وزير الصحة يتنقل لتمنراست لمعاينة الجرحى وهذا ما أمر به
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن وزير الصحة يتنقل لتمنراست لمعاينة الجرحى وهذا ما أمر به، تنقل وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، على جناح السرعة صباح اليوم الأربعاء، إلى ولاية تمنراست، على إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع .،بحسب ما نشر النهار الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الصحة يتنقل لتمنراست لمعاينة الجرحى وهذا ما أمر به، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تنقل وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، على جناح السرعة صباح اليوم الأربعاء، إلى ولاية تمنراست، على إثر الحادث المروري الأليم الذي وقع بالولاية.
وحسب بيان لوزارة الصحة، تنقل الوزير، لمعاينة وتفقد الوضع وإتخاذ كافة التدابير اللازمة للتكفل بالجرحى وعائلات ضحايا الحادث.
وسيقف الوزير على سير عمليات تقديم الإسعافات الأولية للجرحى. فيما سيتم إجلاء الذين تعرضوا إلى حروق خطيرة إلى مستشفى زرالدة المتخصص في الحروق الكبرى للتكفل الطبي بحالتهم الصحية.
كما سيلتقي الوزير بعائلات الضحايا لتقديم تعازيه القلبية الخالصة ومواساتهم في مصابهم الجلل.
هذا ووقع حادث مرور أليم فجر هذا الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 1. تمثل في اصطدام متبوع بحريق بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين تعمل على الخط الرابط بين ولايتي أدرار وتمنراست.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وزير الصحة يتنقل لتمنراست لمعاينة الجرحى وهذا ما أمر به النهار أونلاين.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: عقوبات قانون المسئولية الطبية غير مستحدثة وتطبق حاليًا
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان على أنه منذ أكثر من 20 عاما، وكان هناك مطالبات من نقابة الأطباء والنواب، بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية، لافتا إلى أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى، إلا أن القانون توجد أمثلة له في كل البلاد.
وأوضح وزير الصحة أن أكثر ما يدور حوله النقاش في قانون المسئولية الطبية هو الفصل الخاص بالعقوبات، موضحًا أن هذه العقوبات غير مستحدثة، ويتم تطبيقها حاليًا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المادتين 238 و244، مشيرًا إلى أن المادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، أن النقاشات الحالية التي تُجرى حول القانون لها فوائد عديدة، لافتًا إلى أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، وأنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرا التصديق عليه.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي أو حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية وأخرجنا من الإشكالية الحالية، هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص، حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بغض النظر عن مكان عمله هل هو حكومي أم خاص أم أهلي؟ وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
أما فيما يخص ما نص عليه القانون من عقوبة الحبس الاحتياطى رد وزير الصحة والسكان قائلا "إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة وأما بوضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها".
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.. ".
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء