على وقع أزمة الدولار.. ارتفاع في الأسعار ونقص في الأصناف في سوق الدواء بمصر (صور)
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
عصفت أزمة الدولار في مصر -أكبر سوق للدواء في الشرق الأوسط بقيمة 10 مليارات دولار - ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدواء المستورد والمحلي بشكل حاد، ونقص في أنواع واسعة من الأدوية لعلاج أمراض مزمنة وخطيرة ما ينذر بحدوث أزمة أكبر وأعمق خلال عدة شهور.
تطالب شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، برفع أسعار الأدوية 100% بدلا من متوسط زيادة 20% التي أقرتها هيئة الدواء المصرية لمواكبة ارتفاع تكاليف استيراد مدخلات الإنتاج الناجمة عن أزمة توفير الدولار وارتفاع سعره لمستويات غير مسبوقة منذ آذار/ مارس 2022.
يخضع الدواء الذي يتم تصنيع نحو 93% محليا ويتم استيراد 7% من الخارج، للتسعيرة الجبرية من قبل الحكومة المصرية، ولكن جميع المصانع والشركات تستخدم خامات مستوردة وهي المادة الفعالة وتسببت زيادة سعر الدولار في خلق مشكلة في تسعير الدواء ودفعت عددا من الشركات إلى تخفيض طاقتها الإنتاجية.
ويستهلك المصريون أدوية بقيمة 140 مليار جنيه (نحو 4.5 مليار دولار)، وتشير الدراسات إلى أن شراء الدواء من المال الخاص للمرضى يمثل ما لا يقل عن 55% من سوق الدواء، بحسب وزير الصحة، بسبب عدم وجود منظمة تأمين صحي شاملة.
ورغم اجتماع شركات تصنيع الدواء من خلال غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات برئيس مجلس الوزراء المصري، ووعدهم بتدبير 150 مليون دولار للإفراج عن جزء من الخامات المحتجزة بالموانئ، والتي تحتاجها المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي الذي يعاني من تضاعف نواقص الأدوية لم يتم تدبير تلك المبالغ المطلوبة.
الأزمة تنتقل للبرلمان دون حلول
ألقت أزمة ارتفاع أسعار الدواء وزيادة النواقص بظلالها على عمل المستشفيات وأوضاع المرضى، واشتكى بعض ذويهم في تصريحات لـ"عربي21" أن العديد من الأصناف غير متوفرة من بينها محلول "الباراسيتامول" لخفض الحرارة وتسكين الآلام وأدوية بعض الأمراض المزمنة وحتى العادية لم تعد موجودة لا في المستشفيات ولا الصيدليات.
واشتكوا من ارتفاع فاتورة روشتة الدواء التي أصبحت بمئات الجنيهات وتكلف الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل فوق طاقتها، لو أن هناك مريض يعاني من ارتفاع الكوليسترول و الضغط أو السكر ويحتاج إلى صنف ثالث لحفظ المعدة يحتاج المرض إلى ألف جنيه شهريا (33 دولارا).
وتقدم نواب بالبرلمان المصري بطلب إحاطة يتعلق بالنقص في الأدوية وبشكل خاص أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والأورام وبنج الأسنان.
وأدى النقص في مستلزمات الأدوية إلى عودة زيادة "قوائم الانتظار" لأكثر من 6 شهور في المستشفيات الحكومية بمختلف أنواعها.
وأشار النواب إلى أن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بغالبية المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي.
أزمة دولار وأزمة تسعير وأزمة نقص
حذر المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، محمود فؤاد، من "الحكومة المصرية تنتهك الحق في الصحة والدواء، ومحاولة الضغط على الحكومة لتحرير سعر الدواء كما تحاول شعبة الدواء سيؤدي إلى نتائج وخيمة وخطيرة على صحة المرضى الذين لا يستطيعون تدبير قيمة الأدوية والعلاجات الخاصة بهم، وأدعو المسؤولين إلى عدم الرضوخ لضغوط الشعبة لأنها ليست المعنية بصناعة الدواء وتحاول استغلال فوضى الأسواق".
وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": أن "أزمة تصنيع الدواء وارتفاع الأسعار زادت منذ عام 2022 وقامت الحكومة منذ ذلك التاريخ برفع أسعار 3.5 ألف صنف بنسبة 80% على الأقل فيما وصلت الزيادة في بعض الأصناف المستوردة إلى 300% وكان الحل الأفضل لعلاج الأزمة هو تدبير العملة لأكثر من 178 شركة ومصنع دواء لاستمرار عملها وإنتاجها بشكل كامل ".
وبشأن طبيعة الأزمة، أوضح فؤاد أنها "ليست أزمة في تصنيع الدواء وإنما أزمة في الاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمة توفير الدولار وقيود الاستيراد؛ لأنها صناعة مرتبطة باستيراد 90% من مكوناتها ومستلزماتها من الخارج وبالتالي مرهونة بسعر الصرف وتدبير العملة من البنك المركزي، الشق الثاني من الأزمة هو أزمة تسعير الدواء بعض الشركات نجحت في الوصول إلى اتفاقات ضمنية مع هيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار منتجاتها مقابل أنها لا تتوقف عن الإنتاج".
المرضى والصيدليات والشركات تحت وطأة الدولار
وصف أمين صندوق نقابة صيادلة مصر سابقا، الدكتور أحمد رامي الحوفي، أزمة نقص الدواء وارتفاع أسعارها "بأنها الأسوأ في مصر بسبب شح الدولار والاعتماد على استيراد المواد الخام من الخارج لصناعة الدواء، والدولة هي من تحدد سعر الدواء وهناك بعض الأدوية لا تحقق هامش ربح للصيدلية أو الشركة المصنعة مع الارتفاعات المتزايدة في الأسعار".
وأشار في حديثه لـ"عربي21": "أن بعض الصيدليات أغلقت أبوابها بسبب عدم تحقيق هامش ربح يمكنها من الاستمرار في العمل، وبالتالي لا أعتقد أن هناك شبهة استغلال من قبل الشركات أو الصيدليات لأنهم أمام أوضاع صعبة ومعاناة مع نقص المواد الخام".
وتساءل الحوفي "عن مصير مدينة الدواء التي افتتحها السيسي في أبريل من عام 2021 كأكبر مدينة للدواء على مستوى الشرق الأوسط باستثمارات بمليارات الجنيهات والحديث عن توفير أكثر من 2.5 مليار دولار لخزينة الدولة، وكان الحديث عن توفير الأدوية بأسعار مخفضة وتعويض النواقص في أصناف الدواء ولكنها لم تتحقق، وكل يوم تزيد قائمة النواقص من أمراض الغدة الدرقية والمسكنات والمخدر وأمراض القلب وأمراض نقص المناعة".
وحذر من مغبة تداعيات ما يجري في سوق الدواء على صحة المواطنين، قائلا: "مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان ونسبة الفقر تتجاوز 50% وأعداد المرضى في تزايد وتكلفة العلاج أصبحت باهظة بالتالي سيزيد ما معاناة المرضى من جهة ويضعف الصحة العامة للشعب المصري من جهة أخرى، وهناك تداعيات على أسر أكثر من 70 ألف صيدلية وأكثر من 170 شركة، وبعض الأسر باتت تعتمد على ذويها في الخارج لإرسال أدوية بدلا من الهدايا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الدولار مصر الدواء الاقتصاد مصر القاهرة الدولار الاقتصاد الدواء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة سوق الدواء یعانی من
إقرأ أيضاً:
بشرط موافقة الصحة وهيئة الدواء.. ضوابط استضافة الأطباء وإعلانات الأدوية
نشرت الجريدة الرسمية قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار رقم ٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل لائحة الضوابط والمعايير لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامى والإعلانى والأعراف المكتوبة (الأكواد) والذي جاء في مواده التالي :
: ( المادة الأولى ) تُعدل لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التـزام المؤسـسات الـصحفية والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكريـة المتعلقة بمحتواها ، والقواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الـصحفى والإعلامـى والإعلانى ، والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئـيس المجلـس الأعلـى لتنظيم الإعلام رقم ٦٢ لسنة ٢٠١٩ ، وذلك بإضافة البند رابع ويكون نصه : البند رابع ضوابط الإعلان عن الخدمات الـصحية والمستحـضرات الطبيـة والمنتجات الغذائية والمسابقات :
1 ضوابط الإعلان عن الخدمات الصحية(أ) عدم الإعلان عن المنشأة الطبية أو الطبيب أو غيره مـن مقـدمى الخـدمات الصحية أ و عن استقدام الخبراء الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة والسكان على النشاط المعلن عنه .
(ب) ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج .
(ج) التحقق من الصفة النقابية إذا ما أراد الطبيب أو غيره من مقـدمى الخدمـة الصحية الإعلان عن نفسه أو نشاطه .
(د) بيان رقم ترخيص مزاولة المهنة أو النشاط سواء بالنسبة للطبيب أو غيره من مقدمى الخدمة الصحية أو المنشأة طوال مدة عرض الإعلان .
(ھ) الالتزام بلائحة آداب المهنة ذات الصلة بمحتوى الإعلان .
(و) احترام خصوصية المرضى بعدم استخدام صورهم نهائيـا ويـشترط عنـد عرض حالته الصحية الحصول على موافقة المريض .
ضوابط الإعلان عن المستحضرات الطبية(أ) عدم الإعلان عن أى مستحضر طبى دون أن يكون مسجلاً لدى هيئة الـدواء المصرية ، مع ضرورة بيان رقم التسجيل على الإعلان طوال مدة عرضه .
(ب) الالتزام فى محتوى الإعلان بجميع ما ورد بمو افقة هيئة الـدواء المـصرية دون حذف أو إضافة أو تعديل .
٣ ضوابط الإعلان عن المنتجات الغذائية(أ) أن يكون المنتج الغذائى مسجلاً لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء أو أن تكـون المنشأة معتمدة لدى الهيئة مع ذكر رقم التسجيل أو الاعتماد بالتفصيل طـوال فترة الإعلان .
(ب) أن يكون الإعلان مطابقًا لبطاقة بيان المنتج المراد الإعلان عنـه والمعـدة بمعرفة الشركة صاحبة الإعلان .
(ج) عدم الإعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مخصصة لبرنامج غذائى محدد أو فئة بعينها من الجمهور ما لم يكن ذلك مثبتًا بوثـائق معتمـدة مـن أحـد الجهات المعنية .
(د) ألا يتضمن الإعلان ما يوحى بأن المنتج يغنى عن اتباع الأنمـاط الـصحية أو يعد من الممارسات الصحية المفيدة .
(ھ) ألا يحتوى الإعلان عن المنتج الغذائى على ادعاء أثر علاجى لاستخدامه .
(و) ألا توصف المنتجات أو تُقدم فى الإعلان بطريقة تتسم بالزيف أو التـضليل أو الخداع أو تعطى انطباعاً خاطئًا بشأن خصائصها من أى ناحية .
-٤ ضوابط الإعلان عن المسابقات
(أ) عدم الإعلان عن أى مسابقات بغرض الترويج لأحـد المنتجـات أو غيرهـا إلا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك .
(ب) يحظر الإعلان عن أى مسابقة قبل التأكد من حقيقتها وعدم ا نطوائهـا علـى خداع للمستهلكين أو إساءة أو تمييز بينهم .
(ج) لضمان نزاهة نتائج المسابقات يخطر جهاز حماية المستهلك بأسماء الفائزين بالمسابقة قبل الإعلان عنها .
(د) التأكد من أن المسابقة تُجرى تحـت إشـراف وزارة التـضامن الاجتمـاعى وحاصلة على التراخيص اللازمة ، وفقًـا لل قـانون والقـرارات الوزاريـة المنظمة لذلك .
( المادة الثانية ) ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس ٢٠٢٥