اقتصاد ثاني الزيودي: الإمارات و تركيا تمضيان قدماً في إجراءات اعتماد و تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن ثاني الزيودي الإمارات و تركيا تمضيان قدماً في إجراءات اعتماد و تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقال معاليه في تصريحات له إنه حسب الجدول الزمني المعتمد ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل وتستهدف تحفيز التجارة البينية .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ثاني الزيودي: الإمارات و تركيا تمضيان قدماً في إجراءات اعتماد و تفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال معاليه في تصريحات له إنه حسب الجدول الزمني المعتمد ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مطلع سبتمبر المقبل وتستهدف تحفيز التجارة البينية غير النفطية من مستواها الحالي البالغ 18 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار سنوياً في غضون السنوات الخمس المقبلة من خلال تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية لما نسبته 82% من بنود التعرفة الجمركية في كلا البلدين والتي تغطي 96% من السلع المتبادلة تجارياً بينهما. وحول حجم الاقتصادين الإماراتي والتركي من إجمالي اقتصاد المنطقة ومدى قدرتهما على تعزيز حركة التجارة بين البلدين والمنطقة والعالم أكد معالي الزيودي أن تعداد سكان البلدين يقترب حاليا من 100 مليون نسمة وتحل الدولتان ضمن أهم 30 اقتصادا في العالم بناتج محلي إجمالي لكلا البلدين يقترب من 1.5 تريليون دولار، وهيكل مساهمة القطاعات في ناتجهما المحلي الإجمالي خاصة الخدمات متقارب الى حد ما بنسبة تفوق 50%، وهناك إمكانات غير محدودة لتزايد التعاون الاقتصادي بين الجانبين، لافتا إلى أن ذلك يشمل القطاعات الخدمية بما فيها الأنشطة الداعمة للسياحة والتجارة والتكنولوجيا وكذلك الصناعة والزراعة والبنية التحتية وغيرها الكثير من القطاعات التي تعتبر البلدين ذات ريادة وتميز اقليمياً وعالمياً فيها. وأشار إلى أنه في الجانب الاستثماري فإن كلا البلدين استقطبا استثمارات مباشرة كرصيد لنهاية 2022 بلغت قرابة 360 مليار دولار بنسبة 38% من اجمالي الاستثمار المباشر الاجنبي الوارد إلى غرب آسيا، وبالنسبة إلى الاستثمارات الصادرة إلى الخارج يبلغ رصيد الإمارات وتركيا معاً نحو 300 مليار دولار أي نحو 50% من استثمارات غرب آسيا المصدر إلى العالم.
وتوقع معالي الزيودي أن تساهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عند دخولها حيز التنفيذ في بناء شراكات طويلة الأجل بين مجتمعي الأعمال في الدولتين للنمو والازدهار والتوسع بالاستفادة من الموقعين الاستراتيجيين للدولتين كمركزين إقليميين وعالميين مهمين للأعمال. ولفت معاليه إلى أن تركيا تعد من أبرز 10 شركاء تجاريين رئيسيين لدولة الإمارات حول العالم، وبنسبة مساهمة تبلغ 3% من تجارة الامارات الخارجية غير النفطية ..وتشير معدلات النمو التي تعكسها أرقام 2022 إلى أن النمو في التجارة البينة غير النفطية خلال عام 2022 تجاوز 40% مقارنة مع 2021 لتسجل 18.9 مليار دولار ..وتعد تركيا سادس أهم وجهة للصادرات الإماراتية غير النفطية، وبالمقابل تعتبر تركيا من بين أهم 5 دول تستورد منها الإمارات. وذكر معاليه أن الامارات تأتي في المرتبة الـ 15 عالمياً في قائمة أهم الشركاء التجاريين لتركيا حول العالم، والثانية عربياً والأولى خليجياً، حيث إن قرابة 50% من تجارة تركيا مع الدول الخليجية تتم مع الإمارات وبحدود 15% من تجارتها مع الدول العربية مجتمعة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ثانی الزیودی ملیار دولار غیر النفطیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية ونظيره الهندي يرأسان الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير خارجية جمهورية الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكر، اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المعنية بشؤون “السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية” المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وألقى سمو وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع، أكد فيها أن إنشاء مجلس الشراكة بين المملكة والهند، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، ودولة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قد مهد الطريق لعصر جديد من التعاون في مختلف المجالات، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز قدرات المجلس وكفاءته لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار سمو الوزير خلال الاجتماع إلى أهمية التنسيق والتعاون بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالسلام الدولي والأمن والتنمية الاقتصادية، معبرًا عن ثقته بأن تعزيز التعاون سيسهم في تحقيق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.
كما ناقش الاجتماع المبادرات المتفق عليها في محضر الاجتماع التي تضمنت الاتفاق على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والقنصلية، والدفاعية والعسكرية، وكذلك العدلية والأمنية، والاجتماعية والثقافية.
عقب ذلك وقّع سمو وزير الخارجية ومعالي وزير خارجية الهند على محضر اللجنة الوزارية المعنية بشؤون “السياسة والأمن والشؤون الثقافية والاجتماعية” المنبثقة عن مجلس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
حضر الاجتماع مدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود، والقائم بأعمال سفارة المملكة في جمهورية الهند جدي بن نايف الرقاص، ورئيس الجانب السعودي في اللجنة الفرعية للتعاون السياسي والقنصلي ناصر آل غنوم، وممثلو اللجان الفرعية المعنية بالتعاون العدلي والأمني، والثقافي والاجتماعي، والعسكري والدفاعي.