«اللجان الإلكترونية».. الشريك الخفي في أزمات السكر والأرز والسجائر والدولار والأسعار

في كل المشكلات والأزمات، تذهب الأنظار في كل اتجاه، لكن تظل «اللجان الإلكترونية» خارج الحسابات، رغم خطورة حملاتها الموجهة، التي أصبحت تتخطى التشويه السياسي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى خداع نسبة كبيرة من المتصفحين لهذه المواقع، عبر تقديم نفسها كـ«بديل» للإعلام الرسمي (الوطني)!

خلال أزمات «السكر، والأرز، والسجائر» و«الدولار» وظاهرة المبالغة في الأسعار، تقف «اللجان الإلكترونية» على الخطوط الأمامية لإشعال الأزمات، عبر نشر الشائعات وترويج الأكاذيب، وتأثيرها السلبي على التجار والمستهلكين، فتحول الاحتكار إلى «جشع» غير مسبوق.

لكن إلى جانب «غياب الرقابة» وعوامل أخرى، فملفات «اللجان الالكترونية» أصبحت تهم الجميع، خاصة إذا عرفنا حجم تأثير هذا العالم الكبير، الغامض، والأدوار التي تقوم بها «الغرف السوداء» التي تدار منها هذه الحملات المشبوهة، للوصول بمتصفحي مواقع التواصل إلى حالة الاحتقان الاجتماعي.

وتأكيدا على خطورة «اللجان الالكترونية»، و«الحسابات الآلية»، فقد اعترفت إدارة «تويتر» بوجود نحو 48 مليون حساب، زائف ووهمي، عبارة عن برامج «روبوت»، لكن هذا النوع من الحسابات على المنصة، أكبر من هذا بكثير، فهناك نحو 391 مليون حساب، ليس لديهم «متابعون» أصلا، وبالتالي هم «وهميون».

ومن بين إجمالي حسابات تويتر (مليار و300 مليون) يوجد 330 مليون مستخدم «نشط»، وفي المقابل، هناك أكثر من 3.5 مليار حساب «نشط» على فيس بوك، عالميا، و2 مليار مستخدم لـ«ماسينجر، وواتس آب» بعدما أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي، «المصدر الأول» للمعلومات لـ90% من مستخدميها.

تمتلك أجهزة مخابرات في الشرق الأوسط، أخطر شبكات التضليل، التي تستهدف الرأي العام في مصر، ودول أخرى في المنطقة، من خلال ترويج محتوى زائف، وتغذية خطاب الكراهية، والطائفية، والفوضى، بعضها حسابات آلية مُبرمَجة، تعرف باسم «الذباب الإلكتروني» بحكم طبيعة عملها، يوميًا.

مهام محددة

المختصون، يعرفون أن هذه الشبكات مهمتها «نسخ ولصق المحتوى التحريضي نفسه، سياسيا، واقتصاديا، وثقافيا، واجتماعيا» والإيحاء الزائف بأن الملفات الشخصية لهذه الحسابات «صحيحة»، حيث يضع بعضها صورا لأشخاص حقيقيين، بدون علمهم، للتغرير بالمتصفحين!

وفق تحليل الحسابات، بناءً على الكلمات المتكررة الشائعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حجم «الجهد المُنسَّق» لهذه الحسابات، ورغم التشابه بين محتواها المشبوه، الذي يصل حد التطابق، أحيانا، وتاريخ إنشائها المتقارب، وقلة عدد متابعيها، يسقط البعض في الفخ، ويروج شائعاتها.

تكون معظم الدعاية المضللة لهذه الحسابات (قصصا، فيديوهات، صورا مصنوعة)، معظمها يستهدف، مصر، السعودية، الإمارات، والأردن، لكنها تتعامل بـ«حياد» مع حكومات وجماعات بعينها معروفة بدعمها للإرهاب، وتحرص الحسابات نفسها، على عدم التفاعل مع بعضها البعض، رغم اشتراكها في الحملات المضادة.

على طريقة، الحسابات الآلية «المُبرمَجة»، يتم الفصل بين فرق «اللجان الالكترونية»، حيث ينفذ كل منها مهمته المطلوبة، حتى يكون الأداء الجماعي، مقنعا للمستهدفين، وتستكمل عناصر تعمل مباشرة وسط الناس (أماكن العمل، الأسواق والمواصلات العامة) تسويق المفردات والحكايات نفسها لتغذية الشكوك في المجتمع.

تتعدد مهام «اللجان الالكترونية» ففريق يكلف بالنشر، وآخر يطلب منه تحفيز المتصفحين، وثالث، يعلق ويرد، وتتولى فرق أخرى تبرير الأخطاء التنظيمية، وبسبب كم الشائعات، يوميا، لا يعرف بعض متصفحي مواقع التواصل، أن أنشطة اللجان تعكس فشل الكيانات الداعمة، في إقناع الناس بأفكارها، كونها بلا برامج واقعية.

تعمل «اللجان الإلكترونية» عبر مئات الآلاف من الحسابات الوهمية بل والحقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي، كفيس بوك، تويتر، تيك توك، يوتيوب، انستجرام، ضمن محاولات مستميتة، للإيحاء بوجود رأي عام حول الملف الذي ترغب في ترويجه، بين جمهور المتصفحين.

قبل كل حملة مخططة، تصدر التكليفات لـ«اللجان الإلكترونية» متضمنة «الخطوط العريضة» ويتم ترك مساحات للمنفذين، بهدف التجويد والابتكار في أداء المهام المكلفة بها، وترتبط الميزانيات المالية المخصصة للتنفيذ بالجهة الراعية، وقوة التأثير المطلوب، والنطاق المستهدف للحملة.

تتولى «اللجان الإلكترونية» تنفيذ كل الأدوار بعد الاتفاق على الهشتاجات (الكلمات، الموضوعات، والقضايا الرائجة) المخصصة للهجوم على شخص، أو قرار، أو مؤسسة، عبر نشر التغريدات والبوستات، متضمنة كلمات مفتاحية، تجذب محركات البحث والمتصفحين لمواقع التواصل.

تتعمد عناصر «اللجان الالكترونية» خاصة التي تعمل من خارج مصر، على تحويل الملفات الهامشية إلى قضايا عامة، مع المبالغة في الترويج السلبي، وتحميل مسئولية كل ما يحدث لأعلى مستوى، مع توجيه الاتهامات في كل اتجاه، والتقليل من شأن أي إنجاز محلي، وأي قرار يستهدف الصالح العام.

برمجة نفسية

توظف «اللجان الالكترونية» بدعم من جهات معادية، خلاصات العلوم النفسية والإنسانية والأمنية في حملاتها الموجهة، وتتعمد تسويق الحملات عبر مواقع وسائل إعلام دولية، وحسابات مشاهير، على مواقع التواصل الاجتماعي، والاستعانة بخدمات «مؤثرين» عرب وأجانب، مقابل مبالغ مالية.

تركز «اللجان الالكترونية» على الحسابات الشهيرة لمواقع الفضائيات والصحف ومواقع الانترنت، لجمهورها الكبير، لترويج الرسائل المطلوبة، الهجوم على السياسات، واتهامها بالفشل، وتشويه السياسيين، مقابل الترويج لدول وكيانات بعينها.

و«اللجان الإلكترونية» أو «الغرف السوداء» كناية عن محتواها التخريبي، لا تحتاج إلى أماكن مخصصة للعمل (مكاتب مهيأة) بل تمارس عناصرها الأدوار المطلوبة من أي مكان تتواجد فيه، لكن العدد الأكبر منها (خاصة التي تمارس نشاطها، خارج مصر) تعمل تحت لافتات متعددة «شركات تقنية، مؤسسات إعلامية، وكيانات متخصصة في التسويق والعلاقات العامة» عبر مقرات مجهزة، على أعلى مستوى.

الذكاء الاصطناعي

وتزيد مخاطر «اللجان الالكترونية» و«الحسابات المبرمجة» مع انضمام «الذكاء الاصطناعي» كضلع ثالث في الاستخدامات التكنولوجية، الهدامة، حيث يتم توظيف «الخوارزميات» في توليد حسابات افتراضية، تشبه التفاعلات التي يقوم بها البشر، على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتم استخدام «الذكاء الاصطناعي» في عمليات اختيار الصور الشخصية والأسماء المستعارة وكتابة المحتوى «الزائف» من خلال تقنيات التحليل اللغوي والتحليل الإحصائي، القادرة على جمع وتحليل المعلومات والبيانات عبر تفاعلات المتصفحين الحقيقيين للانترنت، فضلا عن تحديد الملفات، والاتجاهات، والمشاعر.

ومن خلال «الذكاء الاصطناعي» يتم تنسيق وتخطيط الحملات الموجهة، لزيادة التأثير، واختيار مواعيد النشر والترويج، والجمهور المستهدف، رغم أن معظمها يمكن كشفه بسهولة، فمضمونها شتائم واتهامات مرسلة، دون مضمون حقيقي.

وتستطيع «لجنة الكترونية» واحدة تضليل مئات الآلاف من الأشخاص، وتخريب وعي ملايين البشر، عبر زيادة الخلافات الدينية والسياسية، وإشعال الصراعات العرقية والطائفية والمذهبية، والعبث بالأمن القومي، لاسيما أن استخدام سلاح العمليات النفسية، غير مكلف ماليا، مقارنة بالحروب التقليدية.

وتحرص «اللجان الالكترونية» على استلهام أساليب معروفة في ترويج حملاتها، كطريقة «تكرار الشائعات» حتى تصبح أقرب للحقيقة عند شريحة كبيرة من متصفحي مواقع التواصل، مع دعمها بصور وفيديوهات مفبركة، وتعمد استعداء كل رأي مخالف للرواية التي تتبناها الحملة المخططة، على طريقة ما تقوم به إسرائيل.

الدعاية الإسرائيلية

خلال عدوانها الحالي على قطاع غزة، لجأت إسرائيل إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض عسكرية، ليس فقط لتحديد المواقع والأهداف قبل قصفها، جوا، بزعم «الحد من الضحايا المدنيين»، لكن مع سقوط آلاف القتلى من المدنيين، تبدى حجم التضليل الإسرائيلي، كسلسلة الأكاذيب التي ترتبط بالكيان، منذ نشأته.

توظف إسرائيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في التضليل الإعلامي، بهدف تزييف الحقائق وصنع محتوى (صور، فيديوهات معدلة، وقصص مؤثرة) لخدمة استراتيجيتها العسكرية- الأمنية، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإخفاء عمليات الإبادة الجماعية في غزة.

تقوم شبكات التضليل الإسرائيلية بصناعة محتوى إعلامي متنوع، كذا تمويل حملات دولية بملايين الدولارات في أوروبا وأمريكا وآسيا، لدعم رواية الكيان حول الحرب، مدعومة بأساليب وفنون التلاعب بالمشاعر والتحكم بالأفكار وتشكيل العقول، لتغيير الآراء والمواقف (البروباجندا).

تمتلك الحكومة الإسرائيلية نظاماً سيبرانيا متقدما، لصناعة ونشر المحتوى الإعلامي التضليلي، تستخدمه على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديها العديد من اللجان الإلكترونية، التي يتولى إدارتها والإشراف عليها مختصون في العمليات النفسية، وضباط مخابرات، ودبلوماسيون وغيرهم.

عبر النظام السيبراني الإسرائيلي، يتم إنشاء محتوى تضليلي لكل شريحة من المتصفحين على مواقع التواصل والمنتديات وغرف الدردشة، بشكل تلقائي، بلغات عدة، أهمها: العبرية، الإنجليزية، العربية، الفارسية، الروسية، الإسبانية، لترويج خطاب إعلامي أمني عسكري، موحد دون أي محاولات من المستخدم للتأكد من مصادر ما يجرى ترويجه.

تركز التعليمات الإسرائيلية على تطعيم خطابها التضليلي الإعلامي بمفردات محددة، من عينة «الفلسطينيون نازيون، داعشيون». ولحرصها على السيطرة الإعلامية، قتلت أكثر من 110 صحفيين وإعلاميين، ودمرت نحو 66 مؤسسة إعلامية وصحفية فلسطينية (بشكل كلي أو جزئي) وتمنع الإعلاميين الأجانب من الوصول للقطاع.

تشخيص.. وحلول

تؤكد د.نجوى كامل (الأستاذ المتفرغ بقسم الصحافة، كلية الإعلام، جامعة القاهرة) أن «اللجان الالكترونية، المضللة، على مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت أمرًا واقعًا.. الحل، يكمن في تنوير الناس، وإثارة وعيهم، عبر التربية الإعلامية، للتمييز بين الصحيح، والمضلل، عند قراءة أي مضمون».

تستشهد د.نجوى كامل بـ«باتجاه عالمي لتدريس التربية الإعلامية للنشء، في المرحلة الابتدائية، من خلال ما تقوم به منظمة اليونسكو.. سافرت لفنلندا وألمانيا، لمعايشة التجارب الملهمة في هذا الشأن، وتعليم الأطفال نقد المضامين، المقدمة لهم، وعدم الانسياق وراء الأخبار والمعلومات مجهولة المصدر».

ترى ضرورة «العمل عبر مسارين لمواجهة الشائعات والأكاذيب، الأول، التربية الإعلامية، كون التضليل ينطلي على أفراد يتمتعون بمستوى تعليمي، اجتماعي، واقتصادي، عال، لكنهم لا يتحققون من المضامين قبل عمليات النشر، والترويج. والثاني، تفعيل العقاب القانوني الصارم، لقطع الطريق على حالة الانفلات على مواقع التواصل».

تعبر د.نجوى كامل، عن دهشتها من «الخوض في ملفات وقضايا، تمس الأمن القومي.. في أوروبا، لا يجرؤ كاتب على إنكار المحرقة اليهودية.. فيديوهات تنظيم داعش الإرهابي، لا تتناولها وسائل إعلام أمريكية، وكذلك الحوادث الدموية، بينما نحن نتفنن في نشر صور الجثث والأشلاء والخراب».

ولإعادة المتلقي لوسائل الإعلام، كمصدر وطني للمعلومات، تطالب د.نجوى كامل بـ«تنويع المحتوى، وأن يعبر بمهنية عن كل الرؤى والتوجهات السياسية، في جميع وسائل الإعلام، مع الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية، التي لا تخل بمساحة الحريات.. لابد من وجود رؤى مستنيرة، واقعية، هدفها الصالح العام، لإثراء المشهد العام».

تشير إلى أن «مصر، لديها الكثير من الاستراتيجيات، التي تشمل كل القطاعات، والمعالجات الإعلامية بالتبعية.. المهم، التنفيذ، وفك الاشتباكات بين وسائل الإعلام والمعلنين، ومن يتقاطعون مع الرسالة الإعلامية.. لابد، أن تتقدم برامج التوعية على الطبخ.. مواطنونا، معظمهم يتحدث بثقة، في كل شي، من الطماطم حتى العسكريات».

تقول د.نجوى كامل: «معي، دكتوراه، ولا أجرؤ علي الحديث في كل الملفات مثلهم.. احترام التخصص.. المأساة، أيضا، أن تنقل برامج، التوك شو، والصحافة، عن، السوشيال ميديا، وليس العكس.. لابد من محاسبة هؤلاء، من الجهات المختصة، لأن ما يحدث من استسهال، يعطي الفرصة للجان الالكترونية، ويزيد سطوتها».

تضليل دولي

يرى د.محمد عزام (استشاري التحول الرقمي، عضو الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا) أن التضليل الإعلامي، أصبح من «الملفات المؤرقة جدًا، عالميا، في ظل وجود أكثر من 5 مليارات شخص على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت المصدر الرئيسي للأخبار، وباتت عرضة للتلاعب بشكل كبير».

ينبه د.«عزام» إلى «توظيف التقدم التقني في التضليل الإعلامي، وكيف أصبح جزءًا من الصراعات الدولية، كما يحدث بين أمريكا، وروسيا، وما شهدته المنطقة العربية منذ عام 2011، ثم الحرب الروسية- الأوكرانية، ثم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وكيف يتم التلاعب بالمعلومات المضللة والكاذبة».

يؤكد تقرير صادر عن معهد بحوث الإنترنت، بجامعة «أكسفورد» العريقة «استمرار التلاعب بالرأي العام، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تستخدم وكالات حكومية وأحزاب سياسية في دول العالم، التضليل المعلوماتي، ما يمثل تهديدا خطيرا، بعدما أصبحت الدعاية الإلكترونية، جزءا من الحياة اليومية».

وبحسب د.«عزام» فإن «حوالي 70 دولة تستخدم منصات التواصل الاجتماعي في التلاعب بالرأي العام، ما يعني أن النسبة أصبحت ضعف ما كانت عليه، عام 2017، وهناك دول أخرى تستخدم شركات للغرض نفسه، تدير الحسابات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط تقاعس المتصفحين عن توثيق المعلومات».

وينبه إلى أن «كل شيء قابل للتلاعب والتزييف على الانترنت، لا فرق بين تشويه الزعامات السياسية أو المشاهير وغيرهم.. الوعي، سيدفع الناس للتحقق من صحة المعلومات. المنصات، أيضا، عليها دور أخلاقي، للتأكد من صحة الأخبار والصور والفيديوهات. إيلون ماسك، بدأ في هذا على تويتر/إكس».

ويشير د.«عزام» إلى أن «الموضوع معقد جدًا.. هى ليست مشكلة مصرية، فقط.. لدينا قانون لمكافحة جرائم المعلومات، ومباحث إنترنت نشطة جدًا، وبالتالي، وعي المواطن، ضرورة.. أتذكر قيام شاب، يميني، أمريكي، بعمل فيديو ملفق لبايدن، لكن المتصفحين، شيروه 550 ألف مرة على المنصات.

من هنا (والكلام لعزام) فإنه «لابد من عدم الانسياق وراء أي معلومة، وعدم المشاركة في ترويجها، خاصة أن المتصيدين (الترول) مهمتهم ترويج الأخبار دون تحقق، وفي مصر، نتعامل مع الأخبار الكاذبة، باعتبارها جريمة، وبالتالي، فنشر الشائعات بشكل رقمي، والتصيد، والنصب الالكتروني جرائم».

ويشدد د.«عزام» على أن «القانون، هو الأساس لكل ما نحن فيه من مشكلات، ومع ذلك فالأمر معقد، ومقلق لدول العالم، الكبرى، قبل الصغرى، ورغم أن حلف «الناتو» لديه استراتيجية لمحاربة التضليل الالكتروني، نحن أمام واقع نعيشه لتوافر أدوات التكنولوجيا.

كيفية الوقاية

أصبح كشف ملف «اللجان الالكترونية» ضرورة، فهم يعكرون صفو مئات الملايين في مصر ودول أخرى، يتآمرون على الصحة العقلية للمتصفحين لمواقع التواصل الاجتماعي، يحولون الضحايا إلى عناصر ناقمة على نفسها، ومحيطها، وأوطانها، عبر أساليب مشبوهة، وأفكار مسمومة لتشويه القناعات، وخدمة مخططاتهم.

يمكن تحديد المعلومات المضللة عبر البحث عن المعلومات في مصدرها الأساسي، وزيارة ملف التعريف للشخص الذي يشارك المعلومات ويتحدث عنها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فعادة ما يتم نشر الأخبار الزائفة عبر حسابات وهمية أو تم إنشائها حديثاً، واستخدام أدوات إضافية للتحقق من المعلومات.

تتعدد النصائح للحد من مخاطر «اللجان الالكترونية»: عدم مشاركة المحتوى المضلل الذي يروجونه، أو مناقشاتهم، حتى مع مبالغتهم في الاستفزاز، فهم يرغبون في لفت الانتباه، وتوصيل ما لديهم من رسائل تحريضية، من خلال التفاعلات، التي تغذي حساباتهم، وتنشطها، فيزداد جمهورها، ومخاطرها.

لم يعد الوعي بمخططات «اللجان الالكترونية» التابعة لدول أو كيانات أو مجرد أشخاص، يعانون اضطرابات نفسية، مقصورا على المتخصصين فقط، بل لابد من جهد جماعي مؤسسي، تشارك فيه كل المؤسسات المعنية، التعليمية والثقافية والإعلامية، لتنوير المجتمع، وتسليحه بالوعي، والإدراك.

المصدر: الأسبوع