سعر الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 5-2-2024 في محافظة قنا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب عيار 18 في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاثنين، لدى كبار الصاغة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.
وجاءت أسعار الذهب كالتالي:سعر الذهب عيار 24 | 4،029 جنيه |
سعر الذهب عيار 22 | 3،693 جنيه |
سعر الذهب عيار 21 | 3،525 جنيه |
سعر الذهب عيار 18 | 3،022 جنيه |
سعر الذهب عيار 14 | 2،350 جنيه |
سعر الذهب عيار 12 | 2،014 جنيه |
سعر الجنيه الذهب | 28،200 جنيه |
سعر أونصة الذهب | 125،301.
90 جنيه |
سعر كيلو الذهب | 4،029،000 جنيه |
كما تباين اليوم أسعار الذهب لعيار 21 داخل محال الصاغة، في محافظات الجمهورية بزيادة نسبية بسبب زيادة الطلب على الذهب، إضافة إلى ارتفاع في سعر الدولار.
أسعار الذهب اليومسعر الذهب عيار 24 | 4،029 جنيه |
سعر الذهب عيار 22 | 3،693 جنيه |
سعر الذهب عيار 21 | 3،525 جنيه |
سعر الذهب عيار 18 | 3،022 جنيه |
سعر الذهب عيار 14 | 2،350 جنيه |
سعر الذهب عيار 12 | 2،014 جنيه |
سعر الجنيه الذهب | 28،200 جنيه |
سعر أونصة الذهب | 125،301.90 جنيه |
سعر كيلو الذهب | 4،029،000 جنيه |
سعر المصنعية والدمغة
كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 80 إلى 120 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.
أسباب عدم استقرار أسعار الذهب
ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي: حيث ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازي إلى مستويات تاريخية، مما أدى إلى زيادة سعر دولار الصاغة واقترابه من 60 جنيهًا للدولار.ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.توقعات بتعويم سعر الصرف الرسمي: يتوقع زيادة احتمالية حدوث تعويم جديد في سعر الصرف الرسمي خلال الربع الأول من العام، وذلك في إطار مراجعة صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية.محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الذهب الذهب عيار 21 الذهب عيار 24 الذهب عيار 18 سبائك سبائك الذهب سعر سبائك الذهب محافظة قنا قنا مواقيت الصلاة مراكز محافظة قنا حالة الطقس أسعار الذهب قنا أسعار قنا جنیهسعر الذهب عیار صندوق النقد الدولی سعر الذهب عیار أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.