اقتصاد الغرفة الصناعية: تصميم برامج دعم فني لتلبية احتياجات المنشآت الغذائية بالقليوبية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الغرفة الصناعية تصميم برامج دعم فني لتلبية احتياجات المنشآت الغذائية بالقليوبية، أعلن محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، حرص الغرفة علي التواصل ال مباشر مع المنشآت الغذائية بالمنطقة الاستثمارية والتي تعد .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الغرفة الصناعية: تصميم برامج دعم فني لتلبية احتياجات المنشآت الغذائية بالقليوبية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، حرص الغرفة علي التواصل المباشر مع المنشآت الغذائية بالمنطقة الاستثمارية والتي تعد نموذج مشرف للمناطق الاستثمارية المتخصصة من خلال قيام الغرفة بتقديم الدعم الفني والزيارات الميدانية لتأهيل المنشآت الغذائية للتوافق مع متطلبات سلامه الغذاء.
وأكد حرص الغرفة علي التواصل مع كافه الجهات المتخصصة لعرض أنشطتها وما يمكن تقديمه من خدمات للمنشآت الغذائية بالمنطقة لتطوير أعمالهم وتعزيز تنافسيتهم و نفاد المنتجات إلى الأسواق المحلية والخارجية.
جاء ذلك خلال ندوة قطاع المعارض وأسواق التصدير لمنشآت المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها بمشاركة المجلس التصديري للصناعة الغذائية والمسئولين عن معرض فوود افريكا.
وأكد البسيوني، أن الغرفة علي أتم الاستعداد لإزالة اية عقبات تواجه الشركات في قطاع الصناعات الغذائية وتقديمها الدعم اللازم لتطوير أداء الشركات ورفع تنافسيتها داخل السوق المحلي وفي أسواق التصدير، وحث الشركات علي الاستفادة من خدمات الدعم الفني التي تقدمه الغرفة من خلال مبادرة المسار الأخضر والتي اتم حاليا بالشراكة مع مشروع ايراس الممول من المعونة الأمريكية.
وأشار إلى أن التعاون الاستراتيجي بين الغرفة والمجلس التصديري للصناعات الغذائية الذي يعد نموذجا ناجحا للتكامل بهدف تحقيق اقصي استفادة لقطاع الصناعات الغذائية انتاجا وتصديرا بالإضافة الي الشراكة الاستراتيجيه مع معرض فوود افريكا والذي ستعقد دورته الجديدة في شهر ديسمبر المقبل.
واكد أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية بالهيئة العامة للاستثمار، أهمية التعاون بين كافة الجهات لمساعدة الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة علي زيادة الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى وجود 16 منطقة استثمارية علي مستوي الجمهورية من بينها المنطقة الاستثمارية ببنها والتي تم تنفيذها بنظام المطور.
ولفت إلى أن المنطقة الاستثمارية ببنها تعد من المناطق الواعدة في الاستثمار الصناعي و تتعدي نسبة المنشآت التي تقوم بالانتاج ال70%، مشيراً أنه جاري عمل توسعات جديدة لاستيعاب حجم الطلب المتزايد علي المناطق الاستثمارية.
وقالت مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يقدم خدمات عديدة للشركات المصدرة وجهة استشارية تابعه لوزارة التجارة والصناعة لدعم الشركات المصدره ونمو الصادرات الغذائية الي الاسواق الخارجيه حيث تساهم بها الصناعات الغذائية بنحو 4.2مليار دولار، مشيرة إلى أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية تتركز في أهم أسواق الدول العربية منها السعودية وفلسطين واليمن والسودان بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي وافريقيا وامريكا وإيطاليا وبولندا وروسيا وألمانيا وباقي دول العالم.
وقالت مي خيري ان المنتج الغذائي المصري في تطور مستمر ويحقق أعلي مستوي من الجودة طبقا للمعايير الدولية حيث تعد مصر من أكبر مصدري للفراولة المجمدة علي مستوي العالم، بالإضافة الي العديد من المنتجات الغذائية المتنوعة من أصل زراعي وبنسبة مكون محلي حوالي 95%.
وأكدت علي ان المجلس يقدم خدماته لمجتمع المصدرين في المجال الغذائي من خلال عقد الندوات المتخصصه في مجال التصدير و التعريف بمقدمي الخدمات في قطاع التصدير واعداد دراسات السوق وتنظيم البعثات التجاريه والاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة علي مستوي العالم، مشيرة إلى أن هناك توجه بفتح أسواق جديدة من خلال البعثات التجارية والمعارض.
وأكدت داليا قابيل المدير التنفيذي للشركة المنظمة لمعرض فوود افريكا، أهمية المعارض الدولية لمساعدة الشركات علي التصدير وذلك بالتعاون مع كل الجهات الداعمة لنمو صادرات قطاع الصناعات الغذائية مع اتاحة فرص اكبر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الشركات والدعم الفني للمصانع من خلال البرامج التدريبية والتسويقية.
وقالت أن المعرض لديه شراكة متميزه مع غرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية ويتم تنسيق العديد من المبادرات لتخصيص مساحات عرض مشتركة بهدف الشركات علي الإشتراك في المعرض خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح فرص اكبر للنفاذ الي الاسواق الخارجية خاصه السوق الافريقية.
واكد أحمد غازي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية ببنها، أهمية عقد اللقاءات بصفه دورية للتعرف علي احتياجات المنشآت الغذائية بالمنطقة وأنه جاري العمل علي إقامة معرض دائم لمنتجات المنطقة الاستثمارية يعكس امكانيات الشركات ويعد نافذه للمشترين المحليين والدوليين لعقد لقاءات تبادل الأعمال وابرام الصفقات التجارية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المنطقة الاستثماریة المدیر التنفیذی من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
اقتصاد المعرفة واستثمار الكفاءات الوطنية
رامي بن سالم بن ناصر البوسعيدي
في عالم يتَّجه بشكل متسارع نحو اقتصاد المعرفة، نجد أنفسنا في سلطنة عُمان أمام فرصة استثنائية لبناء اقتصاد قائم على الكفاءات الوطنية والابتكار والبحث العلمي، وهذا التحول ليس مجرد رغبة، بل ضرورة ملحة لضمان التنمية المُستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية المرتبطة بانخفاض الاعتماد على النفط، وفي ظل هذه الرؤية يبرز تساؤل مهم: هل يمكن لسلطنة عُمان استثمار طاقاتها البشرية لتصبح من بين الدول الرائدة في اقتصاد المعرفة؟
يعتمد نجاح أي اقتصاد معرفي على العنصر البشري كعامل أساسي، وفي السلطنة تشير الإحصائيات إلى وجود طاقات بشرية كبيرة، لكنها تعاني من تحديات هيكلية مثل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. من جهة أخرى، يشهد قطاع التعليم العالي في السلطنة نموًا كبيرًا مع تزايد عدد الجامعات والكليات، إلّا أن التركيز على المجالات التطبيقية والتقنية ما زال محدودًا نوعاً ما، وهذا يفرض تساؤلًا حول مدى استعداد النظام التعليمي لتلبية متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة.
من جانب آخر، يُؤدي القطاع الخاص دورًا حيويًا في دعم الكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص التدريب العملي، وتمويل برامج البحث العلمي، وتوظيف الشباب العُماني في مجالات معرفية مُتقدمة، ومع ذلك نُدرك أن مشاركة القطاع الخاص في دعم الابتكار والتدريب المهني لا تزال أقل من المأمول، ولتعزيز هذا الدور يمكن للشركات العُمانية تبني برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والدولية، إضافة إلى دعم إنشاء حاضنات الأعمال والمشاريع الناشئة في المجالات التكنولوجية.
وفي عصر الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أصبحت التكنولوجيا عاملًا أساسيًا لتحقيق اقتصاد معرفي؛ وكون السلطنة استثمرت بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية الرقمية مثل الحكومة الإلكترونية، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الشفافية، إلّا أنها بحاجة إلى تسريع تبني التقنيات المتقدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والطاقة المتجددة لضمان تنافسيتها.
من كل هذا، لا ننسى الباحثين عن عمل وهم مورد غير مُستغَل بالكامل، لأنهم يمثلون فرصة ذهبية لبناء قاعدة قوية لاقتصاد المعرفة، وإذا ما استُثمِرَت طاقاتهم بشكل صحيح يمكن أن يصبحوا محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. ولتحقيق ذلك يجب التركيز على تقديم برامج تدريبية متخصصة تعزز من مهاراتهم ويمكن توفير برامج تدريب مكثفة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مثل البرمجة وتحليل البيانات وتصميم الحلول الذكية، ويمكن تعزيز الشراكة مع الشركات العالمية لتوفير فرص تدريبية خارج السلطنة، مما يساهم في رفع كفاءة الشباب العُماني وجعله منافسًا عالميًا.
وتُظهر الدراسات أن الاستثمار في التعليم المستمر وإعادة التأهيل يساهم بشكل مباشر في رفع الإنتاجية الاقتصادية وتحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة، ويعد البحث العلمي ركيزة أساسية لأي اقتصاد قائم على المعرفة، وفي السلطنة لا تزال نسبة الإنفاق على البحث العلمي أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متواضعة مقارنة بالدول التي نجحت في هذا المجال.
ولتحقيق تقدم ملموس يمكن للحكومة تخصيص المزيد من الموارد المالية لدعم مراكز الأبحاث والابتكار، كما يمكن تشجيع التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص لتطوير حلول تقنية تسهم في تعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، على سبيل المثال يمكن أن تركز الأبحاث على تحسين كفاءة الطاقة المتجددة أو تطوير تقنيات مبتكرة تعزز الإنتاجية في الزراعة والصناعة.
إنَّ بناء اقتصاد قائم على المعرفة هو طريق طويل، لكنه يستحق الجهد، وبفضل موقعها الاستراتيجي ومواردها البشرية الواعدة، تمتلك سلطنة عُمان جميع المقومات لتحقيق هذا التحول، ومع ذلك يبقى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير البنية التحتية للتعليم والابتكار هو المفتاح لضمان نجاح هذا التحول.
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر