موافقة مبدئية على مشروع قانون بالكونغرس الأميركي لدعم أوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأحد عن مشروع قانون وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي بقيمة 118 مليار دولار، سيتضمن توفير مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بعد شهور من المفاوضات.
وفي منشور على منصة "إكس"، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس إلى إقرار مشروع قانون وافق عليه الحزبان لتقديم دعم عسكري لأوكرانيا وإسرائيل، وتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين.
وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أنه سيتخذ خطوات لإجراء تصويت أولي على مشروع القانون يوم الأربعاء. وفي حال الموافقة عليه، سيمثل هذا المشروع أهم التغييرات في سياسة الهجرة الأميركية وأمن الحدود منذ عقود.
وأفادت عضوة مجلس الشيوخ الأميركي كيرستن سينيما، في حديث للصحفيين، بأن التشريع سيضمن أمن الحدود الجنوبية للولايات المتحدة من خلال مطالبة وزارة الأمن الداخلي بـ"إغلاق" الحدود أمام المهاجرين في حالة تجاوز عدد محاولات العبور اليومية 5 آلاف محاولة في المتوسط على مدى 7 أيام.
مساعدات لدعم أوكرانيا وإسرائيل
وبالإضافة إلى تخصيص 20.23 مليار دولار لأمن الحدود، يشمل مشروع القانون تخصيص 60.06 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، و14.1 مليار دولار مساعدات أمنية لإسرائيل، و2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأميركية والعمليات في البحر الأحمر، و4.83 مليارات دولار لدعم أوكرانيا.
ومن المقرر أيضا تخصيص مبلغ إضافي قدره 10 مليارات دولار لتوفير المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا.
وستقدم الولايات المتحدة 4.83 مليارات دولار لدعم الشركاء الإقليميين الرئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادي، حيث تصاعدت التوترات بين تايوان والصين. وبالإضافة إلى ذلك، ستقدم 2.33 مليار دولار للأوكرانيين النازحين بسبب الغزو الروسي ولغيرهم من اللاجئين الهاربين من الاضطهاد.
وأشار شومر في بيانه إلى أن النقاط الأساسية المذكورة في مشروع القانون ضرورية وحيوية لا يمكن تجاهلها، ويجب عدم السماح للسياسة بالتدخل وعرقلة تنفيذها.
وتتطابق البنود الرئيسية المتعلقة بالأمن الخارجي في مشروع القانون بشكل كبير مع ما طلبه بايدن من الكونغرس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث دعا إلى تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.
ولكن هذا الطلب تعثر بسبب إصرار الجمهوريين في مجلس النواب على ربطه بتغيير في سياسة الهجرة.
من جهته، شجع بايدن الكونغرس على الاجتماع والموافقة على هذا الاتفاق بسرعة، معربا أيضا عن تأييده التدابير المتعلقة بالهجرة والمدرجة في مشروع القانون.
وشن الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأبرز من الحزب الجمهوري لمنافسة بايدن في الانتخابات القادمة، حملة معادية للهجرة. ويواصل الجمهوريون في مجلس النواب جهودهم لعزل مسؤولين كبار في إدارة بايدن، بما في ذلك وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أوکرانیا وإسرائیل مشروع القانون لدعم أوکرانیا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
حصاد النواب.. جلسات تاريخية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة «لتحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها».
إنهاء المنازعات الضريبيةكما وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
وانطلاقاً من تعهده بممارسة دوره الرقابي بكل اهتمام بمتطلبات الوطن، مجلس النواب استمع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، زيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويقرر إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.
ورفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 17 نوفمبر الجاري.
وكان دعا مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جميع ممثلي الوزارات والجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية لحضور مناقشات المجلس حول مشروع القانون، ولتوضيح رؤيتهم حوله أمام الجلسة العامة للمجلس.
وشهدت الجلسات إشادات واسعة من كل من الوزراء المعنيين، ونقيب المحامين، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة الجامعات، وممثلي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة العامة وهيئة القضاء العسكري بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ماذا قالوا عن المناقشات المبدئية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائيةإلى ذلك، أصدر مجلس النواب تقريرا شاملا تضمن حصاد المناقشات التي جرت حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، مناقشات مشروع القانون ممتدة حتى تتضح جميع الآراء حوله بحرية كاملة، والمجلس مستمر في تلقي المقترحات حوله.
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل: إضافة إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، وجرى إعداده بعد دراسة متميزة ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني، ويرسي نظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويُسوِّد الاستقرار في المجتمع.
بدوره قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق.
وقال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج: مبادرة وطنية مخلصة من مجلس النواب لإعداد قانون جديد متكامل وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الصادر في خمسينيات القرن الماضي، وينهض بأوضاع حقوق الإنسان باعتبارها واجباً والتزاماً وطنياً.
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية: فلسفة جديدة قائمة على فكر توافقي وفقاً لمحددات الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما أوضح عبدالحليم علام نقيب المحامين: يرسخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع، وسيسجل التاريخ موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور.
ولفت المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: بُذل فيه مجهود غير عادي، ولم تتم فيه أي مجاملة ولم يُسن بالليل، وتلافي غالبية ملاحظات منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وأوضح المستشار عمرو يسري نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ: نتاج عمل برلماني ممنهج وليس وليد اللحظة، ويواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأكد النائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن- رئيس لجنة التضامن الاجتماعي: يليق بمكانة مصر ويلبي حقوق المجتمع والأفراد، ويحقق طفرة في العدالة الجنائية لما يجمعه من توازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حقوق وحريات المواطنين.
ولفت النائب ضياء الدين عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: تشريع يؤمن سلامة واستقرار المجتمع، ويرتب شرعية إجرائية يستحقها المواطن المصري بما يضمن له حقوقه وحرياته، وأعمال اللجنة الفرعية اتسمت بإعلاء المسؤولية الوطنية.
وقال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان: يتماشى مع دستور 2014، وانحاز للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، ويتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
أوضح الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية: عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال.
أشار القاضي الدكتور محمد العواني نائب رئيس محكمة النقض: مناقشات إعداد مشرع القانون جرت بحيادية وموضوعية في مناخ ديمقراطي تعكس الأداء البرلماني الرفيع.
وأكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان: يعزز موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بمعايير حقوق الإنسان.
ولفتت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصري ومصرية دون تمييز.
وأوضح المستشار الدكتور حسام شاكر مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام: يليق بالجمهورية الجديدة ومناقشات إعداده اتسمت بالسمو في التفكير والروح الساعية لحماية حقوق المواطنين.
من جانبه قال النائب محمد شوقي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: يحقق توافقاً رائعاً وصِيغَ في سياق تشريعي سليم، ويعبر عن فلسفة جديدة تتفق مع ظروف المجتمع السياسية والاجتماعية.
بدوره أوضح المستشار محمد نشأت نائب رئيس مجلس الدولة: يتفق مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة في انه من الأوفق أن يكون في مصر قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق وأحكام دستور 2014.
ولفتت النائبة أميرة أبو شقة عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: "التاريخ سيكتب بسطور من ذهب من تصدروا المشهد في هذا المشروع بقانون لأنهم تحملوا ما لا يتحمله أحد من قبلهم".
أشار النائب أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية: أهم منتج لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، وإقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية ضرورة دستورية.
أكد النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب: يتفق مع المواثيق الدولية والإنسانية، وجرى إعداده بالتوافق بين كل الجهات ذات الصلة، ويجب الوقوف صفاً واحداً ضد الهجمة الشرسة عليه.
وقال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان: هدية للشعب المصري، وتطوير شامل لمنظومة العدالة الإجرائية والقضائية، ويتضمن كل مزايا الحقوق والحريات الموجودة في دستور 2014.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق