المشدد 5 سنوات لمبيض محاره لاتهامه بسرقة موقع تحت الإنشاء بالأزبكية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة على مبيض محاره لإدانته بسرقة كمية من حديد التسليح من داخل موقع تحت الإنشاء في منطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.
وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم قيامه خلال عام2021 في دائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، بسرقة كمية من حديد التسليح من موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
بداية الواقعة عندما تاقي قسم شرطة الأزبكية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد القبض على أحد الأشخاص أثناء قيادته تروسكل وعليه كمية من حديد التسليح وبسؤاله عن مصدرها اعترف بسرقتها من أحد المواقع تحت الإنشاء الموجودة في دائرة القسم.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى الموقع المُشار إليه وتبين صحةن ما أدلي به المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المُتقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحقيق مع المتهم أحد المواقع تحت الإنشاء 5 سنوات المشدد لمدة 5 سنوات النيابة العامة المصاريف الجنائية المشدد 5 سنوات تحت الإنشاء
إقرأ أيضاً:
محكمة إسبانية تقضي بسجن مدير سابق لصندوق النقد الدولي
قضت محكمة في مدريد أمس الجمعة بسجن المدير العام الأسبق لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو أكثر من 4 سنوات، بتهمة ارتكاب جرائم ضريبية وغسل أموال وفساد.
ويأتي الحكم على راتو -الذي يعدّ من أبرز شخصيات الحزب الشعبي المحافظ- بعد حكم آخر بسجنه 4 سنوات ونصف عام 2018 إثر إدانته بإساءة استخدام المال أثناء عمله في أحد المصارف.
واتهم ممثلو الادعاء راتو بالاحتيال على مكتب الضرائب الإسباني بنحو 8.5 ملايين يورو بين عامي 2005 و2015.
وقالت المحكمة في بيان إن القضاة وجدوا راتو مذنبا بارتكاب "3 جرائم ضد وزارة الخزانة وجريمة غسل أموال وجريمة فساد".
وحكم على راتو بالسجن 4 سنوات و9 أشهر ويوم واحد وغرامة تزيد على مليوني يورو.
وأضافت المحكمة أن "التأخيرات غير المبررة" في إجراءات المحاكمة التي استمرت أكثر من 9 سنوات ساهمت في تخفيف العقوبة.
وقال راتو لصحيفة "آي بي سي" اليومية المحافظة إنه سيستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "غير منصف ويفتقر إلى أي أساس قانوني".
وأمضى راتو 8 سنوات وزيرا للاقتصاد، وكان نائب رئيس الوزراء في حكومة خوسيه ماريا أثنار المحافظة قبل تعيينه مديرا عاما لصندوق النقد الدولي من 2004 إلى 2007.
ترأس راتو لاحقا مصرف "بانكيا" الإسباني، حيث أساء استخدام بطاقات ائتمان المصرف لنفقاته الشخصية بين عامي 2010 و2012، مما أدى إلى دخوله السجن عام 2018.
إعلانأواخر عام 2020 نُقِل إلى نظام سجن شبه مفتوح بعد تبرئته في قضية أخرى تتعلق بالاحتيال وتزوير مستندات خلال تعويم مصرف "بانكيا" عام 2011 بعد انهياره في خضم الأزمة المالية التي ضربت إسبانيا.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا