قريبا قرار يمنع تصدير السلع الموردة عبر العمليات المصرفية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
طلب وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، من المعنيين متابعة أسعار بعض السلع بالتنسيق مع الأجهزة الضبطية، وذلك خلال اجتماع موسعا أمس الأحد، لمتابعة توفر السلع في السوق المحلية و أسعارها.
وذكر المكتب الإعلامي للوزارة أن الحويج طلب إعداد تقرير بخصوص تسعير ” اللحوم – البيض – الحليب – الزيت” على أن تتولى إدارتي التجارة الداخلية والتفتيش وحماية المستهلك متابعة تنفيذه مع الجهات ذات العلاقة.
كما طلب الحويج إعداد قرار يحظر تصدير السلع الموردة عبر العمليات المصرفية، بهدف ضبط عمليات الاستيراد والتصدير، وتحقيق الاستقرار بالسوق المحلي، والمحافظة على الامن الغذائي.
حضر الاجتماع وكيل الوزارة للشؤون التجارية ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير وموظفين إدارة التجارة الداخلية ومدير وموظفين إدارة التفتيش وحماية المستهلك ومدير مكتب الأمن الغذائي بالوزارة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار السلع محمد الحويج وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
قانون يمنع التنفس!
قريباً جداً ستقر إسرائيل قانوناً يمنع الهواء والتنفس عن الشعب الفلسطيني، بعد قائمة طويلة من القوانين التي خرجت إلى حيز التنفيذ في عهد حكومة نتنياهو الفاشية، التي بعد عام من الدماء تجد الطريق أمامها مفتوحاً للمزيد من الانتقام من الشعب الفلسطيني، كيف لا وقد فشل العالم برمته في كبح جماح نتنياهو ووقف حمامات الدماء المتواصلة التي يحدثها جيشه صباح مساء في فلسطين والإقليم.
فكلما قال العالم إن الحرب يجب أن تنتهي أوجد نتنياهو السبب والحجة لاستمرار تدفق حممه وناره وسلاحه ورصاصه على الشعب الفلسطيني، متسلحاً بدعم العم سام الذي تواطأ وتقاعس وتساوق وتآمر على الشعب الفلسطيني، عبر جوقة صهيونية متأصلة سكنت البيت الأبيض، فعاثت كذباً وتضليلاً ومماطلة وتسويفاً بغرض توفير الوقت والغطاء اللازمين للحرب والدمار، والمحق والسحق، في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وغيرها.
أمريكا التي تتحدث عن دعمها لحل الدولتين كل صباح، تعود لتستخدم حق النقض الفيتو مساءً، في وجه أي قرار لمجلس الأمن بقيام دولة فلسطينية.
أمريكا التي قالت إنها فرضت عقوبات على المستوطنين، ثم عادت لتوفر لهم البنادق وأسلحة القنص.. أمريكا التي قالت إنها تعارض الاستيطان، وعادت وغضت الطرف عن المشروع الاستيطاني برمته..
أمريكا التي جاءت بصيغة لوقف النار في غزة في تموز/يوليو الماضي لتعود وتبتلع اقتراحها بعد رفض نتنياهو له، تحت حجج واهية واختلاقات بائسة. وأمريكا هي التي قالت سابقاً إنها ستعيد فتح قنصليتها في القدس الشرقية، ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتستأنف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهي التي قالت.. وقالت.. وقالت… لكن النتيجة بقيت صفرية: لا افتتحت القنصلية، ولا سمحت باستئناف مكتب المنظمة لعمله، ولا أنعشت وكالة الغوث التي تتعرض اليوم للاغتيال على مرأى ومسمع منها، من دون أن تحرك ساكناً سوى في إطار المواقف الفارغة.
وأمريكا هي التي وقفت باسمها نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ذات يوم لتقدم لاءاتها الستة قائلة: لا لإعادة احتلال قطاع غزة، ولا لاقتطاع إجزاء منه، ولا لبقاء الجيش الإسرائيلي هناك، ولا لحكم إسرائيلي له، ولا لتهجير السكان منه، ولا لحكم سوى للفلسطينيين أنفسهم، من خلال السلطة الفلسطينية.. وهو ما جرى ويجري عكسه تماماً على الأرض! وأمريكا هي التي وفرت ذخيرة الحرب والنار، وهي التي لم تتوقف مصانعها عن تغطية حاجة إسرائيل لتلك الذخيرة، وهي التي عادت لتزويد إسرائيل بمنظومة ثاد الاعتراضية التي انضمت لصواريخ ما يعرف بالقبة الحديدية.
كل هذا وفر الشعور لدى نتنياهو بأن يستمر في حروبه ونزواته، حتى إن أمريكا عادت وقبل أيام لتقر بنشر المزيد من قاذفات «بي اثنين وخمسين» المدمرة وعدد من حاملات الطائرات إضافة إلى تدعيم عدد من أساطيلها. هكذا أجواء أسست للمزيد من القناعة لدى نتنياهو بقدرته على الاستمرار في القتل الممنهج للفلسطيني، وإطلاق العنان للمستوطنين، ومصادرة المزيد من الأراضي، وبناء المزيد من المستوطنات، وتقنين كم الاحتياجات اليومية مثلا، الحصص المائية للفلسطينيين، وزيادة الحواجز العسكرية، ورفع وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى، ومنع المصلين المسيحيين من الوصول إلى كنائسهم، إضافة إلى اعتقالات لا تتوقف للفلسطيني عبر اقتحام المدن والمخيمات التي قصف البعض منها، ناهيكم عن استهداف الناشطين وتجريف البنى التحتية في مواقع مختلفة ومصادرة الأموال تحت باقة من الحجج المختلفة.
ولعل بشاعة استهداف البشر والحجر والشجر، إنما تتقاطع مع اعتقال المزيد من الأسرى وتطبيق الموت البطيء عليهم بما يشمل فظائع وكوارث ترتكب بحقهم وصولاً إلى اغتصابهم وتجويعهم وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، والتطبيب والدواء والطعام والعلاج.
هذا الحال شجع الكنيست الصهيوني على إقرار حزمة من القوانين العنصرية كان آخرها قانون حظر وكالات الأونروا وقانون تشديد الخناق على التعليم والمنهاج والدراسة الوطنية في المدارس العربية. أمام هذا الخنق لن يكون غريبا أبداً وفي إطار السعي العلني والصريح لتهجير الفلسطينيين، أن يتم استصدار قانون يحظر التنفس عن الفلسطينيين! فهل تحاصر إسرائيل أوكسجين الفلسطينيين؟ أم أنها تحاصر أوكسجين الاحتلال الصهيوني؟ ننتظر ونرى!
القدس العربي
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار