أجلت حركة "حماس" تقديم ردها الرسمي على المبادرة المصرية القطرية بشأن تبادل الأسرى مع إسرائيل، نافية رفض المقترح، الصادر عن اجتماع باريس.

وذكر مسؤولون في الحركة لموقع "الشرق"، أن هناك اتصالات مكثفة تجري مع الوسطاء المصريين والقطريين، وأن البحث جار في صيغ عديدة مقترحة، ما استدعى تأجيل الرد لبعض الوقت.

وأكد المسؤولون أن الحركة متمسكة بمطلبها المتمثل في وقف الحرب من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى.

وقال مسؤول في الحركة: "نحن في المرحلة النهائية من المشاورات، وسنقدم ردنا قريباً".

وكان من المتوقع أن تقدم الحركة ردها على المبادرة، مساء الأحد، وسيكون مكتوباً للجانبين القطري والمصري في وقت واحد.

وكشفت المصادر أن الرد سيتضمن اشتراط قبول المبادرة بوقف تام للحرب.

اقرأ أيضاً

اليوم 122 للحرب على غزة.. القصف الإسرائيلي يتواصل وحماس تؤجل ردها على صفقة التهدئة

وأضافت المصادر: "لدينا تقديرات بأن إسرائيل ستواصل حربها على قطاع غزة لشهور طويلة مقبلة، ونحن لن نجري أي تبادل للأسرى ما لم يرتبط ذلك بوقف تام للحرب التي تستهدف المدنيين وتدمر كل مقومات الحياة في غزة".

فيما نقلت شبكة "قدس" الإخبارية، نفى مصدر قيادي في الحركة، صحة الأخبار المتداولة بشأن رفض الحركة مقترحات وقف إطلاق النار.

وقال المصدر، إن ما تنشره بعض وسائل الإعلام العربية من أخبار عن اتفاقات التهدئة وموقف الحركة منها "غير صحيح"، وهو "يهدف إلى التشويش على موقف المقاومة ويتماشى مع موقف الاحتلال للضغط على الحاضنة الشعبية وإرباك الشارع الفلسطيني".

وأضاف: "نحن في المرحلة النهائية للمشاورات الداخلية ومع الفصائل بشأن المقترح الذي تسلمناه، وسنرد عليه قريبا".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية، ذكرت الأحد الماضي، أن القمة التي عقدت في باريس بمشاركة قطر وإسرائيل والولايات المتحدة ومصر، قد أحرزت تقدما بشأن مفاوضات تبادل الأسرى بين حركة حماس وتل أبيب.

وشارك في الاجتماع رئيس وكالة المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، و3 من رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية، ورئيس جهاز المخابرات المصرية، ورئيس وزراء قطر.

ونقلت الهيئة عن مصدر سياسي إسرائيلي، قوله إن القمة تناولت خطة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين على مراحل.

اقرأ أيضاً

أسوشيتد برس: حماس "الصامدة" تستعيد حضورها في غزة

وأضاف المصدر، أن الأطراف ناقشت وقف إطلاق النار لمدة شهرين تقريبا مقابل إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي، بحيث تعطى الأولوية للأطفال والنساء والمرضى، على أن تطلق إسرائيل سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت وقتها، نقلا عن مسؤولين مصريين أنه قد قُدّم عرض جديد لحركة حماس من الدول التي تلعب دور الوساطة بين الجانبين، حيث ينص على وقف إطلاق النار لمدة 4 أشهر في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن النقاش حول الصفقة، يظهر أن وقف إطلاق النار قد يستمر 142 يوما.

وتتضمن المرحلة الأولى من الصفقة، إطلاق سراح 35 أسيرا إسرائيلياً على مدار 42 يوماً، وفق معادلة يوم هدنة واحد مقابل كل محتجز يعود إلى إسرائيل، بالإضافة إلى 7 أيام للتفاهم بشأن الدفعة المقبلة.

وفي أعقاب هذه المرحلة، سيبقى هناك 100 أسير إسرائيلي في غزة، ويعني ذلك بأن الهدنة قد تستمر 100 يوم إضافية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.

اقرأ أيضاً

نتنياهو يسير على حبل مشدود في صفقة الأسرى وسط اعتراضات وزرائه اليمينيين

وقالت قطر، الجمعة الماضي، إن حركة "حماس" أعطت "تأكيداً إيجابياً أولياً" بشأن مقترح هدنة إنسانية في قطاع غزة بعد أن "وافقت" عليه إسرائيل أيضاً، لكن وكالة فرانس برس نقلت عن مصدر مطلع على المحادثات قوله إن التصريح القطري "فيه استعجال".

وفي إسرائيل، هاجم 4 وزراء من حزب "الليكود"، الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية منحى صفقة التبادل، في حين قال وزراء آخرون إن هجوم الوزراء العلني ضد الصفقة يقف وراءه ديوان رئاسة الوزراء.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية، عن مصادر(لم تسمها) إن "الهجوم ضد الصفقة تم التخطيط له، قبل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي عقد الأحد".

وأضافت: "وفقا للمصادر، طُلب من عدد من وزراء الليكود (الحزب الحاكم في إسرائيل) التحدث علنًا في وسائل الإعلام ضد محددات الصفقة، رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود هذا الحزب".

وتابعت: "أوضحت المصادر أن هذا لا يعني أنه طُلب من الوزراء قول أشياء يختلفون معها، ولكن بشكل أساسي أنه طُلب منهم تسليط الضوء على موقفهم ونشره، مع نشر الهجوم على الصفقة في اجتماع مجلس الوزراء بشكل جيد".

من جانبه، قال نتنياهو الأحد، إن إسرائيل ليست مستعدة لقبول اتفاق بأي ثمن لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

اقرأ أيضاً

تفاؤل قطري بالتوصل لوقف إطلاق نار في غزة.. وإعلام عبري: نتنياهو يفشل الصفقة

وأضاف في تصريحات قبيل اجتماع مجلس الوزراء نُشرت لوسائل الإعلام "الجهود الرامية إلى تحرير الرهائن مستمرة في جميع الأوقات".

وتابع: "لن نوافق على أي صفقة، وليس بأي ثمن.. أشياء كثيرة تقال في وسائل الإعلام وكأننا وافقنا عليها، مثل ما يتعلق بالإفراج عن الإرهابيين، نحن ببساطة لن نوافق عليها"، على حد قوله.

وزاد نتنياهو: "لن ننهي الحرب قبل أن نحقق جميع أهدافها: القضاء على حماس، وعودة جميع الرهائن، وضمان أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديداً لإسرائيل"، وفق قوله.

ووفق صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، فإن نقطة الخلاف الجوهرية بين "حماس" وإسرائيل هو إصرار الحركة على أن الصفقة يجب أن تشمل إنهاء الحرب في غزة، في حين تتمسك إسرائيل بموقفها المبدئي بضرورة إكمال حملتها العسكرية لـ"طرد حماس" من القطاع.

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، عن وزير إسرائيلي (لم تكشف هويته)، نفيه قرب التوصل لاتفاق نهائي مع حركة "حماس" حول صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى.

ونقلت الهيئة عن الوزير قوله: "ما زلنا بعيدين عن التوصل إلى اتفاق نهائي، ولم تتم مناقشة التفاصيل بعد، وما زال الطريق طويلاً"، مشيرة إلى أن هذا الوزير شارك، الجمعة، في اجتماع  للحكومة حول اتفاق تبادل الأسرى المتوقع مع "حماس".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الأحد نحو 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً

إعلام عبري يكشف تفاصيل الصفقة المحتملة: 3 أسماء تصر عليها حركة حماس

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: حماس تهدئة صفقة تبادل وساطة قطرية وقف إطلاق النار تبادل الأسرى إطلاق سراح اقرأ أیضا قطاع غزة فی غزة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء: 6 مليارات يورو حجم تبادل التعاون التجاري بين مصر وألمانيا

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعيًا مهم مع أولاف هوفمان، رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، في العاصمة الإدارية الجديدة وحضر الاجتماع عدد من الشخصيات، مما يعني أهمية التعاون بين مصر وألمانيا.

تفاصيل الاجتماع:


المكان: مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.

 وذلك بحضور 
شريف فتحي: وزير السياحة والآثار.
المهندس حسن الخطيب: وزير التجارة الخارجية.
الدكتور خالد حنفي: عضو مجلس إدارة العربية لصناعة الصناعة.
توبياس كراوس: نائب سفير ألمانيا لدى مصر.
السفير عبد العزيز الآخر: الأمين العام للغرفة.
الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: نائب رئيس القسم غرفة قطر.
أحمد الوكيل: رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
عمرو القاضي: رئيس هيئة السياحة السياحة.
الدكتور علاء عز: أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
الوزير مفوض يحيى الواثق بالله: رئيس جهاز التمثيل التجاري.
 

أهداف الاجتماع:


التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا.
مناقشة الفرص التجارية.
كمية السياحة المتاحة بينكم.
هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، ويعكس الالتزام بالعمل المشمل.

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بإعادة انتخاب أولاف هوفمان، رئيسًا للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، مُشيرًا إلى أن زيارة وفد الغرفة إلى مصر تُعد ذات أهمية كبيرة في ضوء الزيارة الأخيرة للرئيس الألماني إلى مصر، التي تأتي كأول زيارة لرئيس ألماني لمصر منذ 25 عامًا.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: سعدتُ بمقابلة عدد من الشركات الألمانية خلال حفل نظّمته السفارة الألمانية بالقاهرة على شرف استقبال الرئيس الألماني.

 

عُمق العلاقات التاريخية بين البلدين على مختلف الأصعدة

 

وأكد رئيس الوزراء عُمق العلاقات التاريخية بين البلدين على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أنه على المستوى الاقتصادي، يوجد في مصر عدد كبير من الشركات الألمانية العاملة في مصر (1600 شركة) تُشارك في عدد من المشروعات المُهمة بالنسبة للدولة المصرية، مُثمنًا الدور المُهم لهذه الشركات، ومُعربًا عن تطلعه لزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ حاليًا نحو 6 مليارات يورو.

 

وخلال الاجتماع، أشار وزير السياحة إلى أن مصر تستقبل نحو مليون ونصف المليون سائح ألماني سنويًا، مُشيدًا بالتعاون بين البلدين في هذا المجال، ومرحبًا بالاستثمارات الألمانية في قطاع السياحة.

 

فيما أكد وزير الاستثمار، عن سعادته بزيارة الرئيس الألماني مؤخرًا إلى مصر، وأهمية التواصل الدائم بين البلدين خاصة التواصل الجاري بين الشركات المصرية والألمانية، منوهًا إلى الحوافز التي تقدمها مصر للمستثمرين في مجالات مختلفة لا سيما صناعة السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة.

 

 عُمق العلاقات بين مصر وألمانيا

 

بدوره، أشار رئيس الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة إلى عُمق العلاقات بين مصر وألمانيا، مُعربًا عن تطلعه لدعم مستويات التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين، وعقد المزيد من الشراكات مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة.

 

وفي غضون ذلك، تطرق ولاف هوفمان إلى الحديث عن قطاع السيارات الذي يُعد قطاعًا واعدًا للتعاون المشترك بين القاهرة وبرلين، مؤكدًا أهمية دعم توطين صناعة السيارات بما يُمكّن مصر من أن تصبح مركزًا لصناعة السيارات وتصديرها للدول المجاورة.

 

وأكد أن هناك العديد من الفعاليات التي ستتم إقامتها على مدار العام المقبل من أجل دعم التعاون المشترك، مُعربًا عن تطلعه لدعم الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة لتنظيم هذه الفعاليات.

 

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد حنفي أن الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة تسعى لعقد شراكات استراتيجية عبر دعم الاستثمارات في مصر في عدد من الصناعات التي تُلبي ليس فقط احتياجات السوق المصرية ولكن كذلك الدول المجاورة.

 

وأوضح "حنفي" أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في قطاع السياحة والترويج في ألمانيا لمنطقة الساحل الشمالي، فضلًا عن ربط رجال الأعمال والقطاع الخاص في كل من مصر وألمانيا معًا لدعم التعاون المشترك وإقامة تحالفات أو شراكات استراتيجية بين البلدين.

 

وفي غضون ذلك، أشار توبياس كراوس، نائب السفير الألماني لدى مصر، إلى الزيارة المُهمة التي قام بها الرئيس الألماني مؤخرًا إلى مصر، مُثمنًا كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال من الجانب المصري خلال الزيارة، ومشيدًا بحسن التنظيم.

 

ونوّه كراوس إلى الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء ولاية بافاريا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل والتي تأتي في إطار دعم العلاقات بين الجانبين.

 

وبدوره، أوضح السفير/ عبد العزيز المخلافي أنه تم الاتفاق على تأسيس مكتب اتصال لدى كل من الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية في مصر.

 

وخلال الاجتماع، أشار أحمد الوكيل إلي فرص التعاون والاستثمارات الكبري المشتركة بين الجانبين المصري والألماني، في ظل المزايا والدعم الذي تمنحه الحكومة المصرية للمستثمرين الألمان.

 

تعزيز التعاون الثلاثي في هذا الإطار بين دول القارة الأفريقية والبلدان العربية وألمانيا

 

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أبرز محاور التعاون المشترك بين البلدين التي يمكن دعمها خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل سبل تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التعاون الثلاثي في هذا الإطار بين دول القارة الأفريقية والبلدان العربية وألمانيا، وكذلك التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة.

 

فيما أعرب ممثلو الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة، عن تطلعهم لاستغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة التي توفرها الحكومة المصرية وهو ما يعود بالنفع على البلدين.

 

وفي الختام، رحّب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون بين مصر وألمانيا، مؤكدًا متابعة كافة مقترحات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.
 

مقالات مشابهة

  • رئيس جهة الدارالبيضاء “يمرر” صفقة تواصل بـ839 مليون لشركة مقربة من حزب الإستقلال
  • عندما تتحوّل السجون إلى الخطوط الأولى لمواجهة العدو.. قراءة في كتاب
  • رئيس الوزراء: 6 مليارات يورو حجم تبادل التعاون التجاري بين مصر وألمانيا
  • إسرائيل ولبنان تعلّقان على أنباء وقف إطلاق النار
  • ردود فعل متباينة في إسرائيل بشأن مقترح التهدئة مع حزب الله
  • مسؤولون أمريكيون: وقف إطلاق النار بين إسرائيل و حزب الله قد يدخل حيز التنفيذ خلال ساعات
  • بيريز يجهز 100 مليون يورو لضم "صفقة 2025"
  • مصادر إسرائيلية: حماس تعزز سلطتها بمناطق غادرها الجيش في غزة
  • ناسا تؤجل إطلاق مركبة الفضاء كرو دراجون
  • صفقة أميركية لبيع صواريخ لمصر بقيمة 740 مليون دولار