأنهم مستقبل مصر ويجب الحفاظ عليه وتنشئته في بيئة صحية وسليمة تساعد على التفكير والإبداع.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن المشاكل الأسرية يدفع ثمنها الأبناء، ولذلك القانون الجديد سيسهم في إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.
وتابعت عضو مجلس النواب، إن إجراء حوار مجتمعي سيسهم في إخراج قانون متكامل ومتوازن لحل كافة المشاكل الأسرية ويحافظ على مستقبل الأطفال.
يشار إلى أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل لإنجاز تلك القوانين في إطار من التنسيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة، وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية، تمهيداً لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي حوار مجتمعى الاحوال الشخصية قوانين الأسرة حوار مجتمعی
إقرأ أيضاً:
برلمان ألمانيا يرفض مشروع قانون بشأن الهجرة
صوّت النواب الألمان، اليوم الجمعة، ضد مشروع قانون لتقييد الهجرة تقدّم به المحافظون المعارضون وأيّده حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.
كان حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحليفه الاتحاد الاجتماعي المسيحي قد تمكّنا، الأربعاء، من إقرار مذكّرة غير ملزمة تدعو للتصدّي للهجرة أيّدها "البديل من أجل ألمانيا"، لكنّ محاولة إقرار مشروع القانون، اليوم الجمعة، باءت بالفشل إذ أيّد النص 338 نائبا فيما عارضه 350 من أعضاء مجلس النواب في البرلمان (البوندستاج). وامتنع خمسة نواب آخرين عن التصويت.