بنك في فلسطين المحتلة يجمد حساب الأونروا المصرفي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
بنك لئومي: نخشى استفادة حركة حماس من الأموال الموجودة في حساب المنظمة
أعلن أحد البنوك في فلسطين المحتلة تجميد الحساب المصرفي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
اقرأ أيضاً : النرويج ترفض وقف تمويل الأونروا وتحث الدول على التراجع
وبرر البنك فعلته بأنه يخشى استفادة حركة حماس من الأموال الموجودة في حساب المنظمة.
وأعلن البنك قراره من خلال رسالة إلى وكالة الأونروا، لافتا الى أنه لاحظ مؤخرا عددا من المعاملات غير العادية في حساب الأونروا ، وبالتالي قرر حظرها على الفور.
وأشار إلى وجود اشتباه حقيقي بأن أموال الوكالة تستخدم "لأغراض إرهابية ضد إسرائيل"، حسب زعمه.
وكان البنك قد أرسل في وقت سابق تحذيرات إلى الوكالة بأن هناك قلقا من أن تكون المعاملات في الحساب تنتهك القانون؛ الذي يحظر تحويل الأموال إلى منظمات إرهابية، حسب وصفه.
ولفت البنك الى أنه لاحظ مؤخرا عددا من المعاملات غير العادية في حساب الأونروا ، وبالتالي قرر حظرها على الفور.
اتهامات موجهة للأونرواوقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن حكومته تحقق في مزاعم بأن بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) شاركوا في عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف ألبانيز في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية "ندرس الاتهامات الموجهة للأونروا جنبا إلى جنب مع دول أخرى ونريد حل الأمر.
وأشار إلى أن الأونروا هي المنظمة الوحيدة التي يمكنها تقديم الدعم في غزة، قائلا: "نريد التأكد من فحص الاتهامات بشكل كامل بحيث يذهب كل التمويل للغرض الذي تم تقديمه من أجله".
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الخميس ، أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة مع حلول نهاية شباط/فبراير الجاري.
وكانت عدة دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا أعلنت وقف تمويلها للوكالة مؤقتا بعد اتهام الاحتلال لـ12 موظفا في الضلوع بهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وأكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، أن تعليق بعض الدول تمويلها الأونروا خطوة غير مسؤولة ومشاركة في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
وقال حمدان إن الاحتلال يواصل عدوانه مقترنا بجرائم التجويع ومحاولات الإبادة الجماعية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فلسطين الأونروا الاحتلال فی حساب
إقرأ أيضاً:
الأونروا: تطبيق التشريع الإسرائيلي بشأن حظر نشاط الوكالة الأممية سيكون كارثيًا
أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئى فلسطين (الأونروا) "فيليب لازارينى" أن التطبيق الكامل لتشريع الكنيست (البرلمان) الإسرائيلى بشأن الوكالة سيكون "كارثيا"، محذرا من أن تقليص عمليات الأونروا من شأنه أن يقوض وقف إطلاق النار فى غزة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "لازاريني" فى إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع فى الشرق الأوسط، إن الوكالة ضرورية لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار.. ومع ذلك، فى غضون يومين، ستتعطل عملياتنا فى الأرض الفلسطينية المحتلة، مع دخول التشريع الذى أقره الكنيست الإسرائيلى حيز التنفيذ.
وحذر من أن مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسى الذى يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك.كما حذر من أن "تقويض عمليات الأونروا فى غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر، وأن يؤدى إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة فى الوقت الذى يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير،وهذا من شأنه أن يؤدى إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين.
وأشار المفوض العام للأونروا إلى أن حكومة إسرائيل تزعم أن خدمات الأونروا يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، مشددا على أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه.
وقال "لازاريني" إن الفلسطينيين يعرفون الأونروا ويثقون بها، فبالنسبة لهم، الأونروا هى الأطباء والممرضون الذين يقدمون الرعاية الصحية؛ والعمال الذين يوزعون الغذاء؛ والميكانيكيون والمهندسون الذين يبنون ويصلحون الآبار لتوفير مياه الشرب النظيفة.
وأكد أن إنهاء عمليات الوكالة فى الضفة الغربية المحتلة من شأنه أن يحرم اللاجئين الفلسطينيين من التعليم والرعاية الصحية، وحذر من أن الهجوم المستمر على الأونروا يضر بحياة ومستقبل الفلسطينيين فى جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعمل على تآكل ثقتهم فى المجتمع الدولي، مما يعرض أى احتمال للسلام والأمن للخطر.
وأشار "لازاريني" إلى أن التشريع الذى أقره الكنيست يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن الأونروا هى الآلية التى أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين.
وقال:"إن تنفيذ هذا التشريع يسخر من القانون الدولى ويفرض قيودا هائلة على عمليات الأونروا". مؤكدا أنهم عازمون على البقاء وتقديم الخدمات حتى يصبح من المستحيل القيام بذلك، وهذا دون تعريض الزملاء الفلسطينيين للخطر، والذين يواجهون بيئة عمل معادية بشكل استثنائى تعززها جزئيا حملة تضليل شرسة.
وأشار المسؤول الأممى إلى أن حكومة إسرائيل تستثمر موارد كبيرة لتصوير الوكالة كمنظمة إرهابية، وموظفيها كإرهابيين أو متعاطفين مع الإرهابيين. وقال: "إن عبثية الدعاية المناهضة للأونروا لا تقلل من التهديد الذى تشكله لموظفينا، وخاصة أولئك فى الضفة الغربية المحتلة وغزة، حيث قُتل 273 من زملائنا".
وحذر من أن الهجمات السياسية على الوكالة مدفوعة بالرغبة فى تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وبالتالى تغيير المعايير الراسخة منذ فترة طويلة للحل السياسي.. والهدف هو حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق تقرير المصير ومحو تاريخهم وهويتهم.
وقال المفوض العام للأونروا إنهم أمام خيار واضح وهو إما السماح للأونروا بالانهيار بسبب تشريعات الكنيست وتعليق التمويل من قِبَل الجهات المانحة الرئيسية، "أو يمكننا بدلا من ذلك أن نسمح للوكالة بإنهاء ولايتها تدريجياً فى إطار عملية سياسية".
وأكد التزام الوكالة طويل الأمد بالحياد، مضيفا: "سوف نواصل أيضا اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقيق فى الادعاءات ذات المصداقية الموجهة ضد الوكالة وموظفيها".
ودعا المفوض العام للأونروا مجلس الأمن إلى مقاومة تنفيذ تشريع الكنيست الإسرائيلي، والإصرار على مسار سياسى حقيقى للمضى قدما يحدد دور الأونروا كمقدم للتعليم والرعاية الصحية، وضمان عدم إنهاء الأزمة المالية فجأة لعمل الأونروا المنقذ للحياة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها