قرار مثير للجدل.. كندا تؤجل القتل الرحيم للمرضى العقليين
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن وزير الصحة مارك هولاند ووزير العدل آرف فيراني، أن كندا جمدت خطة لتوسيع برنامج الانتحار بمساعدة طبية ليشمل الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية.
وتضمنت الأسباب وراء ذلك: عدم وجود أخصائيين طبيين وخاصة من الأطباء النفسيين، على استعداد دائم لتقييم المرضى قبل الحقنة المميتة.
وشرّعت كندا القتل الرحيم بعد أن قضت المحكمة العليا في عام 2015 بأن مطالبة الناس بالتعامل مع معاناة لا تطاق تعادل انتهاك حقوقهم الأساسية.
وتم تأجيل أحكام القانون المنفصلة للأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية لمدة عامين.
وفي حديثه للصحفيين عقب جلسة للجنة برلمانية خاصة تنظر في هذه القضية، أوضح هولاند: "من الواضح من المحادثات التي أجريناها أن النظام ليس جاهزا، ونحن بحاجة إلى مزيد من الوقت".
وأصدرت وزارة الصحة الكندية يوم الخميس بيانا أوضحت فيه أن برنامج التوسع في القانون الذي كان من المقرر إجراؤه في 17 مارس من هذا العام، قد تم تأجيله حتى عام 2027. ويأملون أنه بحلول ذلك الوقت، سيكون مقدمو الرعاية الصحية الإقليميون مستعدين بشكل أفضل لإدارة القتل الرحيم للمرضى العقليين.
إقرأ المزيد لماذا يتوقف الشخص عن الشعور بالفرح؟وتعد كندا بالفعل من بين الدول التي لديها قوانين أكثر ليبرالية فيما يتعلق بالقتل الرحيم والانتحار بمساعدة طبية، مع إتاحة الإجراء للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وميؤوس من شفائها.
ومع ذلك، فقد أثبتت خطط توسيع هذه الممارسة لتشمل المرضى العقليين أنها مثيرة للجدل، حيث اتهم أعضاء حزب المحافظين المعارض حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو بتعزيز "ثقافة الموت".
كما زعم بعض المنتقدين من اليسار أن السلطات يجب أن تركز بدلا من ذلك على تحسين الرعاية النفسية، التي يقال إنها تعاني من نقص مزمن في التمويل.
ومن جانبهم، أعرب عدد من الأطباء النفسيين عن قلقهم من إمكانية إنقاذ المرضى من خطط العلاج التي لا توفر راحة فورية، واختيار الطريق السهل بدلا من ذلك.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة الصحة الكندية في أكتوبر الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 31.2٪ في عدد الحالات التي تنطوي على ما يسمى في البلاد بالمساعدة الطبية في الموت (MAID) في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
وفي عام 2022، اختار ما مجموعه 13241 شخصا إنهاء حياتهم بهذه الطريقة، وكان 463 منهم "أفرادا لم تكن وفاتهم الطبيعية متوقعة بشكل معقول".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الصحة العامة امراض بحوث غرائب فی عام
إقرأ أيضاً:
الاقتصادية تؤجل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد
قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت بتأجيل محاكمة اليوتيوبر أحمد أبو زيد لجلسة 16 فبراير المقبل على خلفية اتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.
شهدت الجلسة غياب اليوتيوبر أحمد أبو زيد عن حضور أولى جلسات محاكمته لتعذر نقله من محبسه، وكانت قد أمرت جهات التحقيق بإحالة صانع المحتوى أحمد أبو زيد إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج إطار السوق المصرفي.
مصادر أمنية بوزارة الداخلية تكشف التفاصيل
نفت مصادر أمنية بوزارة الداخلية صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن القبض على أحمد أبو زيد دون وجه حق أو لمنعه من المشاركة في إحدى المسابقات الإلكترونية.
وأوضحت المصادر أن الواقعة تمت بشكل قانوني بتاريخ 30 ديسمبر 2024، حيث تم ضبط أحمد أبو زيد وبحوزته: مبلغ نقدي أكثر من 163 ألف دولار، هاتف محمول يحتوي على رسائل تثبت تورطه في نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي بشكل غير قانوني.
وأكدت الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل أن تقرر النيابة إحالته إلى المحكمة الاقتصادية لمواجهة التهم الموجهة إليه
بعد ضبطه بـ163 ألف دولار.. العقوبة المتوقعة على اليوتيوبر أحمد أبو زيد عقوبة الاتجار في العملة وفق قانون البنك المركزي
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003 عقوبات صارمة على مخالفي قواعد التعامل بالنقد الأجنبي، وذلك للحد من عمليات الاتجار بالعملة خارج القنوات الرسمية.
تنص المادة 114 من القانون على أن مجلس إدارة البنك المركزي يضع شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، بما في ذلك مدة الترخيص ونظام العمل.
وفي حالة مخالفة تلك الشروط، يحق لمحافظ البنك المركزي إيقاف الترخيص لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى إلزام الجهة المخالفة بغرامة مالية تتراوح بين مليون جنيه و5 ملايين جنيه، وفي حال تكرار المخالفة، يجوز إلغاء الترخيص وشطب الجهة المخالفة من السجل.
أما عن العقوبات الجنائية، فقد نص القانون على أن الحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، هي العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 116.
كما تفرض غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه على مخالفي أحكام المواد 111 و113 و117.
وتصل العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على مخالفي المادة 114 أو قراراتها التنفيذية، مع إلزامهم بمصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال. وفي حال عدم ضبط الأموال، تفرض غرامة تعادل قيمتها.