وزيرة الهجرة تشهد إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "تكافؤ" لدعم الطلاب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إطلاق مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنيللعمل الأهلي والتنموي، بالتعاون مع مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، المرحلة الثانية من مبادرة "تكافؤ" لدعم الطلابالمتفوقين من الأسر الأولى بالرعاية، للدراسة بالجامعات التكنولوجية لمدة أربعة سنوات، وذلك بتسليم 200 طالب من المتفوقين منحاً للدراسةبالجامعات التكنولوجية المختلفة، حيث تسلم كل طالب شهادة وشيك بقيمة المصروفات، بواقع ١٠ الاف جنيه لكل طالب بإجمالي مبلغ ١٠مليون جنيه مصري لجميع الطلاب.
فيما أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، سفير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عضو مجلس أمناء التحالفالوطنى للعمل الأهلي التنموي، أن المبادرة التي تتضمن تقديم 200 منحة دراسية شاملة لطلاب الجامعات التكنولوجية الأكثر احتياجا تعدمرحلة أولى لدعم أكبر للجامعات التكنولوجية، التي استحدثتها الدولة كمسار للمساهمة في تأهيل الخريجين لأسواق العمل وتلبية متطلباتقطاعات الصناعة من التقنين والفنيين المهرة المواكبين لتطورات الصناعة عالميا.
وأضاف زمزم أن بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي و"إي فاينانس" يأتي استمرارا لجهود صناع الخير في تقديم الدعم النوعيللمنظومة التعليمية والارتقاء بها، حيث تضمنت هذه الجهود إطلاق مبادرة تدريب 100 ألف طالب جامعي على احتياجات سوق العمل، وأنمبادرة "تكافؤ"، التي يتم توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ جزء منها، تعمل على المحافظة على ثروة مصر البشرية من الطلاب المتفوقين غيرالقادرين بدعمهم للحفاظ على تفوقهم، وكذا دعم القطاعات التعليمية التي تمثل أهمية قومية ومنها الجامعات التكنولوجية.
بينما قالت ياسمين راشد، رئيس قطاع التسويق والخدمة المجتمعية بمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفق البيان الصادرمن وزارة الهجرة صباح اليوم الاثنين، إن المجموعة بصفتها أحد رواد التكنولوجيا المالية في مصر، فإنها لا تدخر جهدا في دعم التعليمالتكنولوجي ضمن استراتيجية الشركة للاستثمار الاجتماعي المباشر، ولاسيما دعم الشباب الأكثر طموحاً وشغفاً وبخاصة غير القادرينمنهم نحو الابتكار والتعلم التكنولوجي، لضمان مستقبل رقمي مليء بالكوادر والكفاءات الوطنية ضمن رؤية مصر 2030.
وأضافت راشد أن مجموعة "إي فاينانس" تقوم خلال مبادرة "تكافؤ"، وتنفيذا لبروتوكول التعاون بتقديم عدد من المنح لسداد المصروفات لنحو 200 طالب من طلاب منظومة التعليم الفني والتعليم الثانوي العام الراغبين فى الالتحاق بالجامعات التكنولوجية وتقدر المنحة للطالبالواحد بـ 10 آلاف جنيه سنويا يستفيد منها طوال سنوات دراسته شريطة أن يحافظ على تفوقه العلمي وحصوله على تقدير جيد كحد أدنىسنويا، كما تشمل المنح أيضا دعم الطالب الذي يحصل على تقدير امتياز تراكمي، ويريد أن يكمل دراسته العليا من ماجستير ودكتوراهطوال مرحلة دراسته العليا، وتعمل المبادرة على توفير فرص عمل جيدة للطلاب المستفيدين من المنح.
جاءت الفاعلية في إطار دعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين من الأسر الأولى بالرعاية في استمرار تفوقهم بمنح دراسية تغطي قيمةالمصروفات الدراسية لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي مؤسسة صناع الخير للتنمية اي فاينانس إی فاینانس
إقرأ أيضاً:
تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.
وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.
تحركات دولية لرفع العقوباتأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
العقوبات الغربية على سوريافرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.
كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوريأدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.
ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.
تحديات الإدارة الجديدةتحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26