الإحصاء: 5% ارتفاعًا في عجز الميزان التجاري خلال نوفمبر
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجاري ليصل إلى 3.07 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 2.92 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 5.0٪.
أشار الجهاز إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 20.6٪ حيث بلغت 3.21 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 4.
بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 26.6%، فواكه طازجة بنسبة 4.2%، منتجات مسطحة بالدرفله من حديد أو صلب بنسبة 324.5٪، سجاد وكليم بنسبة 12.0%.
كما أشار الجهاز إلى انخفاض قيمة الواردات السلعية بنسبة 9.9٪، حيث بلغت 6.28 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل 6.96 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: قمح بنسبة 41.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 1.7 %، ذرة بنسبة 5.0 %، فول صويا بنسبة 14.6%.
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: منتجات البترول بنسبة 19.1%، مواد أوليه من حديد أو صلب بنسبة 53.4 %، سيارات ركوب بنسبة 108.2%، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبة 0.1 ٪.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عجز الميزان التجاري مصر شهر نوفمبر ٢٠٢٣ الصادرات الواردات الجهاز المركزي للإحصاء
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي