المجلس التنفيذي يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء هيئة الرعاية الأسرية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بتشكيل مجلس أمناء هيئة الرعاية الأسرية برئاسة معالي الدكتور مغير خميس الخييلي.
ويضمُّ المجلس في عضويته كلاً من المستشار يوسف سعيد العبري، ومبارك حمد المهيري، والدكتورة نورة خميس الغيثي، واللواء مكتوم علي الشريفي، وسناء محمد سهيل.
أخبار ذات صلةوستواصل هيئة الرعاية الأسرية، بقيادة مجلس أمنائها الجديد، مهامها المتمثّلة في تقديم خدمات متخصصة ومركزية تلبّي احتياجات الأسر في مجال الرعاية الأسرية، عبر تبنّيها نهجاً متكاملاً في معالجة التحديات الاجتماعية وإدارة الحالات من جميع جوانبها، بالتنسيق مع مختلف جهات القطاع الاجتماعي العاملة في مجال الرعاية الأسرية، لتحقيق أعلى معايير الجودة وفق السياسات المعتمدة.
كما اعتمد المجلس التنفيذي توسيع نطاق مهام الهيئة عبر ضمِّ اختصاصات مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء» إليها، لتشكِّل منظومة موحَّدة تقدِّم خدمات مركزية متخصصة ومتكاملة في مجال الرعاية الأسرية، إضافة إلى خدمات الإيواء والرعاية الإنسانية، وبرامج إعادة التأهيل والتمكين، إلى ضحايا العنف والاتجار بالبشر والدعم النفسي والاجتماعي والاستشارات، ما يُسهم في توحيد الجهود والخدمات وتحقيق التكامل نحو بناء نظام قوي ومستدام، لتزويد المستفيدين بخدمات شاملة ومتكاملة عالية الجودة ضمن إطار موحَّد لرفع جودة حياة الأسرة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس التنفيذي إمارة أبوظبي الرعایة الأسریة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يصدر 15 قرارا بشأن التقنين والتصالح في مخالفات البناء
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، العديد من القرارات والتوجيهات للمسؤولين، فيما يخص التقنين والتصالح في مخالفات البناء، ضمن خطة إنهاء هذه الملفات في أقرب وقتٍ ممكن، وذلك إلى جانب تكثيف العمل في ملف حصر أصول الدولة أيضًا، مشددًا على وضع آليات تعاون مع الإدارات الهندسية وكذلك اللجان الفنية لتسريع الانتهاء من هذه الملفات الحيوية.
وقرر محافظ الفيوم، مد العمل في وحدة البنية المعلوماتية المكانية في الديوان العام لفترتين بدلًا من فترة واحدة، لتسهيل استخراج الأوراق المطلوبة لملفات التصالح خصوصًا شهادة بيان العقار، وذلك خلال أسبوع.
وشملت قرارات محافظ الفيوم الأخيرة، لتسريع وتيرة العمل وسرعة إنهاء ملقي التقنين والتصالح في مخالفات البناء، موجهًا بسرعة تنفيذها، والتي تضمنت الآتي:
- كتابة رسائل تحذيرية على المنازل الغير متصالح عليها.
- إرسال إنذارات لأصحاب المنازل المخالفة بالإزالة.
- حصر عدد طلبات التقنين المقدمة من المواطنين.
- حصر كافة العقود التي تم تحريرها للمواطنين.
- عمل حصر شامل لجمميع الأراضي التي تم رفض طلبات التقنين المقدمة عليها.
- حصر جميع الأراضي التي جرى استردادها لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة.
- استرداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها أو الغير جادين.
- محاسبة المتعدين على أراضي أملاك الدولة على حق انتفاع عن الفترة التي استغلوها خلالها.
- إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.
- إجراء حصر دقيق يشمل أسماء وبيانات المتعثرين في سداد مبالغ التصالح أو التقنين.
- سرعة تحصيل الرسوم المالية الخاصة بفحص ومعاينة طلبات التقنين.
- سرعة استكمال جميع إجراءات طلبات التقنين والتصالح في مخالفات البناء المستوفاة للشروط.
- الاستعانة بموظفي المراكز التكنولوجية لتكثيف العمل في استخراج شهادة بيان العقار، ومد العمل فترتين صباحية ومسائية لضمان سرعة إنجاز ملف التصالح.
- تسجيل طلبات التقنين المرفوضة على المنظومة وإفادة رؤوساء المدن لاستردادها.
- إعداد بيان دقيق لكافة طلبات التصالح المقدمة، وما تم نهوه وما لم ينته في كل مرحلة.
اجتماعات مكثفة لمتابعة ملفي التصالح والتقنينوتكثف محافظة الفيوم، من عقد اجتماعات مع رؤوساء مجالس المدن ومسؤولي الجهات ذات الصلة بصورة مستمرة، لمتابعة معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، إلى جانب حصر أصول الدولة، إذ يوجه محافظ الفيوم الفيوم بإنهاء الملفات الثلاث في أسرع وقتٍ ممكن.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟