وزيرة الهجرة تشهد إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "تكافؤ" لدعم الطلاب
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إطلاق مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطنيللعمل الأهلي والتنموي، بالتعاون مع مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، المرحلة الثانية من مبادرة "تكافؤ" لدعم الطلابالمتفوقين من الأسر الأولى بالرعاية، للدراسة بالجامعات التكنولوجية لمدة أربعة سنوات، وذلك بتسليم 200 طالب من المتفوقين منحاً للدراسةبالجامعات التكنولوجية المختلفة، حيث تسلم كل طالب شهادة وشيك بقيمة المصروفات، بواقع ١٠ الاف جنيه لكل طالب بإجمالي مبلغ ١٠مليون جنيه مصري لجميع الطلاب.
فيما أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، سفير المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عضو مجلس أمناء التحالفالوطنى للعمل الأهلي التنموي، أن المبادرة التي تتضمن تقديم 200 منحة دراسية شاملة لطلاب الجامعات التكنولوجية الأكثر احتياجا تعدمرحلة أولى لدعم أكبر للجامعات التكنولوجية، التي استحدثتها الدولة كمسار للمساهمة في تأهيل الخريجين لأسواق العمل وتلبية متطلباتقطاعات الصناعة من التقنين والفنيين المهرة المواكبين لتطورات الصناعة عالميا.
وأضاف زمزم أن بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالي و"إي فاينانس" يأتي استمرارا لجهود صناع الخير في تقديم الدعم النوعيللمنظومة التعليمية والارتقاء بها، حيث تضمنت هذه الجهود إطلاق مبادرة تدريب 100 ألف طالب جامعي على احتياجات سوق العمل، وأنمبادرة "تكافؤ"، التي يتم توقيع بروتوكول تعاون لتنفيذ جزء منها، تعمل على المحافظة على ثروة مصر البشرية من الطلاب المتفوقين غيرالقادرين بدعمهم للحفاظ على تفوقهم، وكذا دعم القطاعات التعليمية التي تمثل أهمية قومية ومنها الجامعات التكنولوجية.
بينما قالت ياسمين راشد، رئيس قطاع التسويق والخدمة المجتمعية بمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفق البيان الصادرمن وزارة الهجرة صباح اليوم الاثنين، إن المجموعة بصفتها أحد رواد التكنولوجيا المالية في مصر، فإنها لا تدخر جهدا في دعم التعليمالتكنولوجي ضمن استراتيجية الشركة للاستثمار الاجتماعي المباشر، ولاسيما دعم الشباب الأكثر طموحاً وشغفاً وبخاصة غير القادرينمنهم نحو الابتكار والتعلم التكنولوجي، لضمان مستقبل رقمي مليء بالكوادر والكفاءات الوطنية ضمن رؤية مصر 2030.
وأضافت راشد أن مجموعة "إي فاينانس" تقوم خلال مبادرة "تكافؤ"، وتنفيذا لبروتوكول التعاون بتقديم عدد من المنح لسداد المصروفات لنحو 200 طالب من طلاب منظومة التعليم الفني والتعليم الثانوي العام الراغبين فى الالتحاق بالجامعات التكنولوجية وتقدر المنحة للطالبالواحد بـ 10 آلاف جنيه سنويا يستفيد منها طوال سنوات دراسته شريطة أن يحافظ على تفوقه العلمي وحصوله على تقدير جيد كحد أدنىسنويا، كما تشمل المنح أيضا دعم الطالب الذي يحصل على تقدير امتياز تراكمي، ويريد أن يكمل دراسته العليا من ماجستير ودكتوراهطوال مرحلة دراسته العليا، وتعمل المبادرة على توفير فرص عمل جيدة للطلاب المستفيدين من المنح.
جاءت الفاعلية في إطار دعم طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين من الأسر الأولى بالرعاية في استمرار تفوقهم بمنح دراسية تغطي قيمةالمصروفات الدراسية لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفيرة سها جندي مؤسسة صناع الخير للتنمية اي فاينانس إی فاینانس
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن مفهوم التنمية المجتمعية على المستوى الدولي قد شهد تغيرًا خلال الـ15 عامًا الماضية، حيث أصبح من الواضح أن التنمية المجتمعية لا يمكن فصلها عن مفاهيم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام، كما لا يمكن فصلها عن كفاءة استخدام الموارد، والتي تُعد جوهر الحفاظ على البيئة، تأكيدًا لمفهوم التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة تبلغ 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي.
وأضافت فؤاد "أن المشروعات التي يتم عرضها اليوم مثل: مشروعات إعداد الطرق، والصرف الصحي وإنشاء المدارس أو مراكز الشباب، تُعد من الأساسيات الهامة، حيث توفر حياة آمنة للمواطنين وفرص عمل ومراعاة البُعد البيئي بمفهومه البسيط، والمتمثل في الحفاظ على البيئة من أجل صحة المواطنين وضمان حياة صحية وآمنة وهو ما نص عليه الدستور والقوانين المصرية، مع التأكيد على توجه القيادة السياسية لدعم التنمية المجتمعية الشاملة.
وأكدت أن رحلة تغيير لغة الحوار حول البيئة وربطها بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية استمرت خلال الـ10 سنوات الماضية، حيث كانت البيئة في قلب عملية التنمية بتوجيه ومتابعة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعربت عن فخرها بالمشروعات المنفذة من خلال برنامج التنمية المجتمعية، مثمنة تعاون شركاء التنمية خاصة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية كشركاء في مشروع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية.
وفيما يخص ملف إدارة المخلفات، أوضحت أنه تم وضع قانون لتنظيم إدارة المخلفات يقوم على الاقتصاد الدائري وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، وإشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في المنظومة أيًا كان نوع المخلفات سواء بلدية أو زراعية أو مخلفات بناء وهدم وغيرهم.
وقالت "أنه تم أيضًا العمل على إنشاء بنية تحتية على مستوى محافظات الجمهورية تخطت تكلفتها الـ10 مليارات جنيه خلال السنوات السابقة"، مشيرة إلى أن المواطن المصري هو أساس نجاح أية منظومة، لذا تم العمل على تحويل العاملين في المنظومة من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي، ليصبحوا فى قلب عملية ادارة المخلفات باعتبارهم جزءًا أساسيًا من بناء هذه المنظومة.
كما تناولت وزيرة البيئة الحديث عن تطوير المحميات الطبيعية والتي تعد كنوز مصر على مختلف بقاع أرضها وتشكل 15% من مساحة مصر، لافتة إلى دور الهام للمجتمعات المحلية، والتي تعد جزءًا أساسيًا من تطوير المحميات، وجهود الوزارة في توفير فرص عمل لهم.
وتابعت أن الوزارة عملت أيضًا على التوسع في السياحة البيئية وإشراك القطاع الخاص بهذا الشأن، لتقديم الخدمات في عدد من المحميات مع الحرص على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة في مجال الاقتصاد الدائري، حيث يتم العمل حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والتي ستتضمن كافة قصص النجاح والتجارب الناجحة في إدارة ملف المخلفات، وإعادة استخدام المياه في الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة.
كما ستتضمن الاستراتيجية كافة الجهود المبذولة لتطوير المحميات والحفاظ على التنوع البيولوجي، لإبراز وتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري، وأيضًا تضمين موضوعات البلاستيك والقرارات التي اتخذتها الدولة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأكدت ضرورة التحول الأخضر العادل والذي بدوره سيمكن المواطنين من الوصول إلى حياة كريمة تمكنهم من مواجهة الصعوبات والتحديات المحيطة بهم تحت القيادة السياسية الدؤوبة التي تعمل بإصرار، لجعل التحول الأخضر جزءًا من عملية التنمية والنمو الاقتصادي المستدام من أجل التأكد أن الموارد الطبيعية ستبقى للأجيال القادمة من أجل الاستفادة منها.
من جانبه.. قال الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي إن الاتفاقية تعد نموذجًا للتعاون الفعال مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ 86 مشروعًا في محافظات (الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، أسيوط)، تستهدف البنية الأساسية المجتمعية، وفرت ما يقرب من 5 آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة واستفاد منها ما يقرب من 2 مليون مواطن.
وأضاف أن برنامج التنمية المجتمعية المنفذ لهذه المشروعات يعد نموذجا مثمرا للتعاون مع الشركاء الدوليين والحكومة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة وتهيئة البيئة الاستثمارية.
وتم خلال المؤتمر، تكريم وزيرة البيئة ووزيرة التنمية المحلية ومحافظي الجيزة وبورسعيد والشرقية والمنوفية والرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلي شركاء التنمية.
اقرأ أيضاًوزيرة البيئة تبحث مع السفير السويدي تعزيز التعاون الثنائي في التحول الأخضر
وزيرة البيئة: إنشاء وحدة خاصة بمشروعات الحفاظ على الطيور المهاجرة
وزيرة البيئة ترفع حالة الاستعداد لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع خلال العيد