نهاية مأساوية.. عجوز يلقي بنفسه من شرفة منزله بالقطامية.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أنهي عجوز حياته بإلقاء نفسه من شقته بمساكن الهناجر بمنطقة القطامية وذلك لمروره بأزمة نفسية لإقامته بمفرده.
وقامت أجهزة الأمن بمعاينة مسرح الحادث في حضور ممثل عن النيابة العامة ، وتم سؤال شهود العيان من السكان الذين قرروا ان المتوفي كان سمر بحاله اكتئاب لاقامته بمفردة .
تلقي قسم شرطة القطامية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد بسقوط شخص من علو ووفاته من عقار في مساكن الهناجر دائرة القسم .
علي الفور انتقل رجال الأمن وتم العثور علي جثة شخص 66 سنه بالمعاش ومقيم بمفرده
بمنور العقار ، وبها اصابات متفرقة .
بسؤال جيران المتوفي افادوا بان المتوفي كان يقيم بمفرده ويرجح مرورة بضائقه نفسية ، تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة نفسية العثور على جثة القطامية انهي حياته حالة إكتئاب سقوط شخص قسم شرطة القطامية
إقرأ أيضاً:
البدرماني: النيابة العامة تعزز دور حماية المنافسة ومكافحة الجرائم الاقتصادية
قال عمرو فاروق البدرماني، النائب العام المساعد للتفتيش القضائي، إن النيابة العامة تعد عنصرًا أساسيًا في تنفيذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يمثل ركيزة مهمة في تحقيق النظام الاقتصادي الحر في مصر.
وأضاف أن مصر، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تواصل جهودها لتطوير نظامها الاقتصادي من خلال تطبيق السياسات التي تضمن تحرير السوق وتعزيز المنافسة، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة، الذي صدر في عام 2005 مع تعديلاته الأخيرة في 2022، يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز فاعلية الاقتصاد ومواكبة المعايير الدولية.
وأوضح البدرماني خلال الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية"، أن النيابة العامة تلعب دورًا محوريًا في تطبيق هذا القانون من خلال تحقيقاتها في الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالمنافسة، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين النيابة العامة وجهاز حماية المنافسة.
ولفت إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيق الفوري في هذه الجرائم الاقتصادية، وتخصص نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتحقيق فيها، نظرًا لما يتمتع به أعضاؤها من خبرات متخصصة في هذا المجال.
كما أشار إلى أن النيابة العامة تركز على تطوير مهارات أعضائها عبر ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب التابعة للتفتيش القضائي، بهدف رفع كفاءة التحقيقات والتعامل مع الجرائم الاقتصادية الحديثة.
وأكد البدرماني على أن دور النيابة لا يقتصر فقط على التحقيق في الجرائم الاقتصادية، بل يمتد أيضًا إلى متابعة القضايا أمام المحاكم لضمان تنفيذ الأحكام بدقة، مع الطعن في أي أحكام تخالف تطبيق القانون.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة