تكالة للإندبندنت: قوانين الانتخابات معيبة وغير توافقية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة القوانين الصادرة عن مجلس النواب بـ” المعيبة وغير التوافقية” باعتبار أنها لم تحظَ بتوافق ولم يوافق عليها الأعلى للدولة.
وقال تكالة في حواره مع جريدة أندبندنت عربية إن تصحيح الأمر يحتاج إلى تشكيل لجنة مشتركة بين البرلمان والأعلى للدولة لتصحيح تلك القوانين، معبرا عن رفض المجلس ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وعن المسار الحكومي اعتبر تكالة الحكومة المكلفة من البرلمان هي والعدم سواء، باعتبارها لا تحظى بدعم دولي وهي مجرد مجموعة أوجدت للضغط على الحكومة الشرعية الموجودة في طرابلس، على حد قوله.
ورأى تكاله أن الخروج من الأزمة الحالية هو التوافق على قوانين انتخابية جديدة والذهاب إلى حكومة موحدة عبر مشروع دستور يستفتى عليه من الشعب ويكون ملزما لكل الأوساط السياسية، للوصول إلى الانتخابات.
وأشار تكالة إلى أن مهمات مجلسه تكمن كشريك في تسمية الحكومة وسحب الثقة منها وتسمية المناصب السيادية في الدولة، بما في ذلك إصدار القوانين التي يعطي فيها المجلس رأيه قبل تمريرها إلى البرلمان الذي يحاول الآن السطوة على صلاحيات المجلس، وفق تعبيره، لافتا إلى أنه لن يسمح له بذلك.
وأكد تكالة أن القرارات داخل المجلس تؤخذ داخل القاعات وبعد صراع حولها، أما البرلمان فقرارته يأخذها رئيسه بمفرده، وهو يثير التساؤل حول التدخلات الخارجية.
ونوه تكالة إلى أن أي وجود عسكري داخل ليبيا فيه انتقاص من السيادة الليبية، ذاكرا أن الاتهامات الموجهة إليهم ما هي إلا محاولات لتوجيه الرأي العام خدمة لأجندات أجنبية معروفة، بحسب الجريدة.
المصدر: جريدة أندبندنت عربية
الانتخاباتالمجلس الأعلى للدولةتكالةرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الانتخابات المجلس الأعلى للدولة تكالة رئيسي
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البلدية: نصائح بالتأجيل واقتراح نيابي بتعديلات اصلاحية
بالرغم من ان جميع المهتمين والمعنيين يتحدثون عن حتمية حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في أيار المقبل، في ظل بدء العهد الجديد ومساعي التغيير المرعية من الخارج، الا ان هناك رأيا اخر في هذا الشأن.
وبحسب مصادر مطلعة فإن حصول الانتخابات البلدية متعذر، لان الامر سيصطدم بواقع عدد كبير جدا من قرى جنوب لبنان وبعض قرى البقاع، اذ لا يوجد سكان في هذه البلدات فكيف سيمارسون حقهم الديمقراطي.
وترى المصادر ان حصول انتخابات نيابية قبل البلدية افضل لمعظم القوى ويشكل ممرا الزاميا نحو التغيير والاصلاح لانه يعطي غطاء كبيرا لاي تحول يحصل على المستوى البلدي.
وأكد مصدر حقوقي بارز يُعنى بالشؤون الإنتخابية والقوانين وتعديلاتها أنه من الأفضل أن تحصل الإنتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها في أيار ، ولكن لا مانع من تأجيل تقني الى شهر أيلول 2025 نظراً للظروف والأوضاع الراهنة نتيجة الحرب، ومن أجل إتاحة الوقت للحكومة الجديدة لإجراء بعض الإصلاحات الضرورية على قانون البلديات.
واعتبر ان بعض التعديلات الإصلاحية التي يجب إقرارها من أجل منع الإحتكار في السلطة وتحسين صحة التمثيل هي :
١) تعديل قانون البلديات وتقليص ولاية البلديات إلى أربع (٤) سنوات بدلاً من ست (٦) سنوات.
٢) تحديد تولي رئيس البلدية بولايتين (٢) فقط. لا يمكن لرئيس البلدية أن يخدم أكثر من فترتين سواء أكانتا متتاليتين أو غير متتاليتين.
٣) إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرةً من الشعب على لائحة واحدة، وإنتخاب أعضاء المجلس البلدي بطريقة الصوت الواحد للمرشح الواحد.
٤) تعديل المادة ١٣٧ من قانون البلديات والمادة ١٠٨، حتى تنتهي مظاهر الفساد في البلديات، بحيث تعطى سلطة التحقيق مع رؤساء البلديات الى الجهات الرقابية بدل أن تكون في حماية الإدارة التنفيذية (وزارة الداخلية).
المصدر ختم أن تكتلا نيابيا سوف يقدم إقتراح التعديل الى المجلس النيابي إنسجاماً مع خطاب القسم الذي تحدث عن التعديلات والتطوير في القوانين الإنتخابية .
المصدر: لبنان 24