استورد المغرب العام الماضي 200 ألف مادة.. 1% منها لم تحصل على رخصة المطابقة (وزير الصناعة والتجارة)
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أفاد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، بأنّ العام الماضي استورد فيه المغرب 200 ألف مادة من الخارج، بينها حوالي 2400 مادة لم تحصل على رخصة المطابقة، وهو ما يمثل 1 بالمائة من إجمالي المواد المستوردة.
وأضاف بأنه على مستوى ميناء الدار البيضاء تحتاج معالجة المواد المستوردة 7 أيام، وإذا خضعت للمراقبة يتم إضافة يوم واحد.
وأوضح بأنه في هذه الحالات يكون المستورد مطالبا بإدخال تعديلات على سلعته المستوردة، وأحيانا يتم التساهل معه مع الالتزام بعدم تكرار ذلك في المرات المقبلة.
بينما إذا كانت هذه المواد تشكل خطرا على صحة المواطن فيمنع من إدخالها أو يطلب من المستورد إتلافها.
وانتقد برلماني من فريق التجمع الوطني للأحرار، تأخر مختبر رئيسي هو المخول له إصدار شهادة المطابقة لما يكلف المستورد، داعيا إلى تعميم هذه المختبرات على مختلف الموانئ والمطارات بالمغرب لتسريع إخراج المواد المستوردة.
وفي معرض رده، قال الوزير “إن الاستثمار في مختبرات المطابقة مسموح به، ويمكن لكل من تتوفر فيه الشروط الاشتغال في أي منطقة يريد”، مشيرا إلى أن المغرب يتوفر على 16 مختبرا مكلفا بمراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية المستوردة.
وأوضح بأن عددا قليلا من المواد المستوردة خاضعة لرخص المطابقة، والغرض منها هو حماية الصناعة الوطنية من أي إغراق من قبل مواد مستوردة سيما ما يتعلق بالحديد والإسمنت.
وأيضا رخص للتدقيق في المنتوجات التي يمكنها أن تشكل خطرا على صحة المواطن.
ويذكر أن نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد عرف تطورا منذ توقيع الوزارة سنة 2019 اتفاقيات مع ثلاث هيئات للتفتيش يرخص بموجبها لهذه الهيئات القيام بمراقبة مطابقة المنتوجات الصناعية المستوردة.
وتندرج عملية الترخيص التي ستتم تحت إشراف الوزارة، في إطار تفعيل القانون المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات وطبقا للقرار المتعلق باعتماد هيئات تقييم المطابقة.
والمنتوجات الخاضعة للمراقبة هي قطع غيار السيارات “العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، المصفات، أسلاك التحكم الميكانيكي”، ومواد البناء “مربعات السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، المواد الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية”، والألواح الخشبية.
بالإضافة إلأى الأجهزة الغازية “أجهزة التدفئة بالغاز، سخانات الماء الغازية. والأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة”، ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل. والمنتجات الكهربائية “شواحن الهواتف المحمولة، القواطع الكهربائية”.
والأغطية والزرابي والسجاد الصناعي(الموكيط) وأقمشة المفروشات. وحفّاظات الأطفال.
كلمات دلالية الاستيراد التجارة التصدير الصناعة المراقبةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستيراد التجارة التصدير الصناعة المراقبة
إقرأ أيضاً:
انضمام تركيا وقطر للجنة الشراكة الصناعية التكاملية
والأحد، انطلقت في الدوحة فعاليات الاجتماع الخامس لـ"اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
ويشارك في الاجتماع كل من وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، ووزير التجارة والصناعة القطري فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر.
كما يشارك وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب فلاح القضاة، ووزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، ووزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله بن عادل فخرو، ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.
وشهدت اجتماعات الأحد الإعلان عن انضمام تركيا وقطر إلى الشراكة الصناعية التكاملية. ووفق الوكالة الإماراتية، فإن انضمام تركيا وقطر يدعم "التحول التنموي الاستراتيجي الذي تشهده الشراكة، التي انطلقت من أبوظبي في عام 2022، بما يعكس الطموح المشترك لدول الشراكة لتعزيز التكامل الصناعي وترسيخ التعاون وبناء اقتصاد مرن وتنافسي ومستدام".
وأضافت أن هذا التوسع يعد "خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الصناعي الإقليمي، حيث تمثل قطر وتركيا إضافة نوعية تدعم مستهدفات نمو وتوسع نطاق الشراكة الصناعي". و"سيساهم انضمام الدولتين في إضفاء زخم جديد للشراكة، بفضل الموارد الطبيعية الغنية والتكنولوجيا التي تتمتع بها قطر، والقدرات الصناعية المتطورة لتركيا"، حسب الوكالة.
وتابعت: "حيث تتميز الدولتان بإمكاناتهما الصناعية المتقدمة في مجالات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة، وصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية، والأسمدة الكيماوية والفوسفات، والتعدين والمعادن، والصناعات الغذائية".
الوكالة زادت بأن "تركيا قوة اقتصادية بارزة بفضل تنوع قطاعاتها الصناعية ومرونتها الاقتصادية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 1.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2023".
وأردفت: "وتتميز تركيا بموقعها الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى أسواق تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع عدد كبير من الدول لتعزيز تنافسيتها".
كما "تعد تركيا مركزا حيويا لسلاسل الإمداد العالمية، مع إمكانات صناعية قوية تشمل قطاعات السيارات، والصناعات الغذائية، والمنسوجات، والمعادن، والصناعات التكنولوجية المتقدمة".
وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر، في كلمة خلال الاجتماعات: "نرحب بانضمام دولة قطر وجمهورية تركيا إلى الشراكة الصناعية التكاملية".
وتابع: "ونحن على ثقة بأن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، خاصة لما تتمتع به الدولتان من مكانة صناعية واقتصادية رائدة". وأضاف أن البلدين يتمتعان بـ"سجل حافل بالنجاحات في مختلف القطاعات، خصوصا في القطاع الصناعي الذي يعد عنصرا محوريا في دعم الفرص الاستثمارية النوعية على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأفادت الوكالة الإماراتية بأن الاجتماعات شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات والإعلان عن مشروعات استراتيجية بقيمة إجمالية تتجاوز ملياري دولار. وأوضحت أنها "تهدف إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين الدول الأعضاء في قطاعات الصناعات المعدنية والدوائية والبلاستيكية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالأغذية الصحية".
كما تهدف إلى "دفع عجلة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الكهربائية والتقنيات المتقدمة"، وفق الوكالة. واستعرضت الدول الأعضاء في الشركة، أثناء الاجتماعات، المزايا التنافسية التي تتمتع بها، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة والسياسات الداعمة، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية المقدمة للمستثمرين.
وتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الاستراتيجية، مما يعكس التزام دول الشراكة بجذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، حسب الوكالة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين