9 فئات لن تستفيد من قرار رفع سن المعاش إلى 65 عاما.. شوف تاريخ ميلادك
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الفئات المستفادة من قرار رفع سن المعاش وتوحيد سن الشيخوخة لـ65 عاما بدلا من الـ60، وهم الموظفين مواليد عام 1975 فيما فوقه، فيما أشارت أيضا إلى العديد من الفئات غير المستفادة من هذا القرار.
فئات لن تستفيد من رفع سن المعاشونوهت مصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الفئات التي لن تستفيد من قرار رفع سن المعاش، هم الموظفون مواليد الأعوام التالية:
- الموظفون مواليد عام 1964، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 العام الجاري 2024.
- الموظفون مواليد عام 1965، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2025.
- الموظفون مواليد عام 1966، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2026.
- الموظفون مواليد عام 1967، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2027.
- الموظفون مواليد عام 1968، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2028.
- الموظفون مواليد عام 1969، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2029.
- الموظفون مواليد عام 1970، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2030.
- الموظفون مواليد عام 1971، سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 في 2031.
- الموظفون مواليد عام 1972 سيكون موعد خروجهم على المعاش عند سن الـ60 قبل يوليو 2032، فيما يبدأ قرار تغيير سن المعاش تدريجيا بدءا من يوليو 2032 عند سن 61 عاما، إذ يم التدرج في رفع المعاش كالتالي:
- 2032 موعد الخروج على المعاش على سن 61 عاما.
- 2034 موعد الخروج على المعاش على سن 62.
- 2036 موعد الخروج على المعاش على سن 63 عاما.
- 2038 موعد الخروج على المعاش على سن 64 عاما.
- 2040 موعد الخروج على المعاش على سن 65 عاما، وهو القرار الذي سيتم العمل به سنويا بدءا من يوليو 2040 وما بعدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات المعاشات سن الشيخوخة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش رفع سن المعاش
إقرأ أيضاً:
السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع “تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية”، الذي يتضمن تعديلات مقترحة على فئات المستثمرين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 30 / 10 / 1446هـ الموافق 28 / 04 / 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير فئات المستثمرين في السوق الموازية – نمو من خلال تخفيف المعايير والاشتراطات الواجب تحقيقها في المستثمر ليكون مؤهلًا للتداول والاستثمار في السوق الموازية، مما سينعكس إيجابًا على السوق.
وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة في تعديل مصطلح “المستثمر المؤهل في السوق الموازية” ليكون خاصًا بالفئات التي يحق لها الاستثمار في السوق، الذي تضمن تخفيفًا للمعايير المفروضة على المستثمرين الأفراد إذا ما أرادوا الدخول والاستثمار في السوق الموازية – نمو –، إذ يتوجب على المستثمر في حال اعتماد تلك المعايير المقترحة إتمام صفقات بقيمة 30 مليون ريال خلال الـ 12 شهرًا الماضية مع إلغاء اشتراط بأن لا تقل عدد الصفقات المنفذة عن 10 صفقات في كل ربع، بعد أن كان الشرط السابق يتطلب إتمام صفقات بقيمة 40 مليون ريال من خلال 10 صفقات على الأقل خلال الـ (12) شهرًا الماضية، وهو ما يعني إلغاء عدد الصفقات المحددة بشكل ربعي، وتقليص حدها الأدنى بمقدار 10 ملايين ريال.
إضافة إلى ذلك، تضمنت التعديلات المقترحة تصنيف أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في الشركات المدرجة في السوق الموازية ضمن المستثمرين المؤهلين المسموح لهم الاستثمار في السوق الموازية.