ائتلاف الدولة:نرفض الاعتداء الأمريكي على ميليشيا الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 5 فبراير 2024 - 11:12 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- عبر ائتلاف إدارة الدولة، مساء أمس الاحد، عن رفضه كل أشكال الاعتداءات التي تطال مقرات الحشد الشعبي، فيما جدد تخويله للحكومة ودعمه للحوار الذي تجريه مع التحالف الدولي.وذكر بيان للائتلاف ، أن “ائتلاف إدارة الدولة عقد مساء امس الأحد، اجتماعاً طارئاً، بناءً على دعوة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبحضور رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، لمتابعة تطورات الأحداث الخطيرة في البلد”.
وأعرب الائتلاف، بحسب البيان، عن “إدانته الشديدة للعدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع الحشد الشعبي ليلة 2\3 من شباط الجاري، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المنتسبين والمدنيين، وهو اعتداء خطير على مؤسسة الحشد، يمثل خرقاً لسيادة العراق وأمنه، وتجاوزاً على الأعراف والقوانين الدولية الناظمة للعلاقات بين الدول”.وجدد الائتلاف “تخويله للحكومة ودعمه للحوار الذي تجريه مع التحالف الدولي لإنهاء هذا الوجود بالتفاهم والحوار، وبما يكفل بناء علاقات ثنائية بين العراق ودول التحالف الدولي، وهو ما جرى تأكيده في الاتفاق الأخير بين العراق والولايات المتحدة”.وعبر الائتلاف عن “رفضه كل أشكال الاعتداءات التي تطال معسكرات الحشد، وكذلك استهداف المستشارين الايرانيين، “وشدد الائتلاف على “مساندة الحكومة في عدم السماح لأي طرف بجرّ العراق إلى ساحة الصراع التي تشهدها المنطقة، ويجب وضع المصلحة الوطنية العليا للعراق فوق أي مصلحة أخرى.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي يشترط تقديم استقالة المسؤولين المشاركين في الانتخابات قبل 6 اشهر من موعدها
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، الاثنين، المضي في تنحية المسؤولين التنفيذيين الذين سيخوضون الانتخابات النيابية المقبلة قبل 6 أشهر من الموعد المقرر لها.وقال عضو الائتلاف عمران كركوش في حديث صحفي، إنه “يوجد خلاف بين القوى السياسية حول استجواب الوزراء، فإذا استجوب البرلمان وزيراً يجب أن يستوجب وزيراً من كتلة أخرى”، مبيناً أن “هناك عدم وضوح حاسم والأمر غير مطروح بقوة خاصة وأن عمر الحكومة بات قصيراً ولم يتبق الكثير لها، والأمر قد يطرح من باب المناكفة السياسية في المرحلة القادمة”.وأضاف أن “اقتراح استقالة وتنحية أي مسؤول في السلطة التنفيذية ممن ينوي الترشح للانتخابات قبل 6 أشهر من الانتخابات ولاسيما في المناصب المهمة هو أمر مهم جداً لضرورة منع استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية وجذب الناخبين لتحقيق العدالة بين المرشحين”، لافتاً إلى أن “هذا الموضوع ربما يمضي خاصة وأن هناك اتجاه بين القوى السياسية لفصل السلطات بشكل جيد والتقليل من إمكانية بعض المرشحين لاستغلال موارد الدولة خاصة في الإطار الحكومي كون الحكومة ربما تطمح النزول للشارع الانتخابي وهو ما يضر بالتوازن والعملية الانتخابية بشكل خاص”.يذكر أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة اتفقت على إلغاء التعديل الوزاري الذي كان مطروحاً في الفترة الماضية لأسباب بينها قرب موعد الانتخابات النيابية والمقرر في شهر تشرين الأول المقبل.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"