«تقليل المسافة مع العملاء».. مؤتمر التأمين متناهي الصغر يناقش دور التكنولوجيا الحديثة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أكد أحمد سامي، رئيس مجلس إدارة الميكانيكيون العرب للمعاينات وتقدير الاضرار، على ضرورة تقدير الدور التكنولوجي في القطاع التأميني ككل وفرعه متناهي الصغر على وجه الخصوص، في ظل مقدرة التطبيقات المصدرة من شركات التأمين على تقليل المسافة مع عملائها.
وأشار خلال مشاركته بالجلسة الأولي في اليوم الثاني لمؤتمر التأمين متناهي الصغر بدورته الثالثة، تحت عنوان الابتكارات الحديثة في مجال الشمول المالي وانعكاسها على التأمين متناهي الصغر، إلى أن سوق التأمين يواجه مشكلة مع عملائه تتمثل في التوعية الكاملة، لابد من كسرها عن طريق التواصل الإعلامي أو استخدام السوشيال ميديا، فضلًا عن تبسيط تطبيقات الهاتف.
وأضاف، السوق التأميني في مصر يحتاج إلى تكثيف تعامله مع تقنيات التكنولوجيا الحديثة، وذلك لتخفيف الجهود المبذولة في التواصل مع العملاء، بجانب زيادة رقعة عملائها بجميع أنحاء الجمهورية، كما تتيح لعملائها سهولة الوصول إلى المنتج المستهدف.
ولفت رئيس الميكانيكيون العرب إلى أهمية تطبيقات شركات التأمين في التواصل مع شريحة عملائها لتقديم منتج مرغوب فيه، مع إتاحة وصولهم لجميع المنتجات في آن واحد، ما يسهل أكثر لمستفيدي التأمين متناهي الصغر من تقليل أوقات بحثهم ومقارنة المنتجات المختلفة لدي الشركة الواحدة والشركات الأخري.
وفي السياق، قال أحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي لتمويلي، إن وثائق التأمين متناهي الصغر تتجه للصعود بالسوق المصرية، في ظل سعي جميع شركات التأمين لتوعية المواطنين من مستفيدي ذلك الفرع التأميني، والحاجة الفعلية داخل السوق لذلك النوع الجديد.
تأتي النسخة الحالية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر للتوصل إلى حلول جديدة فيما يخص تقليل المسافة بين شركات التأمين وعملائها في جميع أرجاء المعمورة، بجانب التسعير الجيد لمنتجات التأمين متناهي الصغر.
اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية: التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني
رئيس مدينة الأقصر يشهد فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمرالتأمين متناهي الصغر
رئيس «المصري للتأمين»: حققنا سهولة تقديم المنتجات عبر 6 آلاف فرع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد التأمين الاتحاد المصري للتأمين مؤتمر التأمين متناهي الصغر مؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر التأمین متناهی الصغر شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: شركات التأمين تسدد تعويضات 35.6 مليار جنيه لعملائها خلال 10 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 27.1%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 35.6 مليار جنيه مقابل 28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 27.1%.
وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 17 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024 مقابل 12.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 35.2%.
ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 18.7 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر الماضي، مقابل 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 20.5%.
وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 25.8% لتسجل 32 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024، مقابل 25.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.
تعويضات التأمين التكافليسددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 3.7 مليار جنيه خلال الـ10 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 39.2 % بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
ونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
وألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني، موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية