التفاصيل الكاملة لطلبات التظلمات من نتائج الصفين الأول والثاني الثانوي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قيمة رسوم تقديم طلبات تظلم من مواد الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بـ٤٠ جنيها للمادة يشمل أسئلة المقالي فقط وللطالب حق الاطلاع على صورة نموذج الاجابة الخاص به في الموعد المحدد، ولا يوجد تظلمات في الأسئلة الإلكترونية.
وجاءت ضوابط التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم بالصف الأول والثاني الثانوي، على النحو الآتي:
1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من درجاتها".
2- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (40) أربعون جنيها فى المادة الواحدة، وذلك بناء على القرار الوزارى رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.
3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية لاطلاع الطالب على أوراق الامتحان الخاصة به للمواد المتظلم من درجاتها.
4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.
5- فى حالة أحقية الطالب فى التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
وأقرت الوزارة، أنه يمكن للطلاب التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول، بعد إعلان نتائجهم، وذلك لمدة 15 يوما بالإدارات التعليمية.
كما تشمل التظلمات أسئلة المقالي فقط وللطالب حق الاطلاع على صورة نموذج الاجابه الخاص به في الموعد المحدد، ولا يوجد تظلمات في الأسئلة الإلكترونية
أما الطلاب "الذين لم يأدوا امتحانات الكترونية وأدوا الامتحانات "ورقيًا" ومتظلمين من نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول :
1- عليهم التقدم بطلب "مراجعة أوراق إجابة" موجه إلى مدير الإدارة التعليمية التابعين لها، فى موعد غايته 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة رسميًا.
2- على الطالب أو ولى أمره أن يحدد فى الطلب المادة أو المواد المتظلم من نتيجتها والتى يرغب فى مراجعة أوراق إجابتها.
3- على الطالب أو ولى أمره تسديد مبلغ وقدره 40 جنيه فقط لا غير عن المادة الواحدة تورد طرف المسئول المالي بالمدرسة على القسيمة "123 ت.ع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الصفين الأول والثانى الثانوى العام الأسئلة الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
زلزال سياسي في إسرائيل.. التفاصيل الكاملة لتسريب وثائق حسّاسة من مكتب نتنياهو
كشف قاض إسرائيلي، اليوم الأحد، عن تفاصيل قضية تتعلق بمسئول في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضابط عسكري، يشتبه في قيامهما بتسريب وسوء التعامل مع وثائق استخباراتية سرية، وهي القضية التي تسببت بـ"زلزال سياسي" في إسرائيل.
تأثير على الرأي العاموقال القاضي مناحيم مزراحي من محكمة ريشون لتسيون، إن التسريب كان يهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي بطريقة من شأنها أن تقلل من الضغوط الشعبية على نتنياهو بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة، وفق ما أوردت صحيفة "نيويورك تايمز".
وطلب المدعون العامون من المحكمة تمديد احتجاز مساعد نتنياهو إليعازر فيلدشتاين، والضابط العسكري الذي لم يتم الكشف عن اسمه علناً.
وتم القبض على الرجلين الشهر الماضي مع جنديين آخرين على الأقل، وهم محتجزون قيد الإقامة الجبرية.
وذكرت "القناة 13" الإسرائيلية أن يسرائيل إينهورن، المساعد السابق لنتنياهو، يشتبه أنه كان ينسق بين مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء وصحيفة "بيلد" الألمانية لتسريب وثيقة سرية.
ويمتنع إينهورن عن العودة إلى إسرائيل، مع العلم أنه من المرجح أن يتم اعتقاله واستجوابه عند وصوله، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتجري السلطات الإسرائيلية تحقيقاً مع المتهمين بشأن تسريب "وثائق عسكرية سرية"، و"تغيير النصوص الرسمية لمحادثات نتنياهو"، بهدف "محاولة تعزيز سمعة نتنياهو في تعامله مع الحرب"، بالإضافة إلى ترهيب الأشخاص المسؤولين عن الوصول إلى هذه السجلات.
حرب نفسيةوتركز أحد جوانب التحقيق على التلاعب ونشر معلومات استخباراتية حساسة تم تسريبها إلى صحيفة "بيلد" الألمانية في مقال نُشر في سبتمبر. واستشهد المقال بوثيقة لـ"حماس" تزعم وجود خطة لـ"حرب نفسية ضد إسرائيل بشأن قضية المحتجزين".
ونظر المنتقدون إلى الأمر باعتباره جزءاً من حملة تضليل من قبل نتنياهو أو من قبل أنصاره، بهدف التخفيف من الضغط الشعبي للإفراج عن المحتجزين، والتأثير على الرأي العام الإسرائيلي لصالح مواقف رئيس الوزراء التفاوضية
وكتب القاضي أن ضابط صف من الاحتياط، تصرف بمبادرة منه، ونقل بشكل غير قانوني المواد السرية إلى فيلدشتاين عبر شبكات التواصل الاجتماعي في أبريل.
وحاول فيلدشتاين في البداية الكشف عن المعلومات في وسائل الإعلام المحلية، لكن الرقابة العسكرية الإسرائيلية منعت نشرها.
وبعد ذلك، تجاوز فيلدشتاين وزميل آخر الرقابة العسكرية من خلال تسريب هذه الوثيقة السرية في الخارج، وأبلغوا وسائل الإعلام الإسرائيلية، على أمل أن تقتبس منها.
وأشار نتنياهو إلى مقال "بيلد" في تصريحات بثت من اجتماع مجلس الوزراء.
وبعد أن شكّك صحفيون إسرائيليون في صحة الوثيقة التي شكّلت الأساس لتقرير "بيلد"، سعى فيلدشتاين للحصول على دليل. والتقى مع ضابط الصف، الذي أعطاه نسخة مادية من الوثيقة بالإضافة إلى وثيقتين إضافيتين، تم تصنيفهما على أنهما سريتان للغاية.
ولم يتم الكشف علناً عن أسماء الضابط والمشتبه بهم الآخرين في القضية.
واعتبر القاضي مزراحي أن تصرفات فيلدشتاين كانت تهدف إلى "التأثير على الرأي العام في إسرائيل بشأن المفاوضات التي كانت جارية بشأن قضية المحتجزين، وعلى وجه الخصوص، بشأن مساهمة الاحتجاجات في تعزيز موقف حماس".
ولاحظ القاضي أن محاولات فيلدشتاين لنشر المعلومات جاءت بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي في الأول من سبتمبر "العثور على جثث 6 محتجزين إسرائيليين في نفق بغزة بعد إطلاق النار عليهم"، مما أثار احتجاجات واسعة النطاق ضد حكومة نتنياهو بسبب تماطلها في الموافقة على اتفاق مع "حماس" لإطلاق سراح المحتجزين.
وكتب القاضي أن تصرفات فيلدشتاين نابعة من "رغبته في تغيير الخطاب العام وتوجيه أصابع الاتهام" إلى يحيى السنوار بشأن عدم التوصل إلى اتفاق، وذلك قبل أن تغتاله لاحقاً قوات إسرائيلية في جنوب غزة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة