«الغرف السياحية» تستعد لتطبيق ضوابط منع انتشار الأمراض الوبائية في الفنادق
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
خاطبت وزارة الصحة والسكان، غرف المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية في وزارة السياحة والآثار، بتطبيق عدد من الإجراءات الوقائية الصحية في الفنادق، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من أجهزة الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، للوضع الصحي بالبلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزائرين.
وتضمّنت توصيات الوزارة لغرف المنشآت الفندقية، إبلاغ مديريات الشؤون الصحية أو مستشفى الحميات بالمحافظة حال ظهور أي حالات مرضية على أي من النزلاء، مثل ارتفاع درجات الحرارة، القيء، أو الإسهال الحاد المائي، وحال ثبوت الإصابة بأي مرض على أي من النزلاء، يجب تطهير الغرفة الخاصة به وحصر المخالطين المباشرين للمريض ومتابعتهم لمدة 5 أيام تحسبًا لظهور أي أعراض عليهم.
كما تضمّنت التوصيات، تكثيف المتابعة المستمرة لعمليات تطهير خزانات المياه بالفندق في المواعيد المحددة للتأكد من سلامة ومأمونية المياه بها، والالتزام بإجراء التحاليل الدورية للمياه وخلوها من البكتريا المسببة للأمراض المعدية، مثل التيفود، Legionella، الكوليرا، والتهاب الكبد الفيروسي أ، ومتابعة سجلات قيد وضبط المواد الكيميائية التي يتم إضافتها للمياه بمحطات التحلية، بما في ذلك الكلور، بالنسب المقررة واللازمة، والتأكيد على النظافة العامة داخل المنشآت الفندقية، خاصة بالمناطق الخلفية منها ودورات مياه العاملين والسكن الخاص بهم.الالتزام بالاشتراطات الخاصة بمحطات معالجة المياه داخل الفنادق.
وتهدف الإجراءات الوقائية إلى ضمان بيئة آمنة وصحية للجميع في الفنادق المصرية، وحماية صحة وسلامة الزائرين من مخاطر الأمراض المعدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفنادق المنشآت الفندقية السياحة الأمراض الوبائية
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يستكمل مجلس النواب مناقشة مواده ضوابط الادراج على قوائم الممنوعين من السفر.
جاء ذلك وفقا لنص المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أنه يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات.
ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
واستكمل المجلس في جلسة اليوم باقي مواد الباب الثالث الخاص بتنظيم التحقيق بمعرفة النيابة العامة، حيث نظر المجلس المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون، والتي تتألف منها الفصول الثلاثة الأخيرة من هذا الباب.
هذا، وتضع المواد من ١٤٣ إلى ١٤٩ الأحكام المنظمة لموضوع منع المتهم من التصرف في أمواله أو إدارتها، وكذلك مسألة المنع من السفر والوضع على قوائم ترقب الوصول.
كما تضمنت المواد من ١٥٠ إلى ١٦١ القواعد الإجرائية الخاصة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، فيما تنظم المواد من ١٦٢ إلى ١٧١ أحكام استئناف الأوامر الصادرة عن النيابة العامة.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين