أفاد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، بأنّ العام الماضي استورد فيه المغرب 200 ألف مادة من الخارج، بينها حوالي 2400 مادة لم تحصل على رخصة المطابقة، وهو ما يمثل 1 بالمائة من إجمالي المواد المستوردة.

وأضاف بأنه على مستوى ميناء الدار البيضاء تحتاج معالجة المواد المستوردة 7 أيام، وإذا خضعت للمراقبة يتم إضافة يوم واحد.

وأوضح بأنه في هذه الحالات يكون المستورد مطالبا بإدخال تعديلات على سلعته المستوردة، وأحيانا يتم التساهل معه مع الالتزام بعدم تكرار ذلك في المرات المقبلة.

بينما إذا كانت هذه المواد تشكل خطرا على صحة المواطن فيمنع من إدخالها أو يطلب من المستورد إتلافها.

وانتقد برلماني من فريق التجمع الوطني للأحرار، تأخر مختبر رئيسي هو المخول له إصدار شهادة المطابقة لما يكلف المستورد، داعيا إلى تعميم هذه المختبرات على مختلف الموانئ والمطارات بالمغرب لتسريع إخراج المواد المستوردة.

وفي معرض رده، قال الوزير “إن الاستثمار في مختبرات المطابقة مسموح به، ويمكن لكل من تتوفر فيه الشروط الاشتغال في أي منطقة يريد”، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على 16 مختبرا مكلفا بمراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية المستوردة.

وأوضح بأن عددا قليلا من المواد المستوردة خاضعة لرخص المطابقة، والغرض منها هو حماية الصناعة الوطنية من أي إغراق من قبل مواد مستوردة سيما ما يتعلق بالحديد والإسمنت.

وأيضا رخص للتدقيق في المنتوجات التي يمكنها أن تشكل خطرا على صحة المواطن.

ويذكر أن نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد عرف تطورا منذ توقيع الوزارة سنة 2019 اتفاقيات مع ثلاث هيئات للتفتيش يرخص بموجبها لهذه الهيئات القيام بمراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية المستوردة.

وتندرج عملية الترخيص التي ستتم تحت إشراف الوزارة، في إطار تفعيل القانون المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وطبقا للقرار المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة.

والمنتوجات الخاضعة للمراقبة هي قطع غيار السيارات “العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، المصفات، أسلاك التحكم الميكانيكي”، ومواد البناء “مربعات السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، المواد الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية”، والألواح الخشبية.

بالإضافة إلأى الأجهزة الغازية “أجهزة التدفئة بالغاز، سخانات الماء الغازية. والأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة”، ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل. والمنتجات الكهربائية “شواحن الهواتف المحمولة، القواطع الكهربائية”.

والأغطية والزرابي والسجاد الصناعي(الموكيط) وأقمشة المفروشات. وحفّاظات الأطفال.

كلمات دلالية الاستيراد التجارة التصدير الصناعة المراقبة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الاستيراد التجارة التصدير الصناعة المراقبة

إقرأ أيضاً:

تفريغ أزيد من 4 طن من البطاطا

قام الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، اليوم الأحد، ببرمجة عملية تفريغ كمية من مادة البطاطا مقدرة بأكثر من 4.500 طن والمخزنة على مستوى مخازن التابعة للمتعامل العمومي - الشركة الجزائرية لضبط المنتوجات الفلاحية.

حيث سيقوم المتعامل العمومي- الشركة الجزائرية لضبط المنتوجات الفلاحية بتسوقيها وهذا لتموين الأسواق الوطنية ولضمان وفرة المنتوج و ضبط الأسعار.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • محافظ المنوفية يناقش سبل دعم الاستثمار بالمنطقة الصناعية في قويسنا
  • تفريغ أزيد من 4 طن من البطاطا
  • وزير الصناعة يبحث مع محافظي الأقصر وأسوان تحديات المناطق الصناعية
  • وزير الاقتصاد والصناعة ومحافظ حلب يطلعان على واقع مدينة الشيخ نجار الصناعية
  • لمنح المصانع مهلة إضافية لتحديث سجلاتها.. “الصناعة”: تمديد أعمال المسح للمنشآت الصناعية بالمملكة إلى 4 مايو 2025
  • وزير عراقي يقرُّ بصعوبة منافسة المنتج المحلي للبضائع المستوردة من إيران وتركيا
  • المركز القومي للبحوث يطلق مبادرة بديل المستورد للعام الثاني
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ضيف لميس الحديدي.. الأحد
  • المشاط تعقد جلسة مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والتجارة المجري
  • محافظ الشرقية يتابع مع رؤساء المراكز إنتظام العمل بالمواقف ومحطات الوقود والبوتاجاز