الحكومة توافق على منح الرخصة الذهبية لـ5 مشروعات جديدة
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحكومة توافق على منح الرخصة الذهبية لـ5 مشروعات جديدة، وافق مجلس الوزراء مبدئيًا على منح الرخصة الذهب ية لـ5 مشروعات، وهي أ. شركة انفيرو بروسيس ذات المسؤولية المحدودة، عن مشروع إقامة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحكومة توافق على منح الرخصة الذهب ية لـ5 مشروعات جديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وافق مجلس الوزراء -مبدئيًا- على منح الرخصة الذهبية لـ5 مشروعات، وهي:
أ. شركة "انفيرو بروسيس" ذات المسؤولية المحدودة، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتدوير المخلفات، وتصنيع الوقود البديل، ومحببات الكربون، وتصنيع الألياف من مخلفات الزجاج والبلاستيك، وتصنيع رول الكاوتش، على مساحة 78.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية في وادي السريرية، محافظة المنيا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 73.5 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يوفر 170 فرصة عمل جديدة.
ب. شركة الفيوم للمخازن والمستودعات، شركة مساهمة مصرية، عن مشروع تصميم وإنشاء وإدارة مخازن استراتيجية بالفيوم بسعة تخزينية قدرها 75 ألف "بالتة"، وذلك على مساحة نحو 38.4 ألف م2، بالمنطقة التجارية، بحدائق دمو، بمحافظة الفيوم، وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بـ 1.34 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يوفر 600 فرصة عمل اثناء إنشاء المشروع، و250 فرصة عمل خلال تشغيل المشروع.
ج. شركة "جينفاكس إيجيبت"، شركة مساهمة مصرية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الأدوية واللقاحات والأمصال، وذلك على مساحة نحو 49 ألف م2، بالقطعة رقم 105، القطاع الصناعي الأول، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العين السخنة، محافظة السويس، وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع حوالي 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر ما بين 500 إلى 700 فرصة عمل.
د. شركة مَيدِيا إلكتريك مصر ذات المسؤولية المحدودة، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم وتركيب وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية ومنتجات معدات المطابخ والصناعات المغذية لها (أجزاء بلاستيكية ومعدنية) وأعمال الخدمة والصيانة لما سبق، وذلك على مساحة 220 ألف م2، بالقطعة رقم 11 بالمنطقة الصناعية "المطورين" بمدينة السادات، محافظة المنوفية، وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع 105 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 3100 فرصة عمل جديدة.
ه. شركة "بي أي إل إم أند أفريكا" لصناعة الضمادات الطبية (ش.م.م) عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الضمادات الطبية الحديثة بكافة أنواعها، وذلك على مساحة نحو 42.4 ألف م2، بجوار مصنع شركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، بتقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم، وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بأكثر من 885 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يوفر نحو 350 فرصة عمل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الذهب الذهب موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فرصة عمل
إقرأ أيضاً:
لماذا أصبحت غوغل شركة احتكارية تواجه غضب الحكومة الأميركية؟
تواجه الشركات التقنية عديدا من الدعاوى القضائية بشكل مستمر، سواء كانت من الهيئات التنظيمية والحكومات أو حتى الأفراد والشركات الأخرى، وربما لا توجد قضية أهم من تلك التي تواجه فيها "غوغل" وزارة العدل الأميركية في تهمة احتكار قطاع محركات البحث والإعلانات الخاصة به.
ورغم أن الحكم في القضية كان في أغسطس/آب من العام الماضي، فإن تبعات هذه القضية ما زالت مستمرة حتى يومنا هذا، خاصة مع تغير الحكومة الأميركية وتولي حكومة دونالد ترامب مقاليد الأمور، وهو الأمر الذي أعطى غوغل بصيصا من الأمل أن تغير حكومة ترامب قرار حكومة بايدن، وهو ما لم يحدث.
تفكيك غوغل هو القرار النهائيقدمت وزارة العدل الأميركية طلبا واضحا لإدارة غوغل في السابع من مارس/آذار الجاري، وفيه تطلب من عملاق الإنترنت بيع متصفح "كروم" الشهير الذي يعد أحد أشهر منتجات الشركة إلى طرف خارجي توافق عليه وزارة العدل.
لم يقتصر القرار على بيع متصفح "غوغل كروم" فقط، بل تضمن إشارة واضحة إلى أن عملية البيع يجب أن تتضمن أي متعلقات وملحقات أو خدمات إضافية لضمان نجاح المتصفح تحت إدارة المالك الجديد، كما أن غوغل مجبرة بإرسال تنبيه رسمي لأي شريك يتعاون معها بخصوص متصفح "كروم" أو شركة تستثمر فيها.
إعلانتضمن طلب الوزارة أيضا أن تتوقف غوغل عن الدفع نهائيا إلى أي شركة أو مصنع هواتف محمولة ليكون محرك بحث غوغل هو المحرك الرسمي والافتراضي في الخدمات المستقبلية والأجهزة المستقبلية، تاركا المجال للشركات في الاختيار بين محركات البحث المختلفة المتاحة.
لحسن الحظ، تراجعت وزارة العدل عن قرارها فيما يتعلق باستثمارات غوغل المستقبلية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، فبينما كانت هذه الاستثمارات جزءا من قرار الوزارة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورغم أن الشركة ليست مجبرة على تنويع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، فإنها تحتاج لتنبيه وزارة العدل بشأن الاستثمارات المستقبلية لها في قطاع الذكاء الاصطناعي.
لماذا قررت المحكمة أن غوغل شركة احتكارية؟في عام 2023، بدأت قضية العصر التي وضعت غوغل على منصة المتهمين، لكونها شركة احتكارية تحتكر قطاع محركات البحث وتمنع أي منافس صغير الحجم من الدخول بها، ثم في 2024، وجدت المحكمة عبر قرار أميت ميهتا قاضي المحكمة الجزئية المختصة بالقضية في مقاطعة كولومبيا أن الشركة احتكارية من الدرجة الأولى وتحظى بسطوة احتكارية على قطاع محركات البحث تمنع الشركات من منافستها.
استند مهيتا في قراره إلى أكثر من جزء، الأول وهو العقود التي توقعها غوغل مع مطوري محركات البحث، فضلا عن صناع الهواتف الذكية والحواسيب بشكل عام حتى يصبح محرك بحث غوغل هو المحرك الافتراضي في هذه المنافذ، ورغم أن جزءا من قيمة التعاقد يكون مقدما، فإن غالبية القيمة تأتي على شكل مشاركة للأرباح بين غوغل وهؤلاء المطورين، إذ ترسل لهم الشركة جزءا من عائد الإعلانات.
وحسب بيان مهيتا، فإن 70% من إجمالي عمليات البحث في الولايات المتحدة تتم في غوغل عبر أجهزة ومنتجات شركائها، الذين تعاونت معهم الشركة في عقود الاحتكار، وعبر السيطرة على 70% من إجمالي عمليات البحث العالمية، تتحكم غوغل بمفردها في عملية عرض الإعلانات داخل محرك البحث الخاص بها وسياسة التسعير وتحصل على العائد الكامل من عرض هذه الإعلانات التي يشاهدها المستخدمون الذين تم إجبارهم على استخدام محرك بحث غوغل، وأضاف مهيتا أن متصفح "كروم" هو جزء المشكلة كونه أحد أكثر المتصفحات استخداما في العالم.
إعلانبالطبع، واجهت غوغل هذه الاتهامات بشكل شرس في محاولة لتبرئة نفسها، كما قدمت حلولا إضافية لوزارة العدل والمحكمة للهروب من الحكم وتبعاته، وتضمنت هذه الحلول أن تجبر شركائها على إضافة محركات بحث إضافية في منتجاتهم وليس فقط غوغل، وذلك دون تفكيك منتجات الشركة.
الطلب الذي قدمته وزارة العدل الأميركية يفتح مجددا النقاش في الخطوة القادمة أمام غوغل، فبينما كان قرار المحكمة في أغسطس/آب الماضي واضحا بما فيه الكفاية، إلا أن قرار وزارة العدل يشهد تراجعا عن طلباتها السابقة.
ورغم كون الطلب الجديد أقل صرامة من طلب وزارة العدل في حكومة بايدن، فإنه يترك المجال أمام غوغل من أجل الاعتراض عليه والعودة إلى القضاء من أجل التفاوض في هذا الطلب، وذلك حسب تصريحات كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية ومدير الشؤون القانونية في غوغل.
وحسب تصريح بول سوانسون المختص في قضايا الشركات التقنية وشريك في التقاضي في شركة "هولاند آند هارت" ( Holland & Hart) في دنفر، كولورادو، فإن موقف الحكومة الأميركية قد يكون جزءا من خطة تضمن عرض أقصى القرارات كموقف افتتاحي يتيح المجال أمام غوغل من أجل تخفيض العقوبة أو تخفيفها.
هل تؤثر علاقة ترامب وغوغل في القرار؟تحظى غوغل في الوقت الحالي بعلاقة جيدة مع حكومة ترامب فضلا عن ترامب نفسه، فقد كانت الشركة واحدة من المساهمين في حفل التتويج بتبرع وصلت قيمته إلى مليون دولار، كما أنها قامت بتغيير اسم خليج المكسيك إرضاء لمتطلبات ترامب في الشهور الأولى من فترته الرئاسية.
وحسبما نشرته صحيفة نيويورك بوست، فإن بعض المسؤولين في شركة "ألفابيت" المالكة لمحرك بحث غوغل التقوا مع مسؤولين من وزارة العدل الأميركية في محاولة منهم لتخفيف قرارات الوزارة والحفاظ على أعمال الشركة دون تفكيك، وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء عقد في الخامس من مارس/آذار الجاري، أي قبل تقديم وزارة العدل طلبها الجديد.
إعلانمن المنطقي أن تحاول إدارة ترامب تخفيف العقوبة على غوغل ومراعاة أعمالها، كون التوجه الأكبر للإدارة يتمثل في تعزيز مكانة الشركات الأميركية وحماية استثماراتها، فضلا عن العلاقة الجيدة التي يحظى بها ترامب مع عمالقة وادي السيليكون، ولكن وحدها الأيام هي التي تحمل النتيجة النهائية لقرارات وزارة العدل وغوغل.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل