9 فئات لن تستفيد من قرار رفع سن المعاش إلى 65 عاما.. شوف تاريخ ميلادك
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الفئات المستفادة من قرار رفع سن المعاش وتوحيد سن الشيخوخة لـ65 عاما بدلا من الـ60، وهم الموظفين مواليد عام 1975 فيما فوقه، فيما أشارت أيضا إلى العديد من الفئات غير المستفادة من هذا القرار.
فئات لن تستفيد من رفع سن المعاشونوهت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفئات التي لن تستفيد من قرار رفع سن المعاش، هم الموظفون مواليد الأعوام التالية:
- الموظفون مواليد عام 1964، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 العام الجاري 2024.
- الموظفون مواليد عام 1965، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2025.
- الموظفون مواليد عام 1966، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2026.
- الموظفون مواليد عام 1967، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2027.
- الموظفون مواليد عام 1968، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2028.
- الموظفون مواليد عام 1969، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2029.
- الموظفون مواليد عام 1970، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2030.
- الموظفون مواليد عام 1971، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2031.
- الموظفون مواليد عام 1972 سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 قبل يوليو 2032، فيما يبدأ قرار تغيير سن المعاش تدريجيا بدءا من يوليو 2032 عند سن 61 عاما، إذ يم التدرج في رفع المعاش كالتالي:
- 2032 موعد الخروج على المعاش على سن 61 عاما.
- 2034 موعد الخروج على المعاش على سن 62.
- 2036 موعد الخروج على المعاش على سن 63 عاما.
- 2038 موعد الخروج على المعاش على سن 64 عاما.
- 2040 موعد الخروج على المعاش على سن 65 عاما، وهو القرار الذي سيتم العمل به سنويا بدءا من يوليو 2040 وما بعدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات المعاشات سن الشيخوخة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش رفع سن المعاش
إقرأ أيضاً:
إسرائيل بَقِيَت في 5 نقاط.. كيف سيكون ردّ حزب الله؟
بعد انتهاء مهلة 18 شباط المُحدّدة لانسحاب قوّات العدوّ الإسرائيليّ من الأراضي الجنوبيّة، قرّرت إسرائيل البقاء في خمس نقاط استراتيجيّة في جنوب لبنان، بحجة تأمين سلامة أراضيها عبر مُراقبة كلّ حركة في البلدات اللبنانيّة لمنع "حزب الله" من شنّ هجمات جديدة على مستوطناتها.وكما هو واضحٌ، فإنّ الحكومة الإسرائيليّة تكون قد خرقت إتّفاق وقف إطلاق النار بإبقاء جنودها في تلال الحمامص والعزية وجبل بلاط والعويضة واللبونة، من دون أنّ تدفع اللجنة المكلفة مُراقبة إتّفاق وقف إطلاق النار تل أبيب إلى الإنسحاب الكامل من داخل الأراضي اللبنانيّة.
أمّا عن موقف "حزب الله"، فقد انكشف بعد اتّفاق وقف إطلاق النار، بحيث أسند إلى الحكومة اللبنانيّة ورئيس الجمهوريّة التعامل مع موضوعيّ إنسحاب العدوّ الإسرائيليّ وإعادة الإعمار، مُحمّلاً مسؤوليّة بقاء القوّات الإسرائيليّة إلى الدولة، التي شدّدت من خلال بيانها الوزاريّ الذي أتى ليُترجم خطاب قسم الرئيس جوزاف عون، على تحرير الأراضي الجنوبيّة وتطبيق القرار 1701.
ومن خلال إسناد مهمّة العمل الديبلوماسيّ لحكومة نواف سلام وللرئيس عون، يتريث "حزب الله" في اتّخاذ أيّ قرار يُؤدّي إلى توتير الأوضاع الأمنيّة من جديد في جنوب لبنان. فـ"الحزب" يُريد تمرير يوم 23 شباط بسلام، للإشارة إلى إسرائيل وللدول الغربيّة أنّ جمهور "المُقاومة" لا يزال كبيراً، وهو يُؤمن بقضيّة إخراج العدوّ وبحرب الإسناد التي شنّها في 8 تشرين الأوّل 2023، وحتّى لو كلفته كثيراً وخصوصاً بعد استشهاد السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.
كذلك، فإنّ "حزب الله" سيُعطي الحكومة الوقت للتعامل مع مُشكلة إحتلال التلال الخمس في الجنوب، وإذا ما كانت قادرة على التفاوض على استرجاعها مع النقاط السابقة التي كان لبنان يُطالب بها آموس هوكشتاين، لترسيم الحدود البريّة تماماً كما حدث في موضوع الحدود البحريّة.
ويبدو بحسب المعطيات الميدانيّة، أنّ "الحزب" غير قادر حاليّاً على شنّ حربٍ جديدة، وهو مُلزمٌ باحترام ما سيقوم به لبنان الرسميّ لعدّة أسباب. فأوّلاً، لا يستطيع "حزب الله" إسترجاع النقاط الخمس بالقوّة العسكريّة، لأنّ السكان عادوا إلى بلداتهم الجنوبيّة ومنازلهم مُدمّرة، وبدأ بصرف التعويضات لهم وينتظر وصول المُساعدات من الخارج لإطلاق عجلة الإعمار، ولا يستطيع المُخاطرة بتهجير الأهالي من جديد، وزيادة نسبة الدمار جراء أيّ عملٍ عسكريّ.
ثانيّاً، يجد "حزب الله" نفسه مُحاصراً، ففي الداخل نجحت المُعارضة وحكومة نواف سلام ورئيس الجمهوريّة في إعطاء الشرعيّة للجيش للإنتشار في الجنوب وحماية الحدود والسيطرة على أيّ مستودع أسلحة أو نفق يجده، أيّ أنّ هناك صعوبة لدى "الحزب" في إعادة الإنتشار في جنوب الليطاني، لعدم المُخاطرة باستئناف العدوّ الإسرائيليّ الحرب على لبنان، في حين لا يقدر هذه المرّة على عدم إحترام بنود القرار 1701، مع مُطالبة أغلبيّة الكتل النيابيّة والأحزاب بتطبيقه حرفيّاً، وتعزيز الجيش لتأمين وحماية الحدود الجنوبيّة.
أما ثالثاً، فيجد "الحزب" نفسه مُحاصراً عبر تعليق الرحلات الجويّة من إيران وإليها، ما يُوقف تدفق الأموال الإيرانيّة إليه، بعدما سيطرت "هيئة تحرير الشام" على سوريا وأسقطت نظام بشار الأسد، وأحكمت سيطرتها على الحدود مع لبنان، واستولت على مخازن ومستودعات الأسلحة التي كانت لـ"حزب الله" في المدن السوريّة، إضافة إلى قطعها طريق إمداد "المُقاومة" بالسلاح والعتاد العسكريّ والمحروقات والمال والمواد الغذائيّة، الآتية من طهران إلى المرافئ في سوريا.
وأمام ما تقدّم، يجد "حزب الله" نفسه في وضعٍ صعبٍ لا يسمح له بالتصرّف عسكريّاً لاسترجاع التلال الخمس اللبنانيّة، ولا يسعه سوى الصبر وإعطاء الحكومة الوقت للتصرّف مع العدوّ الإسرائيليّ ديبلوماسيّاً، ودفعه إلى الإنسحاب الكامل من جنوب لبنان. أمّا إذا فشلت الديبلوماسيّة في تحقيق الهدف المنشود، فسيستغلّ "الحزب" هذا العامل سياسيّاً للترويج إلى أهميّة "المُقاومة" في حماية السيادة، كما يحصل حاليّاً عبر تحرّكات طريق المطار "الرافضة للإملاءات الخارجيّة" على حدّ قول حارة حريك.
المصدر: خاص لبنان24
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية