“القمة العالمية للحكومات”.. منصة للتعاون الدولي ومختبر للسياسات المستقبلية

تبدأ القمة العالمية للحكومات، مع انطلاق فعالياتها الأسبوع المقبل، مرحلة جديدة وعقداً جديداً من التأثير الإيجابي، وإلهام الحكومات والمجتمعات، لمشاركة الركب العالمي رحلته المتواصلة لاستشراف وصياغة المستقبل.

ونجحت القمة العالمية للحكومات طوال السنوات الماضية في تعزيز مكانتها الرائدة كمنصة لأفضل الممارسات وبناء الشراكات والتعاون الدولي في صياغة توجهات حكومات المستقبل الساعية لخدمة 8 مليارات إنسان حول العالم، وذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

ويمثل النجاح الكبير الذي حققته الدورات السابقة من القمة وسط حضور واسع من قادة الدول والحكومات والمنظمات الدولية ورؤساء الشركات العالمية ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين وصناع المستقبل، دافعاً لبدء مرحلة جديدة تواصل فيها دولة الإمارات توفير منصة رائدة تجمع العالم تحت سقف واحد لهدف إنساني عنوانه ضمان غد أفضل للأجيال المقبلة.

وستجمع القمة العالمية للحكومات على منصتها هذا العام، تحت شعار “تشكيل حكومات المستقبل”، آلاف المسؤولين والقادة والخبراء ومستشرفي المستقبل ورواد القطاع الخاص العالمي، لتقديم رؤى ومبادرات وقراءات معمقة للمتغيرات الدولية، والمساهمة في وضع تصورات للخطط الحكومية للتعامل مع المستجدات ومتطلبات التنمية، إضافة إلى تبادل المعارف وبناء الشراكات الهادفة لتعزيز الجاهزية لصناعة مستقبل أفضل.

وباعتبارها أكبر تجمع حكومي سنوي عالمي، نجحت القمة في الارتقاء بمستقبل الحكومات وتمكينها من تحقيق التفوق والريادة بناءً على أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، مع التركيز على تسخير التقنية والابتكار لمواجهة التحديات الراهنة.

وتسعى القمة العالمية للحكومات من خلال التقارير المعرفية إلى تعزيز الحوار الدولي حول أبرز التوجهات العالمية في القطاعات الحيوية التي تسهم في بناء توجهات المستقبل، ووضع السياسات والإستراتيجيات والخطط التي تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.

وتبنت القمة العالمية للحكومات على مدار السنوات الماضية توسيع دائرة شراكاتها المعرفية الفاعلة الهادفة إلى تمكين الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما يعكس توجهاتها ودورها كمنصة عالمية لتعميم الخبرات والتجارب الحكومية الناجحة وتوفيرها للحكومات الساعية إلى الارتقاء بمستوى أدائها وإمكاناتها.

وشهدت دورة العام الماضي من القمة توقيع 80 اتفاقية ثنائية، من أبرزها اتفاقية تعاون ثنائي لتبادل الخبرات والمعارف في تحديث الإدارة الحكومية بين حكومتي الإمارات وجمهورية جورجيا، وذلك ضمن شراكات برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وإطلاق شراكة بين حكومتي الإمارات وجمهورية رواندا، إضافة إلى اتفاقية تفاهم وتعاون بين حكومة الإمارات وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، في مجال تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومع انعقاد قمة هذا العام، تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها الإستراتيجي لتطوير التعاون الدولي، والإسهام في الارتقاء بعمل الحكومات وتشجيع المبادرات الملهمة، بما يلبي طموحات الشعوب في التنمية والرفاه والاستقرار الاجتماعي والثقة بالمستقبل، وذلك تأكيداً على ريادتها عالمياً في استشراف المستقبل من خلال العمل المستمر على تعزيز الوعي بأهمية تطوير التفكير المستقبلي بما يسهم في تعزيز الاستعداد لمختلف التحديات، وابتكار حلول جديدة تدعم تحقيق التنمية الشاملة.وام

المصدر: جريدة الوطن